اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
دمشق-سانا
صعوبات وتحديات القطاع الزراعي والتدابير المتخذة للنهوض به والرؤية المستقبلية واستراتيجية تطويره لتحقيق الكفاءة واستدامة الزراعة من العام 2021 إلى العام 2030 كانت محور المحاضرة التي ألقاها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا اليوم في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.
وقدم قطنا شرحاً عن واقع القطاع الزراعي وتراجع مساهمته في الناتج المحلي مشيراً إلى أن التدمير الشامل الذي تعرض له هذا القطاع خلال الحرب الإرهابية على سورية دفع إلى اتخاذ سياسات حكومية آنية غير مستدامة ما أدى إلى تراجع الأمن الغذائي في بعض المناطق التي تعتمد على الإنتاج الزراعي كمنطقة الجزيرة.
وأكد الوزير قطنا أن تطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق استقراره يحتاجان إلى توافر خارطة لاستعمالات الأراضي واستكمال خرائط تصنيف التربة ونشر الدورات الزراعية البديلة الملائمة وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة ورفع كفاءة استخدام مياه الري وتفعيل الأطر الناظمة لحماية البادية وتنميتها وخلق البيئة التنظيمية لحوكمة العمل وتطوير الموارد البشرية وتحسين جودة ومواصفات المنتجات الزراعية إلى جانب تفعيل الزراعة التعاقدية وإحداث مراكز للآليات الزراعية تتبع للقطاع الخاص تعمل على توفير الآليات اللازمة ووضع معايير جديدة لتصنيف المحاصيل الاستراتيجية على مستوى كل محافظة وليس على مستوى المحصول.
ولفت إلى ضرورة إدارة شبكات الري الحكومية بشكل جيد وأن تتناسب الصناعات الغذائية مع زيادة الإنتاج وتطوير المرافئ وإنشاء شركات تسويقية خاصة وتطوير آليات التمويل من المصرف الزراعي وتوسيعها من حيث النوع والمستهدفين.
وتركزت مداخلات الحضور على تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والتصورات المستقبلية لها وأسباب تدني أسعار الحمضيات وإمكانية إقامة معمل عصائر للفواكه في الساحل السوري وضرورة الاستفادة من المختصين وأصحاب الخبرات المحليين للنهوض بالاقتصاد وإجراءات الوزارة لتخفيف معاناة الفلاحين من نقص مستلزمات الإنتاج ومشاكل التسويق وضرورة وضع خارطة زراعية تحدد أماكن زراعة كل محصول وإمكانية استثمار الأراضي التابعة للقطاع الحكومي.
وفي رده على المداخلات أوضح قطنا أن الخطة الإنتاجية في مناطق الفرات تراجعت بـ 30 ألف هكتار بسبب قطع النظام التركي مياه نهر الفرات مشيراً إلى أن هناك أكثر من مليون هكتار من أراضي الدولة مؤجرة للفلاحين.
وقال: إن الوزارة تعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج رغم الصعوبات حيث تم توفير كامل الاحتياج من الأسمدة وبدعم يصل إلى 60 بالمئة من سعرها كما تم دعم مشروع التحول للري الحديث بـ 22 مليار ليرة هذا العام.
حضر المحاضرة عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عمار ناصر آغا والدكتور علي كنعان النائب العلمي في الكلية وعدد من أساتذة كليتي الاقتصاد والزراعة ومن طلاب الدراسات العليا والمهندسين الزراعيين.
