اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن الحكومة مستمرة بسياسة تقديم الدعم للمواطنين، ولكن هذا الدعم سيتم توجيهه للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الرحمون أنه ومع بدء تطبيق آلية توجيه الدعم الجديدة، وردت اعتراضات كثيرة لوزارة الاتصالات والتقانة حول أشخاص موجودين داخل سورية، واستبعدوا من هذا الدعم لإقامتهم خارج القطر، وذلك يعود لعدة حالات منها أخطاء فنية وبشرية، حيث وكما هو معلوم تم التحول من الورقيات والسجلات إلى نظام الأتمتة وحصل بعض الأخطاء في نقل هذه البيانات، وأضاف: «إنه وقبل عام 2007 كانت البيانات كلها ورقية، وكان هناك بعض الأخطاء بعمليات الإدخال، إضافة إلى أن جزءاً مهماً ممن راجعنا من المواطنين واعترضوا ممن تم استبعادهم وهم موجودون داخل القطر، غادر بعضهم وخاصة إلى دول الجوار بطريقة مشروعة عبر المنافذ الحدودية إلا أنهم عادوا بطريقة غير مشروعة، وبالتالي هم على قاعدة البيانات في الهجرة والجوازات أصبحوا مقيمين خارج القطر.
ولفت الرحمون إلى أنه وكما هو معلوم فإن الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة جرم يحاسب عليه القانون، ولكن بقرار حكومي لن يتم مساءلة أحد، وكل من يراجع فروع الهجرة ومنظومة الدعم ستعالج أموره مباشرة من دون أي تكاليف مادية، وذلك للمرة الأخيرة، أما مستقبلاً فهذا الفعل هو جرم سيحاسب عليه القانون.
وعن آلية تقديم الاعتراض، بين الرحمون أن ذلك يتم عبر منظومة الدعم، وهناك من تقدم بصورة مباشرة إلى إدارة الهجرة وفروع الهجرة في المحافظات، ومن تقدم بالاعتراضات للمنظومة 67083 شخصاً عولج منها مباشرة 17353 حالة، علماً أنه وبطبيعة الحال كل المعترضين أصدرت الحكومة قراراً بإعادة الدعم لهم ريثما يبت في اعتراضاتهم، مشيراً إلى أن فروع الهجرة بالمحافظات استقبلت نحو 2364 شخصاً سيتم البت باعتراضاتهم اليوم، وقال: «إدارة الهجرة والجوازات سوف تبت بنحو 2500 شكوى اليوم».
الرحمون أوضح أنه بخصوص الآلية المتبعة حالياً في الوزارة للبت في الاعتراضات، جرى إصدار قرار لإدارة الهجرة والجوازات والفروع في المحافظات بتخصيص حيز مكاني وتخصيص الكادر لاستقبال الإخوة المواطنين يكون معهم جوازات السفر أو بطاقاتهم الشخصية لتدقيق بيانات الحركة لهم والتأكد من وجودهم داخل القطر.
الرحمون أشار إلى أن المعالجة تتم في إدارة الهجرة والجوازات والفروع في المحافظات بناء على مراجعة المواطن الذي استبعد وهو داخل القطر على أساس الإقامة، بصحبة جواز السفر لتسهيل العمل، وتتم مباشرة بيانات الحركة ويتم التصويب بأنه داخل القطر وذلك خلال 24 ساعة، وأضاف: إن كان الاعتراض هاتفياً قد يستغرق زمناً أطول، وعاد ليؤكد أنه لن يترتب على المواطن أي التزامات مالية، وأنه أوعز لفروع الهجرة باستقبال المواطنين ومعالجة أوضاعهم.
وأوضح وزير الداخلية أنه سابقاً كان يتم الاعتماد على رقم جواز السفر في إدارة الهجرة والجوازات حالياً يتم اعتماد رقم جواز السفر والرقم الوطني، وذلك منذ بدء عملية أتمتة البيانات، معتبراً أنه وإلى جانب الأخطاء البشرية والفنية هناك بعض هذه الأخطاء من المواطنين فالكل يعلم أن كثيراً من المواطنين يعملون في لبنان وبشكل دائم بالفترة الأخيرة ولأسباب عدة دخلوا الطرق من معابر غير شرعية، وعدد لا بأس به من المستبعدين ممن دخلوا القطر هم ممن دخلوا بطريقة غير شرعية، وأثناء المعالجة تتم العودة إلى بيانات الحركة وعند وجود خطأ فني أو بشري تتم التسوية بشكل فوري، ومن دخلوا سيتم تسوية وضعهم بتسجيل حركة دخول وذلك لمرة واحدة.
