صناعيو وحرفيو حلب يطالبون بإعادة النظر بتعرفة الكهرباء

ناشد صناعيون وحرفيون في المناطق الصناعية بحلب بإعادة النظر بقرار وزارة الكهرباء رقم 1341، الذي عدلت بموجبه تعرفة الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للأغراض الصناعية وسرى مفعوله اعتباراً من مطلع تشرين الثاني الماضي، لما ألحقه من ضرر بالغ على مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح صناعيون وحرفيون في منطقة جبرين الصناعية والحرفية في تصريحات لـ«الوطن» أن المتضرر الأكبر من قرار وزارة الكهرباء، والذي رفع قيمة التعرفة حسب مستوى التوتر وفقاً لشرائح متعددة، هم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي توقف الكثير منها عن العمل بسبب ارتفاع فواتير استجرار الكهرباء، كما في دورة كانون الأول الفائت والتي جرى الاعتراض عليها من دون رد أو جدوى.
وأكد هؤلاء أن تحميل منتجاتهم قيم استهلاك كبيرة من الكهرباء أخرجها من دائرة المنافسة في السوق المحلية وحتى من أسواق التصدير الخارجية، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل يفوق قدرتهم على الاستمرار في تشغيل منشآتهم الصناعية والحرفية.
وأشاروا إلى أن مسعى وزارة الكهرباء لتحفيز المشتركين الصناعيين والحرفيين وغيرهم للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل تركيب لواقط كهروضوئية أو عنفات ريحية بغية تغطية جزء من استهلاكهم الكهربائي، لا يتم بوضع العربة أمام الحصان عبر رفع تعرفة استجرار الكهرباء بشكل مجحف ومن دون سابق إنذار «بل لا بد من منح فترة كافية لتلبية متطلبات العمل وفق حوامل الطاقة الجديدة قبل فرض التعرفة وإغلاق المنشآت، التي لا تتحمل تكاليف إضافية، معاً»، وفق قول صاحب منشأة لتصنيع أكياس النايلون.
وبين «عبد الله. ج» أنه لا ذنب لهم أنهم اشتركوا بتوترات كهربائية، أملتها خطوط التوتر القريبة من مناطقهم الصناعية، لمنشآتهم التي أنفقوا عليها كل ما يملكون، متحدين ظروف الإرهاب والحصار الخارجي «كي نستفيق بين ليلة وضحاها على تعرفة جديدة وكبيرة من وزارة الكهرباء لا تستجيب لظروف ومتطلبات عملنا»، مشيراً إلى أنه اضطر إلى إغلاق منشأته الخاصة بتجديد الحبيبات البلاستيكية وصرف 30 عاملاً كانوا يعيلون أسرهم ويعينونها على الصمود في وجه الضائقة الاقتصادية التي تضرب البلاد.
وأشار صاحب منشأة في حي الدويرنة شرقي مدينة حلب إلى أنه لم يعد بمقدوره الاستمرار بالعمل في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء وفق شريحة الصناعيين والتوتر الخاص بمنشأته، والذي تفرضه طبيعة العمل بالحديد «بعد تضاعف قيمة المنتجات وإقصائها من المنافسة، أسوة بمثيلاتها من الصنف والجودة ذاتها، ولم يعد أمامي سوى الإغلاق وضخ أكثر من 20 عاملاً في سوق البطالة».
وتيمن أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة خيراً بتوجيه رئيس الحكومة حسين عرنوس خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أول من أمس، والتي شدد فيها على اتخاذ الإجراءات اللازمة «لتذليل أي عقبات أمام توسيع دائرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر» لنشرها على نطاق أوسع، وأملوا بالاستجابة لمطلبهم المحق لإنقاذهم من ورطتهم ومأزقهم قبل أن تقع الفأس في رأس عدد أكبر من العمال المسرحين.

الوطن