سيرياستيبس :

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد، يتيح لهذه الوحدات رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية .
وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة :إن القانون الجديد تضمن تخفيض نسبة الـ20 بالمئة من ثمن التذكرة فيما يخص مصالح النقل الجماعي المشترك إلى نسبة 15 بالمئة وتخفيض نسبة الـ 10 بالمئة من تعرفة الاشتراك فيما يختص بالمياه إلى نسبة 5 بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه بهدف تخفيف الأعباء على المواطن.
ولفت المهندس مخلوف إلى إن القانون أسهم في توحيد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية في وحدة تشريعية تتسم بالحداثة والانسجام مع التطورات التشريعية وتم إلغاء كل من النصوص التشريعية مثل القانون المالي للبلديات رقم 151 للعام 1938 والقانون رقم 147 للعام 1958 والقانون رقم 32 للعام 1959 والمرسوم التشريعي رقم 98 للعام 1965 والقانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 للعام 1994 والقانون رقم 18 للعام 2007 والفقرة (أ) من المادة 8 من قانون الموازنة المستقلة والمرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2011 ودمج لجنتي تقدير رسم مقابل التحسين بلجنة واحدة من أجل تبسيط الإجراءات على المواطنين.”
وأشار المهندس مخلوف إلى أنه بموجب القانون الجديد يتقاضى دلال الوحدة الإدارية من غير العاملين في الدولة نسبة 3 بالمئة من الرسم المحصل من قبله على ألا تتجاوز هذه العمولة 100 ألف ليرة سورية في الشهر الواحد بينما بموجب النص السابق يجب ألا تتجاوز العمولة 10 آلاف ليرة في الشهر الواحد.
وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أنه تم تعديل طريقة توزيع رسوم التعبيد والتزفيت بالتساوي بين مالكي العقارات المجاورة وغير المجاورة المستفيدة من أعمال التعبيد والأرصفة تحقيقاً للعدالة ولتخفيف العبء عن المواطنين من جهة ولمساعدة الوحدة الإدارية على تحصيل هذه الرسوم من جهة أخرى كما رفع القانون مدة تقسيط كل من رسمي مقابل التحسين والتعبيد والتزفيت من 3 سنوات إلى 6 سنوات وذلك لتسهيل جباية هذين الرسمين وللتخفيف عن المواطنين من جهة ثانية.
وفيما خص تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية أوضح مخلوف أنه تم تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية ما يمكنها من تنفيذ مشاريعها وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل وبأقل نسبة من الرفع وخاصة رسم النظافة الذي لا يعادل 1 بالمئة من التكلفة الحقيقية التي تنفقها الوحدة الإدارية على جمع ونقل وترحيل القمامة.