أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق سائر شيحا في تصريح لـ”تشرين” أن تعاون المجتمع الأهلي مع عناصر الحماية من أهم أسباب نجاح عمليات الضبط والملاحقة للمخالفين في أسواق المدينة وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والمحروقات والدقيق التمويني والاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة.. إلى جانب المراقبة المستمرة على مدار الساعة من قبل الدوريات التي وزعت بصورة تتناسب مع أهمية كل منطقة أو سوق تجاري، بحيث تتم المعالجة الفورية لكل مخالفة بالسرعة القصوى وفق القوانين النافذة لحماية الأسواق و المستهلكين على السواء..
من هنا كانت النتائج التي حققتها الرقابة النوعية أفضل من المراحل السابقة من حيث النوعية في الضبوط وأعمال الرقابة والنتائج التي سجلتها حماية المستهلك على امتداد جغرافية المحافظة والذي يدلل على صحة ذلك ما تم إنجازه من أعمال نوعية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه من ضبط للمخالفات الجسيمة من قبل
عناصر حماية المستهلك في ريف دمشق والتي تمكنت من ضبط مستودعات للمواد الغذائية في مناطق مختلفة في المحافظة وسحب مواد منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك البشري قدرت هذه الكميات بحوالي 25 طناً جميعها سحبت وتم إتلافها قبل أن تصل موائد المستهلكين, إضافة إلى إغلاق أكثر من 50 منشأة تجارية وصناعية لمخالفتها شروط الترخيص والسلامة العامة إلى جانب إحالة ثمانية تجار موجوداً لارتكابهم مخالفات وممارسات يتعلق معظمها بالتلاعب بالمواد المدعومة من قبل الدولة .
أما فيما يتعلق بالضبوط التموينية المختلفة والتي تم تنظيمها خلال النشاط اليومي لدوريات الحماية فقد تم تسجيل حوالي 1400 ضبط تمويني معظمها يتعلق بالمخالفات الجسيمة والمتاجرة بالرغيف وعدم الإعلان عن الأسعار و عدم إبراز الفواتير, والغش بذات البضاعة وغيرها من المخالفات التي تمت معالجتها في أسواق المحافظة .
تشرين