اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
بين الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي في تصريح لـ«الوطن» أنه لن يكون هناك تأثير كبير لارتفاع أسعار الكهرباء مؤخراً في أسعار مواد البناء، وسيكون تأثير هذا الارتفاع بسيطاً باعتبار أن هناك تقنيناً بالكهرباء والمصنعون يعتمدون بشكل أكبر على المازوت، لافتاً إلى أن أحد العناصر المهمة في التكاليف والذي له أثر كبير في أسعار مواد البناء هو المحروقات.
وأشار إلى أن منذ مدة قامت الحكومة برفع سعر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة لليتر الواحد لكنه ليس متوافراً وفي حال توافر المازوت بهذا السعر من الممكن أن يخفض قليلاً من تكاليف أعمال البناء وخاصة أعمال الحفر وأعمال نقل البيتون التي تعتمد بصورة رئيسية على المحروقات لكن في حال استمر مصنعو البناء باستجرار المازوت من السوق السوداء بأسعار وصلت مؤخراً لحدود 4 آلاف لليتر ستبقى تكاليف أعمال البناء وأسعارها مرتفعة.
وأكد أن أسعار مواد البناء والإكساء بشكل عام أصبحت مرتفعة بشكل كبير اليوم بسبب التذبذب الذي يحصل بسعر الصرف وعلى وجه الخصوص مواد الإكساء المستوردة.
ولفت إلى أن مواد البناء تنقسم إلى نوعين مواد الهيكل ومواد الإكساء، إذ إن الأساس في مواد الهيكل هما الحديد والبيتون المجبول وسعرهما مستقر منذ أربعة أشهر حيث إن سعر طن الحديد اليوم بحدود 3.4 ملايين وسعر المتر المكعب من البيتون المجبول 180 ألف ليرة.
وأوضح الجلالي أن ترشيد استيراد مواد الإكساء أدى إلى حصول نقص بهذا المواد في السوق وبالتالي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، مبيناً أن أسعارها ارتفعت حالياً بين 10 و20 بالمئة وعند مقارنة أسعار هذه المواد مع أسعارها في الدول المجاورة نجد أنها أعلى من دول الجوار نتيجة نقص المواد في السوق.
وأفاد أن تكلفة إكساء المتر المربع من العقار اليوم تعادل تكلفة بنائه ومن الممكن أن تتراوح تكلفته بين الـ500 ألف ومليون ليرة وفي حال كانت مساحة البناء على الهيكل بحدود 100 متر مربع من الممكن أن تكون تكلفة إكسائه بحدود 50 مليوناً وسطياً وفي حال كان الإكساء من النوع الممتاز ستكون التكلفة أكبر بكثير.
وعن حركة بيع وشراء العقارات خلال الفترة الحالية بين الجلالي أنها دائماً موجودة لكن هناك جموداً في هذه الحركة وليس هناك تطور بها منذ أشهر والطلب على الشراء يقتصر فقط على المغتربين والذين يريدون تبديل منازلهم، موضحاً أن وزارة المالية تصدر بيانات بشكل دوري تشير من خلالها إلى أن هناك حركة بيوع عقارية حالياً، لكن من المؤكد أن معدل التقدم بإنجاز أعمال البناء يعتبر بطيئاً حالياً وليس عالياً منذ أربعة أشهر تقريباً وحركة البناء بالنسبة للأبنية الجديدة وتيرتها بطيئة جداً بسبب ارتفاع التكاليف.
وبخصوص أسعار العقارات حالياً لفت إلى أن منزلاً صغيراً موجوداً في قلب المدينة ومساحته 100 متر على اتستراد المزة قد يصل سعره لحدود 1.5 مليار، أما على أطراف المدينة فيتراوح سعره بين 300 و400 مليون ليرة، على حين أن منزلاً مساحته بحدود 80 متراً في السكن الشبابي بضاحية قدسيا في ريف دمشق ومن تنفيذ المؤسسة العامة للإسكان يباع اليوم بحدود 100 مليون ليرة، وهذا السعر قريب من أسعار المنازل في منطقة صحنايا والتي تكون قريبة من هذه المساحة.
الوطن
