اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل لـ«الوطن» أن وجود رجال أعمال من الأردن الشقيق يؤكد وجود رغبة مشتركة بين البلدين بتنمية وتعزيز العلاقات الثنائية والعمل ووضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي، ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مختلف المجالات وتقديم كل التسهيلات.
وأشار إلى أنه تم التباحث مع الوفد الأردني لمناقشة العديد من القضايا وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه التجارة بين البلدين كما تم بحث سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن ونقل البضائع والركاب ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور رئيس غرفة تجارة الأردن والوفد الأردني نائل الكباريتي المرافق من فعاليات اقتصادية وتجارية ورجال أعمال سوريين إن المعرض نافذة لرجال الأعمال للبلدين لعرض الفرص التجارية ومزيد من العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين.
ولفت إلى أن 130 رجل أعمال أردنياً على الأراضي السورية يؤكد النية الحقيقية لإقامه شراكات حقيقية في سورية وأن العمل تطور خلال العامين الماضيين وشهد عودة للحركة بشكل مهم للسلع ذات المنشأة المحلي بكلا البلدين.
وبين الوزير أن هناك تعاوناً في العديد من المجالات التي تتعلق بتبادل المنتجات بين البلدين لتوجد المنتجات الأردنية في الأسواق السورية مشيراً إلى أن هناك تعاوناً لأن تكون حركة التجارة البينية والعبور باتجاه الأفضل.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي: إن ما نبحث عنه في سورية مبني على تفاهم إستراتيجي مستقبلي، مشيراً إلى أن عودة قاطرة التجارة السورية الأردنية إلى سابق عهدها تمثل مصلحة مشتركة لاقتصاد البلدين، ومؤكداً أن وجود عدد كبير من رجال الأعمال الأردنيين على الأراضي السورية اليوم يؤكد صدق النيات لإقامة شراكة حقيقية مع سورية في العديد من المجالات الاقتصادية، منوهاً بأهمية سورية بمعابرها وموانئها التي تمثل شرياناً تجارياً مهماً للمملكة الأردنية، سواء لجهة التصدير أم الاستيراد أو الترانزيت مثلما يمثل الأردن بوابة للمنتجات والبضائع السورية للعبور بأمان إلى أسواق دول الجوار.
رئيس غرفة التجارة الأردنية قال: إن وجودنا في سورية هو لمد جسور جديدة اقتصادياً وتجارياً لبناء علاقات متينة وهو رسالة واضحة من الأردن ممثلة بالحكومة لتمتين العلاقات الاقتصادية وخاصة أن هناك لغة تفاهم كبيرة بين البلدين قائمة على بناء اقتصاد قوي.
وأكد أن العلاقات السورية الأردنية مبنية على هدفين أولاً التبادل التجاري المبني على تبادل السلع، مضيفاً: ونأمل أن يكون بأوسع نطاقه، والهدف الآخر مبني على تبادل الخبرات وبناء شركات يكون لها دور خارج النطاق الجغرافي الأردني والسوري، وهذا ما نبحث عنه حالياً.
وقال: متفائل بالمستقبل وهو الأساس للعلاقات المتميزة، مضيفاً: إن كورونا أثرت في العالم كله كما أثرت اقتصادياً في سورية والأردن، وإقامة المعرض الأردني في سورية يشكل بعداً اقتصادياً مهماً لمزيد من تعميق وتوثيق العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، ويبعث رسالة لكلا البلدين بأن هناك جهوداً تبذل من القطاع الاقتصادي في البلدين وعلى أعلى المستويات لتدشين مرحلة مختلفة من التشاركية التجارية ودفعها لمستويات تلبي طموحات ومصالح الشعبين، ودعم تطورهما بشكل سريع يتناسب مع الإمكانات المتوفرة لديهما.
وأكد الكباريتي أن القطاع التجاري والخدمي الأردني حريص على بناء شكل جديد لعلاقات اقتصادية تشاركية مع سورية عنوانه المنفعة المتبادلة والتكامل، مشيراً إلى ضرورة توثيق العلاقات بين مؤسسات القطاع الاقتصادي، والعمل كفريق واحد لإزالة المعوقات التي تواجه تجارة البلدين، مؤكداً أن التبادل التجاري بين سورية والأردن ما يزال متواضعاً، ما يتطلب بذل المزيد من الجهد لرفعه لمستويات تلبي الطموحات.
ولفت الكباريتي إلى أن هناك اتفاقيات مشتركة بين سورية والأردن وسيتم العمل على تنفيذها معتبراً أن وجود أكثر من رجل أعمال واقتصادي أردني يمثلون شركاتهم هو رسالة واضحة لضرورة تقوية العلاقات والعودة لإحياء الاتفاقيات وتطبيقها على أرض الواقع، وذكر رئيس غرفة تجارة الأردن أنه يتم العمل لتقديم تسهيلات للتجار السوريين وتسهيل دفع الرسوم وأجور الشحن والملاحة ونحن مستعدون لتقديم كل الخدمات لرجال الأعمال السوريين وتكون المعاملة بالمثل.
وقال: تم الحديث عن أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين في قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص، وسبل إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي الأردني- السوري وضرورة وضع خريطة طريق واضحة كما تم الحديث عن الصعوبات التي تقف في وجه التجارة البينية بين البلدين ومعوقات عبور الشاحنات والترانزيت والرسوم المفروضة عليها خاصة أنها مرتفعة جداً وتزيد من تكلفة البضائع وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة، ووضع المعنيين بصورة حقيقية عن أثر هذه الرسوم على الصادرات لكلا الجانبين ليتم تجاوزها وإعادة تنشيط حجم الصادرات ورفعها والأهم ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على الشاحنات بهدف زيادة الصادرات بين البلدين وتعزيز التجارة البينية خاصة أن هذه الرسوم تعوق تبادل السلع وترفع من تكاليفها.
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام أكد لـ«الوطن» أهمية تعاون رجال الأعمال في تفعيل المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى أهمية ربط الترانزيت مع الأردن الدولي وتنشيط الأمانات الجمركية بين البلدين وخاصة أن الأردن يتمتع بمزايا تفضيلية بموجب اتفاقية منطقة التجارة العربية ومنتجاتهم معفاة، الأمر الذي يساهم بانسيابية السلع بين البلدين. مع تقديم التسهيلات للراغبين بالعمل التجاري بين البلدين.
وأكد أهمية التعاون لتسهيل انسيابية السلع إلى دول الخليج، الأمر الذي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويساهم برفد خزينة الدولة مشيراً إلى ضرورة إزالة كل العوائق والاستفادة من اتفاقية التجارة العربية.
الوطن