الرحمون جدد التأكيد بأن الحكومة مستمرة بسياسة تقديم الدعم، لكن القصد من إعادة الهيكلة استبعاد بعض الشرائح لوصول الدعم إلى مستحقيه وهي الفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع، وكان لا بد من إعادة هيكلة الدعم وتنظيمه كنتيجة للحرب الإرهابية الظالمة على سورية، التي شنت منذ عشر سنوات ونيف وأدت إلى تخريب البنى التحتية، وأدت لحصار استخدم ضد المواطن يضاف إلى ذلك سرقة الموارد الطبيعية السورية من الموارد النفطية والقمح وذلك أدى إلى ضرورة إعادة النظر بإعادة الهيكلة للدعم، والكثير من المواطنين أكدوا أن هناك فئات لا تستحق الدعم وتأخذه والحالة الطبيعية أن يستبعدوا من الدعم وأن يصل إلى مستحقيه، منوهاً بأنه من الممكن أن يدعم مستقبلاً شرائح أخرى من الوفر الحاصل بحاجة إلى الدعم الحكومي.
وأكد وزير الداخلية أنه بالنسبة لإدارة الهجرة وفروعها في المحافظات سوف تستمر بعملها وتقديم البيانات اللازمة والبت بالاعتراضات بخصوص الإقامة لحين الوصول لاستقرار منظومة الدعم.
الرحمون اعتبر أنه بالنسبة للاستمرار بالاعتراضات من المتوقع ألا تستمر أكثر من أسبوع، وتم الإيعاز لإدارة الهجرة للفروع في المحافظات بالعمل واستقبال الإخوة المواطنين من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، وبالنسبة لموضوع الكهرباء بين أن هناك المولدات والطاقة الشمسية والعمل في فروع الهجرة مستمر، وحتى خلال ساعات التقنين التي تخضع له الفروع كأي من مؤسسات الدولة والمواطنين.
الرحمون اعتبر أن اعتراضات المواطنين حالة إيجابية، وقال: إننا لأول مرة ندقق بيانات حركة للمواطنين من دون أي طلب منهم، وهي حالة إيجابية لإدارة الهجرة للتصويب للمواطن بغض النظر عن الدعم ليصبح كل مواطن تقدم باعتراضه له بيانات حركة قد تلزمه لأكثر من موضوع الدعم، بعد أن تم تصويبها ومعالجتها وأصبحت بحقيقتها بأرشفة إدارة الهجرة والجوازات.
بدوره بين وزير النقل زهير هزيم وفي تصريح مماثل لـ«الوطن»، أنه تم الاجتماع أول أمس من قبل اللجنة المختصة بموضوع الدعم على مستوى اللجان الفرعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتمت إعادة النظر بالاعتراضات المقدمة وأخذ قرار بأن كل من تقدم باعتراض إلى المنظومة، يستثنى ويعاد إلى الدعم مباشرة ريثما يتم البت بالاعتراض، وفي حال كانت النتيجة سلبية أو إيجابية سيبلغ صاحب العلاقة، وأضاف: منذ الأمس تم بالنسبة لشريحة الموظفين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ممن يملك سيارة واحدة فقط إعادة الدعم لهم، لأنها من الشريحة ذات الدخل المحدود، كاشفاً أنه وبعد خروج 140 ألف سيارة عن الدعم سجلت وزارة النقل حتى مساء أمس اعتراضاً من أصحاب 19 ألف سيارة، كما تم أخذ قرار خاص لأسر الشهداء ممن يمتلكون بطاقات شرف وجرحى الجيش، وتم استثناء من يمتلك سجلاً تجارياً لمنشأة صغيرة وتمت إعادة الدعم له.
