الحروب والتنمية البشرية . سلسلة مقالات اقتصادية رقم ( 1 ) .

بقلم صالح زكور – خبير المبيعات والتسويق  .
جميع الحروب تؤدي لدمار المدن و البنية التحتية ودمار الاقتصاد الوطني والمنظومة الطبية والتعليمية ، عند انتهاء الحرب تنطلق مشاريع إعادة الاعمار ، ولكن هناك عنصر هام يدمَر ايضاً وهوالمخزون البشري من خبرات متراكمة خسرتها البلد نتيجة الهجرة ، لذلك كان لابد ان تتوجه لتعويض هذا النقص الحاد للخبرات وذلك عن طريق مشروع وطني لتنمية المهارات البشرية ويحدد منهاج خاص لهذا آخداً بعين الاعتبار حجم مطاليب السوق لكل فئة ، ويتم تحديد النسب بناءً على دراسات احصائية دقيقة واحترافية ، لقد شهد العالم في الاونة الاخيرة اهتمام متعاظم من دول ومنظمات اقليمية ودولية لإعداد استراتيجيات لتأهيل القوى العاملة لادخال التقدم العلمي والتقني لتحقيق التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب بهدف النهوض بمستوى الاداء لدى الموارد البشرية ولمكافحة البطالة المقنعة والامية التقنيةوالحرفية ، وهناك امثلة كثيرة لدول كانت قبل ٣٥ سنة معظم سكانها تعيش تحت خط الفقر ، استطاعت من خلال توجيه وتهيئة مواردها البشرية الى تخصصات علمية ومهنية متنوعة وفق اولويات احتياجات مشاريع التنمية المحلية اولاً ثم توجهت لتصدير الفائض لديها من هذه العمالة الماهرة ، مثلاً : – التجربة الكورية: تميزت بدعم الحكومة للجامعات ومراكز الأبحاث لإجراء الدراسات التطويرية للتعليم والتدريب في مجالات محددة، وتنفيذ برامج تدريب مهني تغطي كافة المهن والأعمار والمناطق، وفتح الباب دون قيود للقطاع الخاص للاستثمار في قطاعي التعليم والتدريب. – التجربة الهندية: تميزت بالتركيز على قطاع تقنية المعلومات، وتكوين مجلس قومي لتحسين نوعية التعليم والتدريب، وإلزامية التعليم المجاني حتى نهاية المرحلة الثانوية فقط، وزيادة المخصصات المالية للجامعات واستقلاليتها، والتركيز على النوعية وتوجيه فائض طلاب الثانوي للتعليم الفني. – التجربة الفلبينية: تميزت بتأهيل القوى العاملة للتعامل مع التقنية، وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب وتحويل أساليب التعليم من التلقين إلى الابتكار، وتصدير فائض العمالة الفنية للخارج، وأن يكون التعليم باللغة الفلبينية والإنجليزية معاً، والتعاون مع اليابان في مجال التدريب، والاستفادة من برامج التعاون الدولي في مجالي التعليم والتدريب، كما أنها سعت لاستخدام المنظمات الأهلية غير الحكومية في إعادة تأهيل الذين لم يجدوا وظائف في سوق العمل لوظائف أخرى. – التجربة الاسترالية: وتميزت بالتركيز على التعليم والتدريب كمفاتيح لتنمية الموارد البشرية والمجتمع ككل، ودمج برامج التعليم الفني والتدريب المهني مع برامج الثانوي العام وربطها باحتياجات سوق العمل، وتبني أنماط جديدة من التعليم مثل التعليم عن بعد والتعليم المستمر والتعليم التعاوني، والتركيز على تدريب المعلمين والمدربين قبل المتدربين، ومشاركة القطاع الخاص في قرارات تنمية الموارد البشرية. الخلاصة : علينا ان نضع هذه التجارب نصب أعيننا لنتمكن من سد النقص الحاد لدينا نتيجة الحرب على بلدنا سورية وذلك بالتوجه لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية وبتأهيلها وتدريبها لسد الاحتياجات الوظيفية في سوق العمل من القوى العاملة المحلية. وبوضع إستراتيجية شاملة للتوسع في تقديم الخدمات للقطاع الخاص لتحقيق الأهداف.