اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
حدد مجلس الوزراء أولويات عمل الوزارات لعام 2022 بالتركيز على تحسين واقع قطاع الطاقة وإدخال مشاريع توليد كهربائية جديدة في الخدمة والاستمرار بتأمين المشتقات النفطية وتكثيف أعمال الحفر والاستكشاف لإدخال آبار جديدة وزيادة الكميات المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية.
كما شملت الأولويات التي حددها المجلس في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس إنجاز الخريطة الاستثمارية وتعزيز العمل الاستثماري واستثمار رأس المال الوطني في الإنتاج وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل الشركات المدمرة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل.
وتضمنت الأولويات التي حددها المجلس أيضاً إنجاز الخريطة الوطنية للسكن والإسكان وزيادة الإنتاجين الزراعي والصناعي والاستمرار بمشروع التحول الرقمي للخدمات الحكومية وإدخال المشغل الثالث للخدمات الخلوية وإنجاز المخططات التنظيمية لعدد من المناطق وإعداد إستراتيجية وطنية للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتطوير آليات القبول الجامعي واستكمال مشروع إزالة التلوث عن نهر بردى.
وشملت العناوين الرئيسية التي سيتم العمل على تنفيذها تقديم كل ما يلزم لتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن وتأهيل المزيد من الصوامع وتعزيز الدور التدخلي للسورية للتجارة والتشدد بضبط الأسواق ووضع نظام الفوترة بالاستخدام الفعلي والاستمرار بإنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
كما شملت الأولويات تمكين الوحدات الإدارية وتحسين مستوى خدماتها وإيجاد نظام تتبع لعمل وسائط النقل العامة وضمان تقديمها الخدمات وتحسين واقع مياه الشرب وتطوير الإدارة الضريبية وإدخال عدد من مشاريع الري الجديدة في الخدمة وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية.
وجاء تعزيز أسطول النقل الجوي وإنجاز مشروع جواز السفر الالكتروني ضمن الأولويات التي يحددها المجلس أيضاً، إضافة إلى تأمين الاحتياجات الدوائية والصحية وزيادة الاهتمام بالتعليم التقني المهني وتطوير عمل المنشآت الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية وكذلك زيادة الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين في المغترب وأتمتة عمل مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأكد عرنوس أهمية وضع أهداف محددة والبرنامج التنفيذي لتحقيقها وفق مؤشرات تتبع كمية بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والإنتاجي ويصب في خدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشدداً على ضرورة بذل جهود استثنائية وتذليل أي عقبات أمام تنشيط المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومؤسسات التمويل الأصغر وضمان مخاطر القروض وتتبع المشاريع قيد التنفيذ من القطاعين العام والخاص ووضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة.
ودرس مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي بجواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 5.2 بالمئة إلى 10 بالمئة بهدف الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية، وأكد ضرورة وضع أسس ومؤشرات محددة للحوافز الإنتاجية في جميع الوزارات والجهات العامة.
ووافق المجلس على منح السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 3.4 مليارات ليرة لتأمين السكر المدعوم وعلى مذكرة وزارة الموارد المائية حول نتائج أعمال اللجنة المشكلة لحصر أعداد الآبار المحفورة والمستثمرة في المحافظات.
الوطن
