اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
كشف التقرير التفتيشي الأولي رقم 89/208 تاريخ 2/6/2021 حول أعمال شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء لعامي 2019 و2020 أن آخر ميزانية مقبولة بشكل نهائي للشركة هي ميزانية 1997.
وبيّن التقرير : أن هناك العديد من المخالفات يحتمل ارتكابها من الإدارة السابقة في هذين العامين منها أن الشركة تقوم بتسجيل مبلغ الإنفاق الفعلي على الموازنة الاستثمارية بمجرد التوقيع على المشروع سواء تم التنفيذ من قبل المتعهد أم لم يتم التنفيذ وسواء تم توريد المواد أم لا، وأوضح أن هناك جزءاً كبيراً من المشاريع ورد أنها منفذة في عام 2019 لكن التقرير يرى أنها لم تنفذ، وعلى سبيل المثال شراء ضاغط هواء مركزي تم وضع نسبة التنفيذ 100 بالمئة بقيمة 331281 يورو ولم يتم تنفيذ هذا العقد حسب التقرير التفتيشي، وكذلك مشروع تقديم ناقل دلوي لم يتم توريد المواد الخاصة بهذا المشروع حتى الآن، مخالفين بذلك المادة الخامسة من المرسوم التشريعي 54 لعام 2006.
وضبط التقرير التفتيشي شراء الشركة بكرات أفران ومضاجع من الخطة الاستثمارية خلال عامي 2018 و2019 في حين لجأت الشركة في عام 2020 إلى تأمين بكرات أفران من اعتمادات الموازنة الجارية، علماً أن عقد النفقة لكل منهما يحتاج إلى موافقات تختلف عن الاستثمارية والجارية، حسب وجهة نظر التقرير.
وفي عام 2019 تم إبرام عقدين مع شركة الإنشاءات المعدنية من أجل تقديم قبابين لزوم الشركة وتم صرف قيمتها من اعتمادات الموازنة الجارية لذلك العام. وكذلك الحال تم الإنفاق على الموازنة الجارية من واقع إخراجات المخازن الأمر الذي أتاح للشركة صرف قيمة العديد من المواد من دون وجود حاجة فعلية لها وترك هذه المواد المتراكمة في مستودعات الشركة مما أدى إلى تضخيم قيمة هذه المستودعات، وكذلك الحال قامت الشركة بصرف مبالغ من دون وجود اعتماد مالي لها مخالفة المرسوم 489 لعام 2007 ومن وجهة نظر التقرير وخاصة العلاقات العامة التي صرف عليها أكثر من مليون ليرة والاعتماد المخصص نصف مليون فقط والدعاية صرف عليها مليون وسبعمئة ألف والاعتماد المخصص ثمانمئة ألف ليرة.
ساعات عمل ربما وهمية؟
وأشار التقرير إلى أن أغلبية أجور الساعات لزوم أعمال الشركة بأسلوب الشراء المباشر تفتقد إلى وجود أدلة مؤيدة لصحة الصرف نتيجة عدم وضوح ماهية الأعمال المنفذة بالإضافة إلى وجود ازدواجية في تنفيذ هذه الأعمال، حيث يتم تنفيذ العمل نفسه بأسلوب الشراء المباشر وعن طريق التعاقد في آن واحد، وعلى سبيل المثال: تقاضي المتعهد مبلغ 460800 ليرة لقاء تغذية مادة الكلس، علماً أن تغذية مادة الكلس من واجبات متعهد مقلع الكلس، وكذلك مبلغ 751956 لقاء أجور ساعات قيام المتعهد بتغذية الغضار، علماً أن تغذية الغضار هي من واجبات متعهد مقلع الغضار.
