اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أمرت محكمة فرنسية بنكاً لبنانياً بدفع 2.8 مليون دولار لعميلة تقيم في فرنسا. في أول حكم دولي معروف ضد القيود غير الرسمية على رأس المال التي فرضتها البنوك اللبنانية منذ 2019.
وأمر الحكم الصادر في 19 نوفمبر تشرين الثاني بـنك سرادار اللبناني. بأن يدفع للمدعية السورية كل الأموال التي أودعتها في حسابين بالبنك عام 2014.
فيما قال بنك سرادار في بيان مكتوب إنه سيطعن على الحكم الذي وصفه بأنه ناجم عن تطبيق خاطئ للقانون اللبناني.
إلا ان النظام المالي اللبناني في 2019 انهار بعد سنوات من السياسات المالية غير المستدامة، وفرضت البنوك ضوابط مشددة على حسابات العملاء .
ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الضوابط عبر تشريعات وتم الطعن عليها أمام محاكم محلية ودولية. من مودعين حاولوا استعادة أموالهم على الفور بالعملة الصعبة بدلا من الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المئة.
لتفشل مراراً في محاولات إضفاء الطابع الرسمي على تلك القيود. بما في ذلك من خلال لجنة برلمانية في الأسبوع الماضي وسط معارضة مجموعات تمثل حقوق المودعين.
سينسيريا
