اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أكد نقيب المحامين الفراس فارس أن سعر الوكالات القضائية التي تصدر من نقابة المحامين أصبح أكثر من 30 ألف ليرة بعدما كان سعرها سابقاً حوالي 10 آلاف ليرة.
مشيراً إلى أن المبلغ المستوفى من الوكالة يتم توزيعه بشكل محدد لتحسين إيرادات النقابة ولا هدر لأي ليرة يتم استيفاؤها من أسعار الوكالات.
و أوضح فارس أن قسماً من المبلغ المستوفى من سعر الوكالة يذهب لصندوق التعاون ويتم توزيعه بالتساوي على المحامين وقسم آخر لصندوق الإسعاف، وآخر لخزانة التقاعد، وأخيراً قسم من المبلغ يذهب لصندوق الفرع، إضافة إلى أسعار الطوابع على الوكالات.
وكشف أنه قريباً جداً سيتم طباعة كتيب موحد تضمن فيه أسعار الوكالات مع التعليمات التنفيذية لكل المندوبين، موضحاً أن الكتيب سيتضمن سعر كل وكالة سواء كانت عامة أم خاصة وكذلك الشرعية حتى يطلع عليها المواطنون.
مشيراً إلى أنه ورد إلى النقابة بعض التساؤلات عن السعر الحقيقي للوكالة وبالتالي فإن النقابة اتخذت هذه الخطوة حتى يكون المواطن على بينة بأسعار هذه الوكالات.
ورداً على التساؤلات المتعلقة بمجانية التقاضي أوضح فارس أن هذه الوكالات تصدر من نقابة المحامين والنقابة ليس لها دخل في موضوع التقاضي، مشيراً إلى أن الوكالة أهم مصدر لدخل النقابة وكل صناديقها.
وأضاف: كما أن الوكالة القضائية التي تصدر من النقابة تعتبر أهم مستند لذلك عملنا على تحصينه وحمايته واستيفاء حقه بشكل دقيق، معتبراً أن هذا العمل حقق إيراداً جيداً للنقابة.
المصدر الوطن
