الملتقى الأول للصناعات الكيميائية في حلب

أقامت غرفة صناعة حلب اليوم الملتقى الأول للصناعات الكيميائية بحضور الاستاذ زياد صباغ وزير الصناعة والدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظ حلب حسين دياب و المدراء العامون في الشركات النسيجية العامة و نخبة من الصناعيين العاملين في مختلف مجالات الصناعات الكيميائية.

وألقى وزير الصناعة كلمة نوه من خلالها أننا نعيش اليوم حرباً اقتصادية شرسة تستهدف حياة المواطن بكافة مكوناتها وهو ما يستلزم من الجميع تكثيف الجهود وتوحيدها لزيادة دوران عجلة العمل والإنتاج ، منوهاً بجهود غرفة صناعة حلب للاعداد لهذا الملتقى واقامته بهدف الارتقاء بالصناعات الكيميائية وتأمين مستلزمات عملها وتذليل الصعوبات التي تعاني منها .

وألقى وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك كلمة أكد من خلالها أن الصناعة هي عماد الاقتصاد ولذا كان حريصاً على حضور الملتقى لبحث أية مشكلة أو قضية مرتبطة بعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وكشف الوزير سالم ان الوزارة تقوم بدراسة المرسوم 8 لتعديله وريثما يتم ذلك ستكون هناك إجراءات وتعاون مشترك لحماية الصناعيين وذلك بالتعاون والتنسيق الدائمين مع اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة حلب ، بالإضافة للقيام بعملية تسعير المواد وفق التكلفة الحقيقية وبيانات الكلفة .

وأشار المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب إلى أن هذا الملتقى سيعقد سنوياً نظراً لأهمية الصناعات الكيميائية ، مضيفاً أن حلب هي عاصمة الصناعة السورية وعاصمة النسيج وهي ايضاً عاصمة الصناعات الكيميائية وفيها تتمركز النسبة الأكبر من المنشآت تعمل في مختلف مجالات الصناعات الكيميائية .

واكد رئيس الاتحاد أن الصناعيين يعملون ضمن ظروف اقتصادية صعبة وقاسية والكل يعاني من الانكماش الاقتصادي وخصوصاً بعد الإجراءات الأخيرة لتثبيت سعر الصرف وهي إجراءات يجب أن لا تكون على حساب الانتاج وأن تكون مرحلية تعقبها مرحلة تشغيل المعامل ودوران عجلة الإنتاج ، وداعياً للعمل على ايجاد بيئة مناسبة ومحفزة للعمل والإنتاج ودعم الصناعة الوطنية والتركيز على تنفيذ التوصيات وعدم اغفالها أو اهمالها لكونها ضرورية لتحسين بيئة العمل والإنتاج والتشاركية في صنع القرارات والسياسات الاقتصادية .

ونوه المهندس الشهابي إلى ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الكهرباء وفي تطبيق سياسة بدائل المستوردات و ضرورة زيادة حصة الكهرباء للمدن والمناطق الصناعية من اجل تخفيض كلف الانتاج ولتعزيز قدرتها على المنافسة .

وكشف الشهابي أن الغرفة تدرس تأسيس شركة مساهمة للطاقات المتجددة يساهم فيها الصناعيون .

وتركز مداخلات الصناعيين حول عرض للواقع الصناعي والمشكلات والصعوبات التي يعانون منها وقدموا عدة مقترحات كما تم تقديم مصفوفة توصيات للحكومة و منها:
– توفير حوامل الطاقة
– الإسراع بإصدار قانون المناطق المتضررة
– تثبيت وتنظيم التجمعات الصناعية المحددة مناطقها ومنحها الترخيص الإداري الدائم
– إصدار قانون ينصف أصحاب القروض المتعثرة
– مكافحة التهريب والمواد المزورة
– رفع مدة صلاحية إجازة استيراد الصناعي لمدة عام كامل وتخصيص موافقات سنوية لمستوردي المواد الكيميائية التي تخص انتاجهم
– إصدار مرسوم لتعديل التشوهات الجمركية
– تعديل المواصفات القياسية السورية لمساحيق التنظيف
– توجيه دوريات التموين لسحب العينات من خطوط الانتاج
– السماح لمعامل الورق باستيراد النفايات الورقية كونها تشكل المواد الاولية اللازمة لتشغيلها .
– السماح باستيراد زيت الصويا للتصنيع كمادة أولية للصناعة كونها متوفرة تجارياً بأسعار مرتفعة
– التشدد في منح العلامات المسجلة فقط لأصحاب الصناعة الحقيقيين.
– إقامة أرض معارض دولية في حلب
– تشغيل خط جوي حلب – القاهرة و حلب – بغداد
بالإضافة لمقترحات وتوصيات تفصيلية حول جميع الصناعات الكيميائية وسيتم نشرها وعرضها تباعاً

وتابع الحضور فيلماً وثائقياً عن الصناعات الكيميائية

حضر الملتقى فعاليات رسمية واقتصادية و صناعية.