ويرى التقرير أن صرف نفقات لمتعهد هي من واجبات متعهد آخر وفق العقود المبرمة ومن دون وجود مبرر يثير التساؤل حول صحة صرف النفقات لمرتين، وإن عدم وجود ما يثبت وجود دوام فعلي من قبل العمال المقدمين من قبل المتعهد، حيث إن سجل الدوام الذي تمت مشاهدته من قبل التفتيش يشير إلى أن العمال يقومون بالتوقيع عن بعضهم البعض بالإضافة إلى وجود توقيع لبعض العمال على أيام كان قد تم تسجيلهم غياب خلالها، حيث تم مسح كلمة غياب بالماسح الأبيض والتوقيع فوق ذلك، حسب ما ذكر التقرير ومن خلال المطابقة بين سجل الدوام والجداول المرفقة بأوامر الصرف لوحظ عدم وجود تطابق، وإن عدم وجود توقيع فعلي لهؤلاء العمال على سجلات الدوام وعدم وجود تطابق بين سجل الدوام وجداول الدوام المرفقة مع أوامر الصرف يؤدي إلى عدم معرفة ماهية الأعمال المنفذة مما يثير الشك حول صرف أعمال وهمية، إضافة إلى عدم دقة البيانات الشخصية للعمال الذين تم صرف أعمال لهم مع البيانات الصحيحة لهؤلاء العمال، وكذلك الحال بالنسبة لمحاضر العمل مما يؤدي إلى الشك في صحة محاضر العمل المنفذة المرفقة بأوامر الصرف وفق ما جاء في التقرير التفتيشي.
وحمّل التقرير لجان الشراء المباشر مسؤولية عدم سبر الأسواق للحصول على أسعار حقيقية والتي كانت تتفاوت بين جدول عمل وآخر لنفس الأعمال.
ورصد التقرير صرف قيمة أعمال أكثر مما هو مطلوب ومنها طلب تأمين عامل للعمل في قسم أفران عدرا الأول وذلك خلال النصف الثاني من شهر نيسان لعام 2019 ولكن الصرف تم لــ19 عاملاً، وهذا مثال لكثير من الحالات التي تكررت في هذا الجانب.
تشغيل آليات متوقفة
كما كشف التقرير قيام الشركة في تلك الفترة بصرف أجور عمال للعمل على آليات ثقيلة على الرغم من أن هذه الآليات كانت متوقفة عن العمل، وكذلك العمل على تشغيل أطفال (أحداث) مخالفة شروط تشغيل الأطفال تحت سن 18 سنة.
وشكك التقرير في صحة شراء البلايط حيث تقوم لجان الشراء بتجميع مذكرات الشراء لفترة طويلة للشراء دفعة واحدة وهذا يثير الشك عن مدى الحاجة الفعلية لشراء هذه البلايط وهناك مذكرات تعود لعام 2018 لم تنفذ إلا في منتصف 2019.
واستغرب التقرير عدم تحديد الاحتياجات السنوية بدقة لكل نوع من البلايط ليتم تأمين هذا النوع عن طريق مناقصة للحصول على أفضل الأسعار بدلاً من اللجوء إلى تجزئة النفقة، مشيراً إلى أن الأمثلة على ذلك كثيرة جداً ولا يمكن إحصاؤها، كما ثبّت التقرير عدم إرفاق وثيقة تحليل كيميائي للبلايط وإن أرفقت وثيقة التحليل تكون غير صحيحة ولا يمكن اعتبارها من وثائق أمر الصرف، وقدّم التقرير العديد من الأمثلة بالأسماء. وضبط التقرير وجود تحوير على بعض الفواتير الخاصة بشراء البلايط، وكذلك تم ضبط دفع استحقاقات موردين مختلفين بالحوالة نفسها الأمر الذي يشير إلى أن هذين التاجرين هما تاجر واحد وهذا يشير إلى عدم جدية العروض المستدرجة. كما اتضح من خلال الجرد لعينة البلايط أن الأرصدة الفعلية لهذه البلايط هي أكبر بكثير من الأرصدة الدفترية (الفعلي 202 بلايط والدفتري 98 بلايط) وبالرغم من وجود عدد كبير من البلايط في الشركة تم شراء بلايط أخرى، ولم تتمكن البعثة التفتيشية من الجرد الدقيق بسبب وجود البلايط في مواقع مختلفة وجزء منها تحت التراب.
وخلصت البعثة التفتيشية إلى أن أغلبية عروض الأسعار المرفقة مع أوامر الصرف تعود لشخص واحد ولكن بأسماء مختلفة وقد اتضح ذلك من خلال تحويل مبلغ أوامر صرف وبأسماء موردين مختلفين إلى حساب شخص واحد.