وبين هزيم أنه شكلت لجان فرعية في كل وزارة وهناك لجنة مركزية برئاسة وزير الاتصالات ومجموعة من معاوني الوزراء المختصين، وهي تدرس الاعتراضات والمقترحات، وتقدم للجنة المركزية لدراستها، وإن كان هناك ضرورة لاتخاذ قرار سيؤخذ مباشرة، وإن احتاج الموضوع إلى العرض على رئاسة مجلس الوزراء يعرض ويؤخذ القرار.
وشدد هزيم على أن الأسرة التي تمتلك سيارتين القرار شمل حرمانها من الدعم في الوقت الحالي، ولكن ممكن فقط في حالة خروج شخص منهما ببطاقة مستقلة كأن يتزوج الابن وهو المالك لإحدى السيارتين ويصدر بطاقة خاصة، يمكن أن يعود الدعم للسيارة إن حققت ذلك، شرط أن تكون سعة المحرك 1500 وسنة الصنع 2008.
وأشار هزيم أن هناك لجاناً شكلت على مستوى الوزارة، وتم في كل مديرية نقل تكليف مدير النقل المختص على مدار الساعة بدءاً من 8 إلى 6 مساءً باستقبال أي طلب من أي مواطن أو أي اعتراض، ومبدئياً كل الاعتراضات التي وصلت المنصة تورد إلى وزارة النقل ويتم توزيعها إلكترونياً إلى اللجان والجهات التي شكلت لهذا الموضوع لدراستها آنياً، مؤكداً أن وزارة النقل أتمتت كل مفاصلها الخاصة بالسيارات من أرشفة وثائق السيارات والربط الإلكتروني بين المديريات ومع كل الجهات التي لها علاقة بالسيارات ومنها وزارتا الداخلية والمالية ومن أسابيع قليلة تم استكمال الربط مع باقي الوزارات، وهذا يؤكد على أهمية الربط الإلكتروني على كل قطاعات الدولة، مبيناً أن معالجة البيانات تحتاج لدقائق أحياناً، وأضاف: «يمكن أن يكون هناك بعض الحالات التي لا تعتمد على وزارة النقل وإنما على المواطن نفسه، كأن يكون يملك أكثر من سيارة وباع سيارة بموجب وكالة، ولم يراجع مديريات النقل للتنازل إلى الاسم الجديد ما تسبب بحرمانه من الدعم، لكونه لا تمتلك وزارة النقل أي بيانات عن هذا الموضوع، وأضاف: لكن بمجرد مراجعة المديرية ومعاملة نقل أو فراغ السيارة لا تتعدى النصف ساعة وبالتالي كل القضايا تعالج بشكل سريع، وعلينا الإشارة بوجود حالات خاصة كمن فقد سيارته نتيجة الحرب أو السرقة، وهذه الحالات تحتاج مراجعة الشخص وتقديم البيانات حتى تتم دراسة الطلب والوقوف على أحقيته بالدعم».
هزيم أشار إلى أنه تم استبعاد 23 شريحة، والشرائح تم انتقاؤها من قبل اللجان المختصة طبقاً لما تملك هذه الشرائح، وتم استهداف شريحتين في الأيام الماضية هي السيارات والسجل التجاري والدخول والخروج إلى القطر، ولكن من لديه معمل في المدينة الصناعية أو مدرسة سياقة أو مدرسة خاصة، وكبار المكلفين وكبار المساهمين في سوق دمشق وكثير من الشرائح التي وضعها المالي يسمح لها بالاستغناء عن الدعم، لم تعترض، بأن يتم تحويل هذا الدعم لمن بحاجة ماسة لهذا الدعم.
