اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
يمثل ملف سوء الاستخدام أكثر الملفات التي تستنزف مشروع التأمين الصحي وذهاب الخدمات الصحية لغير المستحقين من التأمين الصحي وهي عملية يشترك فيها كل أطراف العمل التأميني من المؤمن له والجهات المزودة للخدمة من الطبيب والصيدلي والمخابر ودور الأشعة وغيرها، رغم تعديل بوليصة التأمين الصحي مؤخراً ورفع قيم التغطيات التي يحصل عليها المؤمن لهم صحياً في القطاع الإداري مقابل تعديلات أجريت على القسط الشهري ما زال المعنيون في القطاع التأميني يعتبرون أن ملف سوء الاستخدام من أكثر الملفات التي تستنزف مشروع التأمين الصحي عبر انحراف الخدمات والدعم المقدم للمؤمن لهم صحياً لغير المستحقين عبر العديد من الأشكال وأهمها استخدام بطاقة التأمين الصحي من غير المؤمن لهم وفي هذا الإطار سرب بعض العاملين في شركات إدارة النفقات الطبية لـ«الوطن» عن مشروع لإلزام مزودي الخدمات الطبية (الطبيب والصيدلاني والمخبري ودار الأشعة والمشفى) بتأمين جهاز (بصمة) للتحقق من هوية طالب الخدمة والتأكد أنه هو صاحب البطاقة الصحية والطلب من شركات إدارة النفقات الطبية الالتزام بتطبيق هذا المشروع في أقل من شهرين وتحديداً مع بداية العام المقبل 2022 ومتوقع أن تصل كلفة هذا المشروع (تأمين أجهزة البصمة) لحدود مليار ليرة، وفي تساءل حول الموضوع من سيدفع الفاتورة (قيم أجهزة البصمة) المتوقع أن تصل إلى مليار ليرة مع بعض التقنيات التي تحتاجها للعمل هل شركات إدارة النفقات الطبية أم مزودو الخدمات الطبية والذين يصل عددهم حالياً لحدود 9 آلاف مزود خدمة، وهل سيقبل هؤلاء بدفع قيمة هذه الأجهزة أم إنه سيكون سبباً لخروج عدد منهم من التعاقد مع التأمين الصحي وخاصة مع تراجع عدد مزودي الخدمات الطبية المتعاقدين مع التأمين الصحي خلال السنوات الماضية للعديد من الأسباب أهمها تدني التعرفة والأجور التي يحصلون عليها مقابل الخدمة الطبية مقارنة بالتعرفات والأجور الرائجة أم إنه سيتم تحميله للمؤمن له صحياً بطريقة أو بأخرى وعلى المستوى الخدمي نرى أن تطبيق مثل هذا المشروع قد يكون مفيداً في حصر والتحقق من استخدام البطاقات الصحية من أصحابها (إلى حد ما طبعاً) لأن طرق التحايل والالتفاف على هذه الإجراء كثيرة لكن سنكون أمام معضلة إلزام حضور المؤمن له صحياً بشكل شخصي للاستفادة من الخدمة وهنا قد يكون المؤمن له صحياً مريضاً عاجزاً لديه ظروف تحول دون حضوره لمكان تقديم الخدمة الطبية وعلى سبيل المثال من غير المنطقي إلزام شخص مريض بالذهاب بنفسه للصيدلية والتحقق من بصمته لحصوله على بعض الأدوية التي وردت في الوصفة الطبية، وكانت أشارت هيئة الإشراف على التأمين في تصريح سابق إلى أن حالات سوء الاستخدام تصل لحدود 30 بالمئة من إجمالي المؤمن لهم صحياً وهي نسبة عالية وتحتاج لإجراءات تحد وتضبط منها وخاصة من جهة رفع الوعي التأميني وهو ما يعول عليه في معظم الدول التي تطبق مشاريع للتامين الصحي والذي يحتاج إلى عمل مشترك مع العديد من الجهات مثل التربية والإعلام وغيرها، بينما يرى الكثير من المتابعين لعمل التأمين أن معظم الإجراءات التي تقوم على الرقابة والمحاسبة عادة ما تكون الجدوى منها ضعيفة، وأن بعض الدول المجاورة كانت قد جربت مشروع ونظام البصمة بالنسبة للمؤمن لهم صحياً لكنها وجدت أنه غير مجد وتراجعت عنه، ومنه نرى أنه من حق الحكومة اليوم الحفاظ على قيم الدعم المالي الذي يصرف لتأمين خدمات للمواطنين وتوجيه هذه الخدمات بحيث تصل لمستحقيها لكن لابد من دراسة وبحث أي مشروع قبل تطبيقه بشكل جيد وربما من الأجدى إشراك المواطنين أنفسهم في مثل هذه القرارات عبر طرح مثل هذه المشاريع للمشاركة عبر حسابات الجهات العامة المعنية.
الوطن
