اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي أن هناك فوضى في تسعر الأدوية لدى بعض الصيادلة وفي المعاينات الطبية لدى بعض الأطباء أيضاً، موضحاً أن هناك بعض الصيادلة يشطبون سعر الدواء المدون على العلبة ويضعون سعراً جديداً من تلقاء أنفسهم.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار معقالي إلى أن تسعيرة معاينات الأطباء تتراوح ما بين طبيب وآخر فهناك بعض الأطباء تسعيرتهم 18 ألفاً وبعضهم 25 ألفاً وبالتالي فإن العديد منهم لا يتقيدون بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الصحة.
وكشف أن الجمعية رفعت أخيراً مذكرة إلى وزارة الصحة طالبت فيها أن تكون هناك رقابة على الصيادلة حتى لا تكون هناك فوضى في تسعير الدواء لدى بعض الصيادلة، مشيراً إلى أنه تمت أيضاً مطالبة الوزارة بأن تكون هناك تسعيرة محددة منصفة للطبيب والمواطن حتى يتم حل المشكلة ويتم تعليقها في العيادة حتى يكون المواطن على علم بها.
وبيّن معقالي أنه تم التأكيد في المذكرة على ضرورة أن يحقق الدواء الوطني المواصفة السورية، أي أن تتوفر فيه المادة الفعالة، مؤكداً أن الجمعية سوف تخاطب نقابة الصيادلة أيضاً بهذا الموضوع بعدما رفعت كتابها إلى وزارة الصحة.
وفيما يتعلق بموضوع الأسواق بشكل عام رأى معقالي أن وضع الأسواق حالياً لا يسر، موضحاً أن الأسعار في حالة ارتفاع ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير قادرة على حل المشكلة بشكل جذري والعديد من التجار غير مقتنعين وبالتالي فإن الحلقة دائرية ليس لها أول ولا آخر.
وشدد معقالي على ضرورة أن يكون هناك حل للمشكلة من جذورها وذلك بأن يكون الحل هو التنافس بين التجار من دون أن يحتكر التاجر البضاعة لأن الحلول القسرية غير مجدية ولا تأتي بأي نتيجة، كاشفاً أن الجمعية لاحظت أن هناك بعض التجار يحتكرون بعض أنواع المواد.
وأشار إلى قلة في عدد المراقبين التموينيين وبالتالي فإن دوريات التموين غير قادرة على ضبط الأسعار، مبيناً أن بعض التجار بعد إغلاق محالهم من دوريات التموين يبيعون بضائعهم أمام محالهم المغلقة بمن في ذلك بعض تجار الجملة في سوق الهال.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك منع للبائع أو التاجر الذي ارتكب المخالفة وتم إغلاق محله من أن يبيع بضاعته ولو كان أمام محله لحل المشكلة بشكل كامل، مشيراً إلى أنه لا يوجد حالياً فقدان لمواد في الأسواق حتى إن مادة الزيت النباتي حالياً متوافرة بعدما كانت هناك مشكلة بهذه المادة في الفترة الماضية وبالتالي فإن المشكلة هي بفوضى الأسعار بالأسواق.
وأشار معقالي إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور النقل سواء الداخلي أو الخارجي من الأسباب التي أدت إلى رفع الأسعار، كما أن التقنين في الكهرباء يلعب دوراً أساسياً في رفع الأسعار، معتبراً أنه من الطبيعي أن الأسعار سوف ترتفع عند ارتفاع تكاليف الإنتاج لأن هذا الموضوع في النهاية عبارة عن حلقة متواصلة.
الوطن