وضبطت البعثة التفتيشية كما ورد في التقرير صرف مبلغ 192617800 ليرة تقديم قطع تبديل لناقل دلوي تابع للعقد 34 لعام 2018، وخلال مشاهدة البعثة تبين أن هذه القطع التبديلية على أرض الواقع تشكل بمجموعها ناقلاً دلوياً كامل، حيث لجأت الشركة إلى شراء هذا الناقل وإدخاله إلى مستودعات الشركة كقطع تبديلية وصرف قيمته من اعتمادات الموازنة الجارية، وهو من المفترض أن يتم صرف قيمته من اعتمادات الموازنة الاستثمارية. وتبين أن الشركة أعادت إلى المتعهد التأمينات النهائية من دون أن يتم وضع هذا الناقل في الاستثمار لأن دفتر الشروط لم يتضمن تحديد فترة الضمان. ومن خلال التدقيق في أسعار المواد تبين وجود مغالاة في أسعار المواد ومنها على سبيل المثال مادة مانع تسرب طولي يميني حيث السعر وفق العقد 2303393 ليرة على حين تم تأمين المادة بالشراء المباشر خلال 2019 بقيمة 470 ألف ليرة فقط.
ووفقاً للتقرير ضبط قيام الشركة ببيع المتعهدين مازوت بقيمة مختلفة لسعر الليتر وكميات مختلفة من دون أن يكون هناك أي مستند قانوني لبيعهم، ومنهم متعهد تقديم ساعات عمل لا يحتاج عمله لاستخدام المازوت. وكذلك تم إخراج كميات من البلوك بقيمة 2243000 ليرة من دون أن يعرف سبب خروجها ومكان استخدامها.
«تصفيات مشبوهة»
وحول تصفية العقد 31 لعام 2016 بأمر الصرف رقم 6302 تاريخ 31/12/2019 فإن التقرير التفتيشي يرى أن هذا العقد غير محدد المدة وهذا أدى إلى عدم محاسبة المتعهد عن التأخير في التنفيذ وترك التزاماته مفتوحة وعدم تحديد طريقة الدفع والعملة التي يتم الدفع بها، وحيث إنه تم الدفع للمتعهد بالدولار، ونظراً لعدم التحديد قام المتعهد بالمطالبة بفروق أسعار بين اليورو والدولار ما حمّل الشركة مبالغ أكثر من 10 ملايين ليرة نتيجة دفع فروق أسعار للمتعهد 23689 دولاراً وهذا الدفع غير صحيح وفق القانون.
عقود ولكن..؟!
ولفت التقرير إلى أن الشركة خالفت القانون 51 لعام 2004 ولاسيما المادة 39 والتي تنص على شروط التعاقد بالتراضي، حيث قامت شركة إسمنت عدرا بالتعاقد بالتراضي مع شركة الإنشاءات المعدنية من دون أن يتم الإعلان عن مناقصة.
وأكد التقرير التفتيشي أن أغلبية العقود التي أبرمت مع شركة الإنشاءات المعدنية تم تنفيذها فعلياً على أرض الواقع من قبل القطاع الخاص، وذلك من خلال لجوء الإنشاءات المعدنية إلى التعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ التزاماته بمبالغ تجاوزت المليارات، ويتضح أن قيمة العقود المبرمة بين شركة عدرا والشركة المعدنية مرتفعة كثيراً عن العقود ذاتها التي أبرمتها المعدنية مع القطاع الخاص، وفي ذلك مخالفة صريحة لتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 635/15 تاريخ 13/10/2019 الذي أكد عدم جواز تبرير ارتفاع أسعار المواد بذريعة شرائها من الجهات العامة.
وأشار التقرير إلى لجوء الشركة إلى تنظيم عقود لتعهد المقالع على الرغم من أن الأعمال المطلوبة في متن العقود هي من مهام عمل الشركة المنصوص عنها في نظامها الداخلي، كذلك تم ملاحظة عدم تقديم براءة ذمة للعقود التي تمت تصفيتها.
وتبين من خلال التقرير أن العقد 13 لعام 2019 المتضمن استجرار إحدى المؤسسات الخاصة لكمية 205 آلاف طن من الإسمنت العادي والذي ينص على دفع المتعهد قيمة الإسمنت بشكل مسبق قبل الاستجرار، ولكن في الواقع لم يتم الالتزام بذلك حيث كان يستجر كميات كبيرة من دون تسديد قيمتها، وهذا أدى إلى تراكم ديون كبيرة على المتعهد وصلت إلى 417 مليون ليرة في تشرين الأول من عام 2019 ولم يتم ترتيب أي فائدة عليه مقابل عدم التسديد.
