قباني: بحاجة إلى دراسة شاملة ومعظم الذين لديهم سجلات حصلوا عليها خلال فترة الرخاء

يبدو أن الحكومة لم توفق حتى تاريخه بقراراتها حول سيناريو توزيع الدعم وإعطائه إلى مستحقيه لأن هذه المقترحات لم تأخذ مسارها الصحيح حتى الآن، قد يكون هناك العديد من الأسباب التي نجهلها لكن أصحاب الشأن هم الأقدر على وصف الحالة.

وبخصوص إعادة الدعم للحاصلين على السجل التجاري من الدرجة الرابعة، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم لـ«الوطن» أن إبقاء الدعم للفئة الرابعة من التجار في غرف التجارة ليس له علاقة بشعار الحكومة القاضي بإعطاء الدعم إلى مستحقيه.

وقال: لا يوجد لدينا إحصائيات ولا مقاييس صحيحة بأن هذا التاجر يستحق الدعم وهذا لا يستحق موضحاً أن قرار الحكومة حول إبقاء الدعم للفئة الرابعة ليس مقياساً بأن التاجر مكتف أو غير مكتف لأنه لا توجد معايير واضحة حول ذلك، وقد يكون تاجر من الفئة الرابعة وهو من أكبر المستوردين والعكس قد يكون لا يملك إلا «ما يمشي به حاله»، وأضاف: أي إن الفئة الرابعة لا تقيم التاجر لأن البعض أيضاً أخذ هذا الصفة «برسيج» وعندما تعارضت مع مصالحه طالب بإلغائها ولم يعد السجل التجاري هاجساً بالنسبة له.

أكريم قال: لسنا ضد القرار لكن المقاييس المعتمدة ومبدأ الإحصائيات الذي تأخذه الحكومة في تحديد الدعم غير صحيح..

بدوره عضو مكتب غرفة تجارة دمشق عماد قباني قال لـ«الوطن»: إن إعادة توزيع الدعم لمستحقيه هو وجهة نظر حكومية، ومن المؤكد أن الدولة لديها أعباء بسبب الحصار والحرب وغيرها، ونحن لا ننكر أن هناك فئة تأخذ دعماً وهي ليست بحاجة.

ورأى أن الموضوع حتى لا يؤخذ من وجهة نظر خاطئة يجب أن يكون هناك دراسة شاملة وواسعة وعلى أرض الواقع ضمن لجان اجتماعية حتى لا يكون هناك ظلم لفئات هي بحاجة للدعم ولا يجوز أن نعمم على من زوجها مسافر بأنها لا تستحق الدعم، فليس كل من هو خارج القطر يجب أن تحرم عائلته من حقوقها، وأضاف: بالقانون السوري ليس لدينا فئات «المواطن هو مواطن» والمواطنون متساوون بالحقوق لكن الظروف الاقتصادية والحصار أجازا غير ذلك، ورغم ذلك لابد أن يكون هناك دراسة واقعية وهذا لا يتم بين ليلة وضحاها.

وحول قرار إعادة الدعم للفئة الرابعة اعتبر أنه أيضاً غير منصف لأن معظم هذه السجلات التجارة أخذت أيام الرخاء والازدهار وهناك تجار لديهم محلات قيمتها ملايين الليرات واليوم ليس لديهم عمل.

قباني أكد أنه على الحكومة اليوم أن تتوجه إلى غرف التجارة وتطالب بأسماء التجار الذين يقومون بتجديد انتسابهم في السجلات التجارية لأن هؤلاء هم من يزاولون المهنة بالوقت الحالي مبيناً أن هناك تجاراً من الفئة الأولى والثانية لم يجددوا اشتراكاتهم منذ سنوات..

وأشار إلى أن من استغنى عن سجله التجاري بالتأكيد هو صادق وبحاجة للدعم وللبطاقة التي أصبحت عبئاً على الجميع.

القباني ذكر أن هناك نسبة كبيرة من التجار تقوم حالياً بإلغاء سجلاتها التجارية، ففي طرطوس تم إلغاء 860 سجلاً تجارياً خلال يومين وهناك أعداد كبيرة من التجار في دمشق يقومون بشطب سجلاتهم التجارية بعد أن أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بمنع تخفيض ترتيب أي تاجر إلى الفئة الرابعة.

قباني أشار إلى أنه في دمشق كان هناك من 12 إلى 15 ألف منتسب إلى غرفة التجارة في حين اليوم لا يتجاوز عدد المنتسبين 700 منتسب، وأضاف إن استبعاد مواطنين وبقاء مواطنين تحت مظلة الدعم لم يأخذ مساره الحقيقي.

الوطن