اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
سانا
تمتد المنطقة الصناعية بطرطوس على مساحة 98 هكتاراً فعلياً تضم 1110 مقاسم و2058 منشأة متنوعة بعد السماح بترخيص عدة منشآت ضمن المقسم الواحد وبعد أن أوقف البلاغ رقم 20 الصادر خلال شهر حزيران الماضي إقامة أي منشأة صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية.
وبين منذر رمضان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد حرفيي طرطوس أنه تم ترخيص 62 منشأة حرفية من بداية عام 2021 ولغاية تاريخه في المنطقة الصناعية في طرطوس وهناك بعض الحرفيين يستكملون إجراءات الترخيص بينما توقف البعض عن إقامة منشاتهم نتيجة ارتفاع تكاليف التراخيص الإدارية وزيادة قيمة الرسوم والضرائب المفروضة عليهم إضافة لارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات لافتاً إلى وجود توجه بتسهيل الإجراءات الإدارية لترخيص وتنفيذ المنشآت الحرفية عبر مراكز خدمة المواطن التي تم إحداثها.
وقال رمضان في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية: لدينا مقترحات ورؤية لحلول ممكنة ونحن مستعدون للتعاون مع كل الجهات لتقديم أفضل الخدمات وصولا لتسهيل الإجراءات بما يلبي الغاية الني نهدف إليها وهي إنعاش الصناعات والحرف وتشغيل اليد العاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني بما يلبي احتياجات ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار مشيراً إلى ضرورة إعادة التصنيف لكل الصناعات والحرف وإعادة النظر بالنظام الضريبي الذي بات يرهق أصحاب المنشآت.
إلى ذلك طالب عدد من الحرفيين في المحافظة بتخفيض الرسوم الإدارية الخاصة بترخيص وإقامة المنشآت إضافة إلى تأمين المواد الأولية والمحروقات بأسعارها الرسمية والعمل على الإسراع باستكمال تجهيز المناطق الصناعية والحرفية وتسليمها للمخصصين لوضعها حيز الاستثمار.
بدوره لفت المهندس عمار علي مدير الصناعة في طرطوس إلى ضرورة الإسراع بتوفير الاعتماد المالي لاستكمال المناطق الصناعية والحرفية غير المباشر بتنفيذها واستكمال إجراء كامل الدراسة للبنى التحتية لها ووضعها بالاستثمار وخاصة بعد صدور البلاغ رقم 20 مشيراً إلى أن عدد المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة وصل إلى عشر مناطق في المدن الرئيسية وبعض البلدات منها واحدة مستثمرة كلياً في مدينة طرطوس ومنها مستثمرة جزئياً في بانياس والباقي لم يستثمر بعد.
وأشار علي إلى أهمية إعادة النظر باشتراطات البلاغ رقم 20 وخاصة تلك المنشآت التي تتعلق بالصناعات الغذائية المتعلقة بالإنتاج الزراعي الفائض في المحافظة.