وأشار التقرير إلى أن العقد 32 لعام 2019 الذي يهدف إلى استبدال المقاطع المشوهة لجسم الفرن الأول بقيمة 38630500 ليرة، المتعهد من شركة الإنشاءات المعدنية، والذي تبين فيه أنه لم يتم إعداد دفتر شروط فنية دقيق يوضح التزامات الطرفين ما أدى إلى حدوث تداخل بين ما تم تنفيذه من خلال العقد وبين ما يتم تنفيذه بأسلوب الشراء المباشر لعملية إعادة تأهيل الفرن. والسؤال الذي طرحه التقرير التفتيشي: لماذا لم يتم وضع دفتر شروط كامل من أجل عملية إعادة تأهيل الفرن الأول بدلاً من اتباع أسلوب تجزئة النفقة في عملية إعادة تأهيله؟
وأشار التقرير إلى أن لجوء الشركة إلى أسلوب تجزئة النفقة وإبرام العديد من العقود أثناء عملية إعادة تأهيل الفرن الأول أدى إلى صعوبة تحديد فترة الضمان لعملية إعادة التأهيل، إضافة إلى عدم إمكانية تحديد المسؤوليات في حال حدوث عطل أو توقف للفرن وإضاعة الفرصة في الحصول على أفضل الأسعار لمصلحة الشركة، وصرف قيمة أعمال مرتين الأولى: وفق العقد والثانية بشكل مباشر ومنها إصلاح تموضع الفالة وباب الفرن مع تحقيق تموضع رأس الفرن بقيمة 5115000 ليرة.
عن العقد 36 لعام 2019 أوضح التقرير أنه تضمن تنفيذ 15 ألف ساعة عمل شهرية للتنظيف وإعادة المواد المهدورة إلى خطوط الإنتاج ولمدة عام بقيمة 26640000 ليرة وبسعر إفرادي 148 ليرة للساعة الواحدة، حصل نتيجة تأخر إجراءات تنفيذ هذا العقد هدر الكثير من الأموال وتم التعاقد مع المتعهد نفسه بقيمة 225 ليرة للساعة الواحدة، وأدى تفشيل الإعلان عدة مرات إلى هدر المال العام نتيجة اللجوء إلى أسلوب الشراء المباشر من أجل تأمين ساعات العمل بسعر أعلى من سعر العقد.
وأوضح التقرير أن العقد 35 لعام 2019 تناول تقديم 15 ألف ساعة عمل شهرياً لزوم أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية بسعر 253.5 ليرة للساعة الواحدة، علماً أن المتعهد كان يقوم بالصيانة خلال العام ذاته بقيمة 204.5 ليرة للساعة وعند الإعلان عن المناقصة تقدم بعرض مالي بقيمة 475 ليرة للساعة الواحدة، ما أدى إلى زيادة ساعات عمل الصيانة إلى ثلاثة أضعاف ولم يكن له أي تأثير في زيادة الإنتاج في الشركة حيث لم تتجاوز نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية 50 بالمئة، وكذلك عدم إرفاق كشوف تفصيلية توضح الأعمال التي كان يجري تنفيذها من قبل المتعهد. ومع كل ذلك استمرت الشركة في تأمين أعمال الصيانة بأسلوب الشراء المباشر على الرغم من وجود عقد لتقديم ساعات الصيانة، وهو الأمر الذي يثير التساؤلات عن حقيقة الأعمال التي كان يقوم بها المتعهد؟ وما الخبرة المتوافرة لدى عماله؟ وترك التقرير الكثير من إشارات الاستفهام من دون إجابة حول موضوع تنفيذ ساعات العمل بين العقد والشراء المباشر.
ومن دراسة العقد 25 لعام 2019 تعهد مقلع الكلس من قبل القطاع الخاص بقيمة 418837500 ليرة تبين وفق التقرير أنه تم إبرام هذا العقد بشكل مخالف لدفتر الشروط الفنية، وعدم صحة معامل التحويل التي كانت تعتمد عليه لجنة الإشراف في احتساب الكميات المسلمة من قبل المتعهد، وعدم تنفيذ المتعهد لالتزاماته العقدية، ولم تقم الشركة بأي إجراءات تجاه المتعهد بما في ذلك قيامها بتبرير كل غرامات التأخير، حيث كانت عمليات تبرير التأخير تتم من شخص واحد فقط هو رئيس لجنة الإشراف من دون توقيع أعضاء لجنة الإشراف على محاضر التبرير وبالتالي فإن جميع محاضر التبرير غير مقبولة.
