اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
حققت أسعار جميع المواد في الأسواق السورية على اختلاف أنواعها الغذائية والصناعية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق خلال الآونة الأخيرة بحجة ارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وللتخفيف من لهيب الأسعار الحاصل بدأت الجهود لوضع حلول تساهم بتخفيف حدة ارتفاع الأسعار، ومن ضمن هذه الحلول الموافقة على مشروع قانون بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي /1/ بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد بهدف دعم الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي وتخفيض تكاليفه ما ينعكس تخفيفاً للهيب الأسعار في الأسواق.
ووفق مشروع القانون تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية المستوردة بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد، على حين تطبق أحكام هذا المشروع لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه وتصدر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ومن جانبه أكد أمين سر غرفة صناعة دمشق أكرم حلاق أن القانون القاضي بإعفاء الصناعيين من الرسم 1 بالمئة وما يتبعه من رسوم مفروضة عليه إيجابي جداً ويساهم بدفع عجلة الإنتاج المحلي لأن الرسم 1 بالمئة يشمل شريحة واسعة من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج مشيراً إلى أن البيان الجمركي سيصبح يخرج ـصفراً بالمئة.
وأشار حلاق إلى أن تطبيق هذا القانون يدفع بعجلة الصناعة ويساهم بانخفاض تكاليف الإنتاج لمعظم المواد المصنعة محلياً ما ينعكس على تكلفة المنتج ويعمل على تخفيضها حيث نشهد اليوم ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الأولية المستوردة من ناحية ارتفاع تكاليف الشحن من شرق آسيا أو أوروبا من جهة أخرى.
ولفت إلى أن الصناعيين على الرغم من ذلك مازالوا يستطيعون تحقيق معادلة قدرة المنتج على الاستمرار بالإنتاج ووضع منتجات في الأسواق تناسب القدرة الشرائية للمستهلك.
وأنه من تاريخ سريان صدور القانون سيتم العمل به لمدخلات الصناعات المشحونة التي سيتم تخليصها لاحقاً عبر المنافذ الحدودية.
الوطن
