اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
نشرت “بلومبرغ” تقريرا تضمن توقعات اقتصادية للعام 2022، وذلك بعد أن واجه الاقتصاد العالمي خلال 2021 تحديات مختلفة بعد اندلاع أزمة كورونا ولعل أبرز هذه التحديدات التضخم وأزمة الطاقة.
في بداية التقرير أشارت الوكالة إلى أن العام 2021 كان مليئا بالمفاجآت لدرجة أن أي خبير لم يكن يتوقع أن المؤشر الأفضل أداء في العالم في 2021 سيكون منغوليا أو أن سلسلة دور السينما سترتفع 13 ضعفا.
لذلك فإن التوقع الصحيح للعام 2022 لن يكون سهلا، وخاصة في ظل تحديدات جائحة كورونا، لكن من المرجح أن تستمر بعض الاتجاهات العامة التي راقبتها في 2021 خلال العام القادم 2022.
ولفتت “بلومبرغ” إلى أن التطورات الوبائية كانت المحرك الرئيسي للسوق لمدة عامين تقريبا، مما تسبب في حدوث انهيار في عام 2020، ثم الارتفاع المستمر على خلفية برامج التطعيم التي سمحت بإعادة فتح اقتصادات الدول، وفي الوقت الراهن تسببت المخاوف بشأن متحور “أوميكرون” بتقلبات على الأسواق.
– التضخم:
نظرت الأسواق إلى ما وراء ارتفاع الأسعار في 2021، ولسبب وجيه، فقد أثبتت أرباح الشركات المرتفعة أن الشركات يمكنها تمرير التكاليف الأعلى إلى المستهلكين الذين ما يزالون على استعداد للإنفاق.
وذكر بنك الاستثمار “غولدمان ساكس” في مذكرة: “بعد أن تقبلت السوق كعكة التضخم المؤقتة في عام 2021، قد لا تتقبلها السوق مرة أخرى في عام 2022”.
ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته في نهاية 2021 وبداية 2022 ومن ثم ستنحسر خلال العام 2022. أما إذا استمرت ضغوط الأسعار فقد تصبح الأمور صعبة، والأسهم ليست سوى وسيلة تحوط جيدة ضد التضخم حتى نقطة معينة.
– خفض انبعاثات الكربون
ومن الأسباب التي تجعل التضخم قد يظل أعلى من الناحية الهيكلية هو الانتقال إلى الحياد المناخي، وهو هدف التزمت به أكبر اقتصادات العالم. وتؤدي أسعار الكربون المرتفعة والضرائب البيئية إلى زيادة تكاليف الإنتاج للصناعات، بينما يساهم نقص الاستثمار في الوقود الأحفوري في ارتفاع تكاليف الطاقة التي تهدد بضعف النمو وتعطيل الإنتاج.
ويرى بعض الخبراء أن خفض انبعاثات الكربون يخلق فرصا استثمارية غير مسبوقة، وكمثال على ذلك تمت الإشارة إلى أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” التي صعدت بأكثر من 1000% منذ بداية العام الماضي.
– الصين
اتخذت بكين إجراءات للحد من أرباح عمالقة التكنولوجيا والشركات التعليمية هذا العام، وفرضت قيودا على إقراض مطوري العقارات لتقليص اعتمادها على القطاع. وفي الوقت نفسه أدى الارتفاع الكبير في أسعار المصانع إلى صعوبة الحفاظ على هوامش الربح على الشركات، في حين أن عدم وجود أي تدابير تخفيف مهمة من قبل البنك المركزي الصيني في البلاد في الأشهر الأخيرة قد أثر على النمو الاقتصادي.
وتعتبر الأسهم الصينية الخارجية في هونغ كونغ من بين الأسوأ أداء في العالم هذا العام، إذ انخفض مؤشر “ناسداك غولدن دراغون” لأسهم الصين لأكثر من 50% من ذروته في فبراير الماضي.
ويشعر البنك الأمريكي “غولدمان ساكس” بالتفاؤل بشأن فرص الاستثمار في الصين مثل في مجال الطاقة المتجددة. كذلك يشير “غولدمان ساكس” إلى أن الأسواق تتجه نحو الارتفاع في العام 2022.
المصدر: بلومبرغ
