أكد وزير الصناعة المهندس زياد صباغ خلال مؤتمر صحفي له في وزارة الإعلام أن الوزارة مستمرة بتطوير القطاع الصناعي وفق أربعة محاور رئيسية من إصلاح وإعادة هيكلة القطاع العام الصناعي وتطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة وتعزيز الإنتاج الصناعي ” علمياً وفنياً ومالياً ” مع تلبية جزء من حاجة السوق من منتجات القطاع العام الصناعي والاستثمار الأمثل للعمالة ” وترميم النقص الحاصل بعدد العمال بعد أن انخفض من 74 ألفاً إلى 37 ألفاً نتيجة تهجير البعض منهم من أماكن إقامتهم بسبب ظروف الحرب ووصول البعض الآخر إلى سن التقاعد .
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على الاستمرار بتطوير القطاع الخاص الصناعي وفق أربعة محاور رئيسة أيضاً من تطوير لعمل اتحاد وغرف الصناعة السورية وتطوير القوانين المتعلقة بهذا الاتحاد وزيادة الإنتاج كماً ونوعاً وتلبية حاجة السوق من المنتجات المحلية بالسعر المناسب بالإضافة إلى العمل على تطوير القطاع الحرفي والأسري والتقليدي وفق محور أساسي ” تعزيز دور القطاع العام كمولد للدخل والإنتاج ” مع الاستمرار بالعمل لإعادة تأهيل الشركات المدمرة ذات الجدوى الاقتصادية بتمويل ذاتي أو بالشراكة مع القطاع الخاص ، لافتاً إلى العمل على توطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي وزيادة القيمة المضافة للمنتج الصناعي السوري وفق محورين أساسيين: « التصنيع الزراعي والحيواني –دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة » بالإضافة إلى توسيع قاعدة الاستثمار في صناعة مكونات الطاقة البديلة من خلال إنشاء معامل وشركات في القطاع العام أو القطاع الخاص أو المشاركة فيما بينهما .
وعن الأعمال المنجزة والجاري إنجازها أوضح الوزير أنه تم إقرار الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة وبطاقات الوصف الوظيفي وتتم حالياً دراسة طلبات الترشح لصفة مركز عمل مدير مركزي في الوزارة ودراسة وتعديل القوانين والتشريعات والأنظمة الناظمة لعمل القطاع الصناعي والمتابعة المستمرة مع اتحاد عرف الصناعة لتذليل كل العقبات التي تعترض عمل الصناعيين وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة حالياً، إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وإدخال منتجات جديدة ، مع متابعة المصفوفة الزراعية– الصناعية التي أقرت من قبل الحكومة وإعادة إحياء الزراعة التعاقدية بهدف التصنيع الزراعي ” الشوندر السكري –التبغ –العنب –البصل” وإنجاز مشاريع عقود لإعادة تأهيل واستثمار شركات« سكر مسكنة والرقة وإسمنت العربية » مع مستثمر وطني وقد تم الإعلان عن رغبة الوزارة بالمشاركة مع القطاع الخاص لإعادة تشغيل الشركات المدمرة والمتوقفة.
وعن القطاع الدوائي لفت الوزير صباغ إلى تعرض الشركات الدوائية الخاصة والعامة إلى استهداف ممنهج من قبل الإرهابيين، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية لشركة “تاميكو” وصلت إلى 80% وإلى أن هناك خططاً طموحة للعمل مع الحلفاء لتأمين مستلزمات الأدوية غير المتوافرة ومنها السرطانية، حيث يجري العمل لإعادة تأهيل موقع الشركة السابق في المليحة لإعادة إنتاج هذه الأدوية.
ولفت صباغ إلى تعرض القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص للكثير من الدمار ، حيث يقدر حجم الأضرار بأكثر من 1068 مليار ليرة .
وعن التعاون مع الحلفاء في المجال الصناعي نوًه الوزير بوجود مباحثات مع الشركات الصناعية الصينية لإنشاء خطوط إنتاجية لصناعة الإسمنت في سورية ، وأخرى مع إيران، حيث تم توقيع برنامج تنفيذي والاتفاق على بحث خطط الاستثمار للمنشآت المتوقفة .
وشدد الوزير على أهمية دعم الزراعة و التشبيك بين الوزارتين لتجاوز الحرب الاقتصادية على سورية والمفرزات التي أنتجتها من تدمير للمعامل و تهجير للفلاحين من قراهم بسبب الأعمال التخريبية إضافة لوجود مساحات كبيرة من المناطق المزروعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة، ما أدى إلى تراجع العملية الزراعية . فعلى سبيل المثال تم تسليم 15 ألف طن من القطن المحبوب و5000 طن من القطن المحلوج إلى مؤسسة الأقطان في العام الماضي ،أما في العام الحالي فتم استلام ما بين 5000 إلى 6000 طن من القطن المحبوب حتى الآن .
وأكد الوزير وجود خطة متكاملة ما بين وزارتي الزراعة والصناعة لزراعة المحاصيل الهامة صناعياً حيث تم رفد الفلاحين بآليات الري الحديث في المناطق التي تعاني الجفاف, أما في مجال الشوندر السكري فهناك معمل واحد فقط لصناعة السكر من الشوندر السكري و قامت الدولة بالتعاون مع اتحاد الفلاحين بتأمين البذار و توزيعه على الفلاحين و بإجراءات تأهيل المعمل لاستقطاب المحصول من المزارعين، أما بالنسبة للعنب العصيري فقد تم استجرار المحاصيل و إعطاء سلف للفلاحين لشراء المعدات و تأهيل الأراضي، كما جاء القانون 30 للإعفاء الضريبي لكل مدخلات الإنتاج بنسبة 1% بهدف تخفيض التكلفة و وصول المنتج إلى المستهلك بأقل سعر ممكن، وإعطاء مزيد من التسهيلات ورفع السقوف في القطاع الصناعي للمستثمرين الذين بدؤوا بإعادة ترميم منشآتهم ومنح قروض لهم , فالبيئة مناسبة جدا لاستقطاب العديد من الاستثمارات وهذا مايؤشر إلى دخول استثمارات جديدة لسورية.