وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ البرنامج وتأمين متطلبات إنجاز المنظومة من النواحي اللوجستية والفنية والتقنية والبنى التحتية ودراسة تعديل التشريعات الناظمة بما يتواءم مع متطلبات عمل الفوترة الالكترونية بشكل شفاف ومرن وإنجاز الترميز الوطني واعتماد الرقم الضريبي للمكلفين، وضمان تحقيق الترابط بين الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الاقتصادية.

وأكد المهندس عرنوس أن الفوترة تشكل لبنة أساسية لضبط التعاملات التجارية وضمان حقوق المستهلك والدولة والمنتج وتحقيق عدالة التكليف، مشدداً على أهمية أن يكون نظام الفوترة متوازناً ودقيقاً ويشمل كل مراحل التعاملات الاقتصادية على أن يتم البدء بالتعاملات الأكثر إلحاحاً والمنشآت الكبيرة بما يسهم في ضبط الأسعار.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة على استعداد لمناقشة مختلف القضايا مع الفعاليات الاقتصادية والتي تسهم في تنظيم الأسواق وتحسين واقع الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتأمين مختلف السلع والمواد في السوق المحلية بأسعار مناسبة وفق التكاليف الحقيقية.

واطلع المجتمعون على دراسة كل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية حول متطلبات نظام الفوترة والإجراءات التنفيذية ومراحل الإنجاز، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون من قبل كافة الوزارات وجهات القطاع الخاص وتقديم كل ما يلزم لإنجاز المشروع بالوقت المحدد والربط على أوسع نطاق وبشكل تدريجي مع نظام التحقق الالكتروني من إصدار الفواتير المعتمد لدى الإدارة الضريبية بوزارة المالية، وذلك تحقيقاً للعدالة الضريبة.

وتركزت طروحات المشاركين حول ضرورة أن يكون نظام الفوترة شاملاً والسير به وفق الخطوات المحددة وصولاً لإنجازه على المستوى الوطني مؤكدين أهمية حملات التوعية وتعزيز ثقافة الفاتورة وإنجاز الربط الشبكي المركزي بين الفعاليات الاقتصادية ووزارة المالية.

حضر الاجتماع وزراء السياحة والاتصالات والتقانة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإعلام والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس اتحاد غرف التجارة ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة ومعاون وزير التجارة الداخلية ومدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم.