أكاديميون: الحلول التي تقدمها الحكومة للأزمات ترقيعية ومؤقتة ولا أحد يسمع رأينا

مع اشتداد الأزمة الاقتصادية على رقاب السوريين وتعقد الملفات الاقتصادية الساخنة من ملف سعر الصرف، إلى التضخم وسياسة الدعم، وأزمة النقل والمحروقات، والاستيراد وتحويل الأموال وغيرها بسبب تداعيات الحرب الظالمة على سورية، والعقوبات الاقتصادية الغربية من جهة، وبسبب قصور إدارة الموارد الداخلية، وانتشار الفساد والمحسوبيات من جهة أخرى… ولكون الاقتصاد السوري يعتبر من أكثر الدول النامية تنوعاً، تتجاهل الحكومة هذه الأزمات التي تخنق المواطن، والاحتقان الكبير الواضح للجميع من خلال المنشورات الفيسبوكية والتعليقات النارية جراء أسلوب إدارة الأزمة الاقتصادية. ومن الغريب جداً أن تترك الحكومة وزير التموين وحده في وجه هذه الأزمات من دون الدعوة إلى مؤتمر اقتصادي أو ندوة حوارية لسماع الآراء من الأكاديميين والاقتصاديين حول إمكانية معالجة الأزمات المعيشية المتفاقمة من جراء ارتفاع أسعار المواد عالمياً، وإلى متى سيبقى هذا الواقع من دون حوار أو تمازج للآراء.
العديد من الأكاديميين الذين تواصلت معهم «الوطن» يرون أن هناك حساسية بين الحكومة من جهة وكليات الاقتصاد من جهة أخرى، أو ما يعرف «بالطلاق النفسي» ويقولون بشكل عام الحكومة لا تحبنا وغير قادرة على سماع رأينا إلا عندما تكون مضطرة إلى مؤتمر للخروج بتوصيات والإيحاء بالسماع إلى رأي أساتذة الجامعات.
الدكتور زياد سلطان رئيس جامعة حماة قال في تصريح لـ«الوطن» لم يتم استمزاج رأينا بالأزمات الاقتصادية أو الاجتماعية التي تمر بها بلدنا حالياً، فقط منذ 3 شهور أرسل لنا وزير التعليم العالي يطلب رؤية الجامعة حول سعر الصرف، وقمنا بإرسال الدراسة له أما في كلية الاقتصاد فرسائل الماجستير والدكتوراه تجرى كالمعتاد، ولم يطلب منا أي دراسة عن الأزمات الحالية التي يعاني منها المواطن.
رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان يرى أن الفاعلين الكبار أقوى من الجميع ولا توجد لدينا مقدرة مالية وفكرية لربط الرواتب والأجور بمنظومة الأسعار الحالية، وجميع ما تقوم به الحكومة من حلول هو عبارة عن حلول مؤقتة جزئية ترقيعية وتسكيت لأوجاع الناس، والحلول بمعنى الحلول الجذرية لضبط الاقتصاد مستحيلة اليوم، لأنه عملياً لا توجد قوانين اقتصاد طبيعية مثل دول الغرب الصناعي حيث الاحتكار يقتل السوق وممنوع لكونه جريمة، في حين لدينا عمل السوق بشكل مختلف وفي حال تم تعزيز المنافسة ومحاربة الفساد سيتوازن السوق.
الدكتور بسام حسن رئيس جامعة تشرين قال: لدينا خبرات أكاديمية في الجامعة ونحن جاهزون لتقديم المشورة للحكومة أو لأي جهة بحثية، لافتاً إلى زيارة وفد حكومي للجامعة منذ سنة ونصف السنة وعندها استمع الوفد إلى رأي المشاركين وبعدها لم يطلب من الجامعة تقديم أي رأي أو بحث علمي.
عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عمار آغا دعا إلى الاستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه التي يقدمها الطلبة بدلاً من وضعها على رفوف الجامعة، وقال: نحن لم يطلب منا أي بحث أو تقديم استشارة، وفي حال طلب لدينا خبرات اقتصادية جيدة في الجامعة وبعضهم في المجلس الاستشاري برئاسة مجلس الوزراء، لافتاً إلى زيارة الوزير السابق للتجارة الداخلية وحماية المستهلك للكلية وتقديم الكلية للوزير الحالي عروض تدريب وتأهيل العاملين بشكل أكاديمي على آلية إعداد بيانات التكلفة والتسعير.
الأزمات المعيشية اليوم تتفاقم، وسماع صوت الشارع والجهات الأكاديمية ورؤيتها للحلول الممكنة ستخفف من هذا الاحتقان، وستجعل الجميع مطلعاً وشريكاً في إيجاد الحلول اللازمة فهل تفعلها الحكومة.

الوطن