اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم أمام مجلس الشعب أن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها، والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في البلد، بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود، ولا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق هذا التوجه الذي يحتاج لمئات وآلاف المليارات من الليرات السورية لترميم ما دمره الإرهاب.
واضاف المهندس عرنوس: كان العام 2021، عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تم إصدار عشرات الصكوك التشريعية التي لم تقف أهميتها عند حدود الكم بل تعدتها إلى النوع والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.
وقال: تعول الحكومة كثيراً على دور المؤسسة التشريعية وتكامل دورها مع دور الحكومة بكل موضوعية ومسؤولية لتحقيق هدفنا المشترك الذي نسعى جميعاً لتحقيقه بتوجيه ورعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد، وهو خدمة المواطن.
وأضاف: تحرص الحكومة على أن تكون المؤسسة التشريعية البوابة المؤسساتية المهمة التي تدخل السلطة التنفيذية من خلالها إلى عملها التنفيذي في دولة القانون واحترام الدستور، حيث بقي انسجام السلطات الوطنية وتكاملها عنواناً مهماً من عناوين الدولة السورية.
ويقدر مجلس الوزراء لمجلس الشعب تعاونه الكبير والمسؤول مع الحكومة لضمان مخرجات أقرب ما تكون إلى المثالية تراعي أبعاد ضرورات استقرار واستدامة وسلامة التشريعات من جهة، وضرورة إنتاج صكوك تشريعية تلبي متطلبات العمل الحكومي في ظل الأزمة وحالة الحرب والحصار والعقوبات من جهة أخرى.
-النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية، وعملية تحسين الوضع الطاقوي هي عملية مستمرة ولم تغب عن عين الحكومة، لكن حجم الضرر الكبير والهائل الذي تعرض له القطاع جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل.
-تسعى الحكومة بكافة السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة، وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوفرة. إضافة إلى البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود /20/ ميغا واط ساعي، سيتم توطينها في بعض المحافظات، حسب الأولويات.
سيتم هذا العام تجاوز المعاناة في موضوع النقل الداخلي من خلال التعاقد على توريد /500/ باص من الجانب الإيراني الصديق، ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر بـ /100/ باص، إضافة إلى التعاقد المباشر على شراء /100/ باص وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات التي تضررت بفعل الإرهاب. كما أقرت اللجنة الاقتصادية الموافقة للشركة السورية للنقل والسياحة بتجديد أسطول النقل الجماعي لديها من خلال شراء عشرات الباصات التي سيتم تسييرها على محاور النقل الرئيسة بين المحافظات.