وحول العقد 58 لعام 2019 بشأن تقديم عمال للقيام بتحميل الأكياس وتلقيم الماكينات في قسم التعبئة لكمية 600 ألف طن بقيمة 49800 ألف ليرة، تبين أن هذا العقد مخالف لتعميم رئاسة مجلس الوزراء، ولم تتم المحافظة على حقوق الشركة لجهة ترك مدة التنفيذ مفتوحة من دون مدة زمنية. وفي الوقت ذاته استمرت الشركة ورغم وجود العقد في تأمين العمال بشكل مباشر عن طريق الشراء المباشر وبأسعار تفوق المتعاقد عليها.
وعن العقد 22 لعام 2019 المتضمن نقل 400 ألف طن من الغضار من المصاطب إلى قمع الكسارة بسعر 74 مليون ليرة حيث أعطي أمر المباشرة في 9/12/2019 ويرى التقرير أن هذا يخالف المذكرة التبريرية للعقد التي تتضمن الأهمية الإستراتيجية لتأمين حاجة الشركة لعام 2019 ويخالف الطلب لمؤسسة الإسمنت أن العقد تحتاجه خطة 2019. ومن خلال كتاب رئيس قسم الكسارات أن هذا المتعهد لا ينفذ التزاماته وخصوصاً الدوام يوم الجمعة حيث تتم تغذية الكسارة بواسطة آليات الشركة، ووجود نقص كبير في الكميات التي وردت عن الغضار والكلينكر المستخدم في الأعمال.
آليات غير منضبطة
وضبط التقرير أن أغلب الآليات باستثناء آليات الحركة غير مسجلة لدى مديرية النقل وغير مؤمن عليها، وكذلك وجود سيارات مفرزة من دون وجه حق منذ 2017 ولمدة عام ولكن لم يجدد الفرز حتى اليوم، وكذلك عدم وجود محاضر تنسيق بالقطع التبديلية للآليات خلال عمليات الإصلاح، وعدم تحديد المسافات الشهرية حتى الآن لآليات الشركة، كما رصدت البعثة التفتيشية وجود آليات تم ترقين قيدها ولكنها مازالت تعمل الآن ضمن الشركة، كذلك الحال لا يوجد بطاقات عمل للآليات الثقيلة، وتم مسك بطاقات اعتباراً من شهر أيار 2020.
مستودعات مفتوحة
ومن خلال تدقيق البعثة التفتيشية في مستودعات الشركة تبين وفق التقرير شراء مواد من دون وجود حاجة فعلية لها وتركها في المستودعات، وهي زيادة عن الحدود المخزنية المسموح بها، وقسم من هذه المواد من خارج القطر، وانتهت فترة الضمان لها من دون استخدامها، ومنها فارزة لمطحنة الإسمنت بقيمة أكثر من 378 مليون ليرة وقطع لمطاحن الإسمنت وبلايط.
وكشف التقرير التفتيشي عدم وجود تطابق بين رصيد بطاقة المواد الممسوكة من أمين المستودع ورصيد بطاقة مراقبة المخزون الممسوكة لدى دائرة التكاليف، وعدم وجود أساس واضح تعتمده الشركة في عملية إدخال المواد الأولية إلى المستودعات بسبب اختلاف الأساليب المتبعة في التخزين منها في العراء وكذلك في الهنكارات، الأمر الذي نجم عنه فروقات كبيرة بين الأرصدة الفعلية والأرصدة الدفترية لمخزن المواد.
هدر في الإنتاج
ومن خلال دراسة البعثة التفتيشية لتكاليف الإنتاج لعام 2019 وفق التقرير تبين وجود هدر كبير في مستلزمات الإنتاج أدى إلى خسارة كبيرة للمال العام من دون وجود أي تبرير لهذا الهدر، حيث بلغ الهدر في استخدام الكهرباء 17983187 ك وس بقيمة تقريبية 600 مليون ليرة سورية بينما قدر الهدر في الفيول المستخدم بحدود 12892 طناً بقيمة تصل إلى 2.96 مليار ليرة سورية وفي مادة الآجر قدرت البعثة التفتيشية الهدر بحدود 521368 كغ بقيمة وصلت إلى 337 مليون ليرة سورية.
