تشرين
رقم قياسي جديد سجله زيت الزيتون في محافظة درعا هذا الموسم إذ ارتفع سعر صفيحة الزيت زنة 16 كغ إلى أكثر من 220 ألف ليرة بمعدل 14 ألف ليرة للكيلو الواحد، ما يعني ثلاثة أضعاف سعره تقريباً مقارنة بالموسم الماضي الذي كان فيه سعر الكيلو 5000 ليرة وسعر الصفيحة 80 ألفاً.
أسعار أثارت الاستهجان خصوصاً لدى فئة الراغبين بتجهيز مؤونتهم من الزيت التي باتت على حد وصفهم في الحدود الدنيا وتقتصر فقط على بضعة كيلو غرامات لاستخدامها في وجبات محددة لا غنى عن زيت الزيتون لإعدادها، في وقت كانت فيه هذه المادة أحد أهم أركان المؤونة التي لا يخلو منها أي بيت في المحافظة.
وأشار مواطنون في حديثهم لـ«تشرين» إلى أنهم فضلوا التريث في الشراء حتى تبدأ المعاصر عملها على أمل أن تنخفض الأسعار كما كان يحصل في بداية كل موسم، إلا أنهم فوجئوا بالأسعار الجديدة التي انسحبت أيضاً على أسعار الزيت المنتج في المواسم السابقة فارتفعت أسعاره هو الآخر، لافتين إلى أن غياب زيت الزيتون عن موائدهم بات أمراً واقعاً في ظل الارتفاع القياسي بأسعاره، لينضم كما كثير من المواد التي سبقته إلى قائمة الكماليات.
وتخضع أسعار زيت الزيتون لقاعدة العرض والطلب وأيضاً لنوعيته وكثافته، وحسب ما بيّن أحد المزارعين الذي بدأ بتوريد محصوله إلى إحدى المعاصر في منطقة الصنمين، فإن إنتاج الزيتون هذا الموسم لم يكن بالمستوى المعهود وهو أقل مما كان عليه في المواسم السابقة نتيجة الجفاف وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وكثرة الآفات الحشرية التي أصابت الثمار، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار الثمار والزيت إلى أضعاف ما كانت عليه في الموسم السابق، فضلاً عما أشار إليه المزارع من دخول التجار على الخط وقيامهم بشراء كميات كبيرة من الزيت وتخزينه لطرحه مجدداً بعد انتهاء الموسم وبأسعار أعلى، ما ينذر بحدوث ارتفاعات أخرى في أسعار الزيت مستقبلاً.
ويتوقف إنتاج زيت الزيتون على الخدمات المقدمة للأشجار من تقليم وسقاية وفلاحة وتسميد ومكافحة الأمراض، ويطالب المزارعون بدعم زراعة الزيتون في المحافظة للعودة بها إلى سابق عهدها وذلك من خلال توفير كل عناصر استقرارها كتوفير الغراس بنوعيات مكفولة وبأسعار تشجيعية لتعويض الفاقد منها خلال سنوات الحرب على سورية، والكشف المستمر على الأشجار لاكتشاف الإصابات في بدايتها ليصار إلى مكافحتها في وقتها، وتأمين مصادر للري في مواسم الجفاف والصيف وخصوصاً في المناطق التي تكثر فيها السدود والسدات المائية، فضلاً عن المطالبة بتشديد الرقابة على المعاصر لضمان التقيد بالمواصفات الفنية لعملية العصر.
وتقدر المساحة المزروعة بالزيتون حسب أرقام مديرية الزراعة في المحافظة بـ28689 هكتاراً كانت تضم في سنوات ما قبل الحرب على سورية أكثر من ستة ملايين شجرة، لكن هذا العدد تراجع إلى النصف تقريباً وذلك بفعل عمليات التحطيب الجائر و«اليباس» والحرائق.
وبيّن رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية الزراعة بدرعا المهندس حسن الأحمد أن تقديرات إنتاج الزيتون هذا الموسم تصل إلى 21 ألف طن من الثمار، إضافة إلى إنتاج 2500 طن من زيت الزيتون، وهي تقديرات تقل عن معدلاتها بالموسم الماضي الذي وصلت فيه إلى 25 ألف طن من الثمار و3000 طن من الزيت.
وكانت محافظة درعا قد عممت على أصحاب المعاصر التقيد بالتعليمات الفنية المتعلقة بعصر الزيتون وتصريف مياه الجفت الناتجة عن عمليات العصر عملاً بمضمون كتاب وزارة الزراعة تحت طائلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات حسب التعليمات النافذة، ويصل عدد معاصر الزيتون العاملة في درعا إلى 20 معصرة من أصل 42 كانت في الخدمة أثناء سنوات ما قبل الحرب على سورية.