وبين وزير النقل أن أصحاب السيارات العمومية والسيارات الزراعية والشاحنات لم يشملها الاستبعاد، وكل ما يخص النقل العام لم يشملها الاستبعاد أيضاً، ومازالت جميعها تتلقى الدعم ولا يوجد حالياً دراسة بهذا الخصوص، وإن وجد مستقبلاً سيتم إبلاغ المواطن بذلك في وقتها، مبيناً أنه يمكن أن يكون هناك حالات تقديم اعتراض، كأن يمتلك سيارة نقل عامة وسيارة خاصة وتم الإيعاز إلى المديريات لمعالجتها على ضوء الواقع لكونه لا يوجد بيانات مخصصة لهذا الموضوع وعلى ضوء الاعتراض فاللجان المختصة التي تدرسه وتحيله إلى اللجنة المركزية تنظر بالموضوع وعلى ضوء ذلك يبلغ المواطن بالنتيجة، وأضاف: «شمل الاستبعاد من الدعم السيارات من 2008 وما بعد لأنها سيارات حديثة بالنسبة لمعاييرنا في ظل الحرب القائمة، وبالتالي صيانتها ليست كثيرة وقيمتها كبيرة، وعلى ضوء ذلك تم جردها، وتم تبني السيارات الأقدم التي تحتاج إلى صيانة أكثر، علماً أنه لاحقاً ستتم إعادة النظر مرة أخرى بالشرائح التي دون 2008 وحسب سعة المحرك، وبالتالي لم تنتهِ الدراسة، التي أخذت في المرحلة الأولى لهذه الشريحة، وإذا ظهر أي التباس شكلت هذه اللجان للنظر به وإعادته إلى مساره، وحالياً لا يوجد أي توجيه بإعادة النظر دون 2008. لكن إذا ظهرت أي مشكلة يمكن أن تعالج.
هزيم اعتبر أنه من الوارد وجود بعض الحالات بمشكلة سعة المحرك، وسنة الصنع، ولكن الاغلبية المطلقة تنطبق على الحالات التي حددت فيها سعة المحرك الأكثر من 2500 مع سنة الصنع، وهناك سيارات حديثة أقل من 1500 سي سي وفعلاً قد تكون أغلى بكثير من السيارات التي خرجت من الدعم كقيمة شرائية، لكن الحقيقة خلال إقرار هذا الموضوع لم تؤخذ القيمة الشرائية للسيارة بالاعتبار لذلك قلنا: إذا كان هناك أي اعتراض لحالات خاصة يمكن دراستها من قبل اللجنة وتصحيح أي خطأ بهذا الموضوع، مشدداً على أن موضوع إعادة النظر بالدعم وإعادة هيكلة الدعم موضوع وطني يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل لإعادة برمجته لتحقيق أهدافه، وقال: «نحن نعلم تماماً أنه لا بد أن يترتب على إعادة هيكلة الدعم من مبالغ يجب أن توزع إلى مستحقيها من جديد وهي الأسر الأكثر عوزاً والأكثر حاجة، بجزء منها، وكذلك لدعم ميزانية الدولة والتي يعلم الجميع أن سياسة الدعم نحن ملتزمون بها ولكن جزءاً منها يمول من عجز الموازنة ولا بد من تخفيض هذا العجز بجزء من هذه الأموال الممكن تحصيلها وهذا سيؤدي حتماً إلى إمكانية توزيعه إلى جهات ضمن الدولة بحاجة إليه، وهذا ليس بالضرورة بصيغة زيادة رواتب، بل بالحفاظ على الكفاءات الموجودة اليوم والتي يجب النظر إليها وإعطاؤها نوعاً من المكافآت أو المبالغ التي يمكن أن تقر عبر اللجان، وإعادة الدعم وتوزيعه أمر ضروري وحيوي جداً ولا يمكن وقفه.
وزير النقل لفت إلى أن المدة الزمنية لمعالجة الاعتراض في وزارة النقل لن تطول أكثر من أسبوع وتم تأمين كل الاحتياجات من مولدات في وقت التقنين الذي يشملنا كأي مكون في المجتمع السوري والبدائل موجودة، أما بالنسبة لبعض الحالات التي ترتبط بجهات أخرى، كأن يكون أحد الأشخاص دمرت سيارته أو سرقت ولم يراجع الوزارة سابقاً، فهذا عليه المراجعة وتقديم الوثائق ويتم حل الموضوع بوقت سريع، مبيناً أن هناك موقعاً لوزارة النقل يمكن لأي من المواطنين إرسال تساؤلاتهم عبره من دون الحاجة للمراجعة، معتبراً أنه لا يمكن خلال فترة بسيطة جرد كل الحالات الاستثنائية لأن معالجتها تأخذ بعض الوقت لدراستها، لتصبح ضمن منظومة معروفة لأنها حالات غير نمطية.
الوطن
