تشرين- سامي عيسى
على خلفية تقييم الأداء للمؤسسات الصناعية التي تقيمها وزارة الصناعة لمعرفة نقاط القوة والضعف في الشركات المنتجة , والبحث في النتائج الرقمية المتعلقة بعمليات الإنتاج والتسويق أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن الحالة التقييمية مستمرة لتشمل كل المؤسسات من أجل معرفة نقاط الخلل ومعالجتها على المستويين الفني والإنتاجي وتعزيز المكون الأساسي لها والذي يكمن في العنصر البشري , إلى جانب تعزيز نقاط القوة باتجاه التحقيق من الإيجابيات وانعكاسها على واقع العمالة المنتجة بصورة مباشرة من أجل تحسين الواقع المعيشي لها من جهة وتعظيم الفائدة الاقتصادية من جهة أخرى ..
وأضاف صباغ إن عملية التقييم تختلف من مؤسسة لأخرى وذلك حسب طبيعة المواد التي تتعامل بها ,وطريقة تأمين المستلزمات دون أن ينسى صباغ مراعاة الظروف التي تمرّ بها المؤسسات على صعيد الظرف العام نتيجة الحرب الكونية التي مازال يتعرض لها بلدنا منذ أكثر من عشر سنوات والحصار الاقتصادي الظالم الذي تعانيه جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية وغيرها ..
أما على الصعيد الذاتي فالتقييم يطول الأداء الإداري وعلى كل المستويات العاملة وخاصة في القطاع الإنتاجي الذي يعول عليه في رفع إنتاجية الصناعة وتعظيم فائدتها الاقتصادية ..
وفي هذا الصدد قال صباغ إن الوزارة لن تتساهل مع الإدارات المقصرة مع استمرار المحاسبة لها وفق المؤشرات الرقمية للعملية الإنتاجية والتسويقية وغيرها من مقومات التقييم , وبالمقابل هناك تجارب ناجحة في الشركات أثبتتها بعض الإدارات يمكن الاستفادة منها في الشركات الأخرى والتي تعاني ضعفاً معيناً في النواحي الإدارية والإنتاجية وهذا ما تسعى إليه وزارة الصناعة لتطبيقه خلال المرحلة ..
وفي رده على سؤالنا عن مستوى الأداء الإداري في الجهات التابعة قال صباغ إن عملية التحسن تسير ببطء شديد لعدة أسباب منها موضوعية وأخرى ذاتية والوزارة تعمل مع الجهات المعنية لتحسينه وفق الرؤية الجديدة للإصلاح الإداري ..