«الإسمنت الخاسر»
ووجدت البعثة التفتيشية أن تكاليف طن الإسمنت المعبأ بلغت 46951 ليرة والإسمنت الفرط كلفت الطن 45085 ليرة وقامت الشركة ببيع مؤسسة قطاع خاص بسعر 43273 ليرة للطن المعبأ و41782 ليرة للطن فرط. وباعت خلال عام 2019 كمية من الإسمنت الفرط قدرها 96062 طناً بخسارة بلغت أكثر من 263 مليون ليرة، وباعت أكثر من 300 ألف طن إسمنت معبأ بخسارة تجاوزت 1.7 مليار ليرة سورية وتجاوزت خسائر بيع الإسمنت خلال عام 2019 قيمة 1945049927 ليرة سورية.
واتضح أن هناك عدم دقة في البيانات الواردة في القوائم المالية لجهة عدم تطابق قيمة المواد الواردة في قائمة المستلزمات!
المدير العام السابق المعني بالتقرير التفتيشي شعاع الأمير أوضح لـ«الوطن» أن هذا التقرير يتعلق في مجمله بموضوع تأهيل الأفران وارتفاع الأسعار فيها، وأي شيء يخص الأسعار هو مسؤولية المدير المالي والتجاري واللجان وليس المدير العام، ويجب أن يتم سؤال تلك اللجان وليس آمر الصرف، لأنني لا أعرف ولا أتدخل في التفاصيل.
وبالنسبة لعملية شراء القبابين قال: استدعتها ضرورة العمل بغض النظر عن السعر وتمت من خلال القطاع العام وبالوزارة نفسها، أما عن صرف أجور يد عاملة زيادة فهي كذلك مسؤولية المدير المالي، وفي حال وجود مخالفة في عقود وبنود عقدية فهذه مسؤولية مدير العقود، علماً أننا اضطررنا لاستخدام يد عاملة نتيجة تسرب اليد العاملة لدينا لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
وأكد المدير العام السابق أن الجهاز المركزي للرقابة المالية لم يسأله عن أي من هذه النقاط قبل كتابة التقرير التفتيشي.
وعن صحة دوام العمال الذين صرفت لهم أجور أوضح الأمير أنها مسؤولية مراقب الدوام والمدير المالي، قال: لأنني كمدير عام لا أدقق وراء الفنيين والإداريين على أعمالهم، وعن صرف مبالغ زائدة، مؤكداً أنه لا يمكن ذلك إلا بمذكرة من رئيس قسم الأفران وهو الأدرى بالحاجة الفعلية للعمل.
وعن تشغيل أطفال أحداث بين أن الشركة تصرف الأجور للمتعهد وليست معنية بالعمال الذين يستقدمهم.
وعن شراء خط دلوي كامل على شكل قطع تبديل لتجزئة خط الإنتاج أوضح أنه لا علم له بهذا الموضوع مطلقاً علماً أن قيمة هذا الخط 192 مليون ليرة.
وعن بيع مازوت للمتعدين وإخراج بلوك، نفى ذلك مطلقاً مؤكداً أن الشركة ليس فيها بلوك نهائياً، وبيع المازوت يسأل عنه مدير الآليات، وعن سبب مخالفة الشركة للقانون 51 والتعاقد بالتراضي مع شركة الإنشاءات المعدنية أوضح أنه تم ذلك للضرورة وبعد اعتذار مؤسسة الإسكان العسكرية والإنشاءات العسكرية عن العمل.
كما نفى الأمير بيع الشركة إسمنتاً للمتعهد بقيمة 400 مليون قبل تسديد قيمتها، وأضاف إن حدث ذلك فهي مسؤولية المدير المالي والتجاري، وعن شراء فارزة لا تحتاجها الشركة أوضح أن الشراء تم قبل تكليفه ولم تركب إلا بعد تركه الشركة.
وعن الهدر في مستلزمات الإنتاج أوضح أن السبب قدم المعمل وخاصة الفرن الثاني الذي يستهلك وقوداً وكهرباء بكمية كبيرة، لأن المدير العام لا يأخذ الكهرباء إلى بيته. وختم إجابته بأنه استلم الإدارة وكانت خاسرة ملياري ليرة وتركها وهي رابحة 450 مليون ليرة.
