اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
ضمن إطار تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2021- 2022 وخاصة لمحصول القمح، أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية التي توفر الأمن الغذائي، سمحت وزارة الزراعة بفتح خطة زراعة القمح (المروي والبعل) لهذا الموسم والسماح للفلاحين بتجاوز النسب المحددة في الدورات الزراعية لهذا المحصول على حساب المحاصيل الأخرى باستثناء محصولي القطن والشوندر السكري وذلك بهدف زراعة أكبر مساحة ممكنة منه للوصول إلى إنتاج أكبر كمية وبالتالي تعويض النقص في المخزون الإستراتيجي.
«الوطن» تواصلت مع رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم الذي أكد أن الدولة لن تتوانى بدعم الفلاحين، موضحاً أن هذا القرار هو مطلبنا ليس كاتحاد للفلاحين بل مطلبنا كسوريين لأننا بحاجة لكل حبة قمح ونأمل أن نصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين كل حاجتنا من القمح الأمر الذي سوف ينعكس على الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف إبراهيم إن قرار الحكومة اليوم مهم وضروري خاصة أنه في السابق لم يكن مسموحاً للفلاحين تجاوز الخطة الزراعية المقررة من وزارة الزراعة، مشيراً إلى فتح المجال اليوم واسعاً لزراعة أكبر كمية من القمح لما له من أهمية بزيادة نسبة المساحات المزروعة أكثر من 100 بالمئة من القمح، لافتاً إلى أننا كاتحاد للفلاحين مستعدون لتأمين كل المستلزمات للزراعة وفق الإمكانيات المتاحة مع حساب التكلفة سواء حسب السعر المدعوم أم بزيادته، مشيراً إلى أن التسعيرة المبدئية هي 1500 ليرة للكيلوغرام الواحد وقابلة للزيادة خاصة بعد قرار فتح المجال للزراعة ومن المتوقع أن تكون هناك مكافأة تشجيعية للفلاح أو زيادة على السعر.
الوطن
