شركات إيرانية لبناء شقق سكنية بسعر التكلفة لأصحاب الدخل المحدود

مواضيع مهمة تتعلق بإشادة شقق سكنية لأصحاب الدخل المحدود ناقشها وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف خلال لقائه أمس وفداً إيرانياً من شركة دريا القابضة للتجارة والمقاولات وتجمع عدة شركات إيرانية مختصة في العديد من المجالات التي تتعلق بالإسكان والإعمار والمياه والطاقة والصناعة وغيرها…

الوزير عبد اللطيف خلال اللقاء أشار إلى إمكانية التعاون مع الجانب الإيراني ضمن عدة نقاط أهمها ما يتعلق بإشادة مساكن اجتماعية مع مرافقها ضمن إطار محدد دراسة- تمويل- تنفيذ والأهم أن يكون وفق تقنيات التشييد السريع وبتكلفة مناسبة لشرائح الدخل المحدود، مؤكداً أهمية التعاون الثنائي المشترك وضرورة استثماره ضمن المجال الاقتصادي ومرحلة إعادة الإعمار والبناء، لافتاً إلى استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع بما يدعم خطة الوزارة في مجال الإسكان.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية تطوير المراكز الإنتاجية المتعلقة ببعض مستلزمات الاكتساء للأبنية مثل البلوك الخشبي، وتأمين الآليات اللازمة لأعمال البيتون كالمجابل والجبالات وغيرها، إضافة لتقديم تقنيات حديثة لإنتاج المواد اللازمة في إعادة البناء والإعمار ومعامل تقنيات تشييد سريع مسبق الصنع للأبنية السكنية والجسور، كما يمكن التعاون في تنفيذ مشاريع عمرانية وسكنية من خلال ترخيص شركة تطوير عقاري ولاسيما أن 26 منطقة تطوير عقاري جاهزة يمكن العمل فيها.

ونوه عبد اللطيف إلى قانون الاستثمار الجديد رقم 18 الذي صدر مؤخراً والذي يتضمن الكثير من التسهيلات والميزات الجاذبة للاستثمار التي تساعد في إقامة شراكات خاصة فيما يتعلق ببناء منطقة سكنية واستثمارها بما يخدم الطرفين..

وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت معاون وزير الأشغال والإسكان ماري كلير التلي أن المباحثات السورية الإيرانية التي جرت هي لتعزيز التعاون في قطاع الأشغال العامة والإسكان، حيث تم الاتفاق منذ 7 أشهر مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتقديم مقترحات ضمن مجالات التعاون مع الجانب الإيراني التي هي ضمن إطار عمل المؤسسة العامة للإسكان وأهمها إمكانية إشادة مساكن اجتماعية اقتصادية لذوي الدخل المحدود وإقامة تجمعات سكنية متكاملة والاستفادة منها ضمن مناطق عمل المؤسسة العامة للإسكان للتشييد السريع للأبنية وبكلفة تتناسب مع شرائح الدخل المحدود.

وأضافت: تمت دراسة المقترحات من الشركة الإيرانية القابضة تحت بند التشاركية أو عقود استثمارية وبناء عليه تم الاتفاق على بدء جلسات المناقشة بين الفنيين المختصين من الطرفين اعتباراً من تاريخه ليصار إلى استكمال الإجراءات أصولاً لطرح آلية تأطير العمل بالمشاريع المطروحة.

وحول آلية تأمين هذه المساكن إلى أصحاب الدخل المحدود أكدت معاون الوزير أن ذلك سيكون ضمن إطار التعاون المشترك وسيكون عن طريق القروض أو آلية العمل التي تقوم بها المؤسسة العامة للإسكان بهذا الخصوص حيث تم الاتفاق مع الشركات على أن تكون المبالغ حسب التكلفة، الأمر الذي سوف يتوضح من خلال الاجتماعات القادمة مع الفنيين في كلا البلدين.

ومن جهته أعرب حسن شاخصي رئيس لجنة الاقتصادي في شركة دريا ورئيس الوفد عن رغبتهم في التعاون والعمل مع الجانب السوري في كل المجالات، ولاسيما ما يخص وزارة الأشغال العامة والإسكان، مشيراً إلى أن الوفد يضم كبريات الشركات العاملة في البناء والإعمار والمصنعة لمستلزمات تقنيات التشييد السريع والآليات الهندسية.

وتم الاتفاق على دراسة المواضيع كافة التي طرحها الفنيون من الجهتين. حيث أبدت الشركات استعدادها للعمل في سورية ضمن قطاع الإسكان على أن يتم خلال الفترة القادمة البدء تقديم الدراسات والرؤى الفنية للتعاون في قطاع السكن وتبادل الخبرات التي يتم العمل بها في صناعات مواد البناء بالاعتماد على اليد العاملة في سورية.

الوطن