أما بالنسبة لسبب إعفائه من إدارة إسمنت عدرا فقد بين أنه ليس بسبب مذكرة الرقابة الداخلية، لكن الوزير السابق أصر على تضمين ذلك في قرار الإعفاء، ولم يعترض على ذلك أحد.
المدير المالي في إسمنت عدرا توفيق بكر قال: هذه المخالفات نتيجة الفرق بين الخطة الاستثمارية والجارية، لأنه بمجرد التوقيع على العقد يكون قد نفذ وفق الاستثمارية لكنه فعلياً لا يكون منفذاً، وهذا بالنسبة لموضوع الضاغط.
ويرى بكر أن كل ذلك تم للضرورة القصوى لإنجاز العمل، وهذا ليس هروباً من الحصول على الموافقات المطلوبة بقدر ما هو مصلحة لعدم توقف خطوط الإنتاج. أما بخصوص ارتفاع الأسعار فقد قامت لجان الشراء بسبر الأسواق، وقالت إن هذا ما هو موجود في السوق.
وعن تشغيل الأطفال أشار المدير المالي أنها مسؤولية المتعهد ومراقب الدوام. وعن عدم الحاجة إلى البلايط نفي بكر ذلك لأنه يتم تنفيذ الشراء وتأمين البلايط لإنجاز العمل وتجميع الفواتير وصرفها فيما بعد.
وعن صرف مستحقات مجموعة أشخاص لشخص واحد أوضح المدير المالي أن أصحاب هذه الفواتير هم الذين طلبوا ذلك، وعن صرف قيمة قطع تبديل لدلوي كامل بشكل مجزأ برر أن العمل هو بروح القانون، لأن فترة الموافقات تأخذ وقتاً طويلاً.
وعن بيع المتعهد مازوت بين بكر أنه تم البيع له لأنه قدم حفارة لحفر بئر ماء ولكن البئر لم تكتمل، أما بيع البلوك فهو ليس صحيح لأن البلوك تم بناؤه في الأقسام لكن رؤساء الأقسام لم يقدموا مذكرات استلام بذلك.
وعن حقيقة بيع المتعهد إسمنت قبل تسديد القيمة أقر المدير المالي بذلك لكنه أكد أنه تم ترتيب غرامات وفوائد عليه وسددها للشركة في العام التالي.
وعن وجود آليات منسقة أوضح مدير الآليات أنها بعهدة مديرية النقل وهي التي طلبت الإبقاء عليها في أرض الشركة لأنه لا يوجد مكان لدى مديرية النقل لوضعها فيه. وعن الهدر في الكهرباء والفيول والأجر برر المدير المالي أنه نتيجة قدم الأفران التي أصبح عمرها 40 عاماً وأصبحت تستهلك كميات كبيرة جداً.
وعن بيع الإسمنت بخسارة بيّن بكر أن سعر البيع يتعلق بمؤسسة العمران وهي لا تحدد الأسعار وفق الكلفة في الشركة لذلك ترتبت هذه الخسارة.
مدير العقود السابق أوضح أن ارتفاع الأسعار هي مسؤولية لجنة الشراء، ولا علم له بعملية بيع المازوت للمتعهدين، ونفى وجود عقد غير محدد المدة كما ورد في تقرير التفتيش، وتم التعاقد مع شركة الإنشاءات المعدنية لأنها مختصة بالعمل وهي جهة قطاع عام، وقد وجه بذلك آمر الصرف، وعلى الرغم من ذلك تمت دراسة العقد بالتراضي.
وعلى الرغم من ذلك تمت دراسة العقد بالتراضي من لجنة المناقصات.
وعن تسليم إسمنت قبل تسديد قيمته أكد أنه تمت محاسبة من قام بذلك إضافة لتسديد المتعهد غرامات وفوائد، وعن وجود ارتفاع في الأسعار ومخالفات في ذلك برر مدير العقود أنه نتيجة الأزمة وقلة اليد العاملة وكانت الظروف سيئة جداً، وعن تكليف الإنشاءات المعدنية بتأهيل الأفران أوضح إنه لولا ذلك لتوقفت الأفران ولا وقت لإجراء إعلان والحصول على موافقات بذلك، حيث تم أخذ موافقة اللجنة الإدارية في الشركة.
الوطن
