الأردن يخالف اتفاقية معبر نصيب ويتسبب بإتلاف السلع السورية المصدرة

خاص سنسيريا

منذ فتح معبر نصيب جابر الحدودي مع الأردن وكانت جميع مؤشرات فتحه إيجابية من إعادة عجلة الاقتصاد وإنعاش القطاع السياحي .وازدياد حركة الشحن في الاتجاهيين السوري والأردني وزيادة حجم الصادرات السورية الصناعية والزراعية والصناعية إلى الأردن.

إلا أننا للأسف لم نشهد من هذا إلا قليل حيث شهد معبر نصيب جابر على الحدود السورية الأردنية اصطفاف لطوابير الشاحنات السورية. وذلك بعد رفض السلطات الأردنية زيادة ساعات العمل وتخفيض الرسوم المفروضة على الشاحنات.

قال رئيس اتحاد الشركات الدولية في سورية محمد صالح كيشور: منذ بداية فتح معبر نصيب ونحن نطالب المعاملة بالمثل. حيث أننا قمنا بإصدار رسوم في المقابل أصدر الأردنيين ثلاث أضعاف الرسوم وعند قدوم الوفد الأردني إلى سورية وإقامتهم المعرض. كان هذا لمصلحتهم الشخصية ويجب عليهم فتح أبوابهم لنا ومعاملتنا بالمثل لأنه إلى الآن معاملتهم سلبية.

وأشار كيشور إلى أن هناك عدد من الشاحنات العالقة بين البلدين والتي وصلت إلى ٨٠٠ شاحنة. وذلك بحجة مواد مهربة. أما عن زيادة الوفد السوري للأردن في الفترة الأخيرة. والتي وصفت بأنها ناجحة أدت إلى تقليص عدد الشاحنات إلى ما دون ٢٣٠ شاحنة.

وأوضح المحامي الجمركي علي اسماعيل أن بالنسبة لموضوع خروج الشاحنات السورية المتجهة الى دول الخليج العربي فإن السلطات الاردنية .تفرض رسوما عالية نوعا ماتصل إلى ٤٠٠ دولار أمريكي مع ضريبة المحروقات التي تفرض على كل شاحنة.

فرض رسوم على الشاحنات الأردنية في معبر نصيب

بينما في سورية فإن الرسوم التي تفرض على الشاحنات الأردنية. التي تعبر الاراضي السورية. فإنها لاتتجاوز 200دولار أمريكي وهذه المشكلة لاتزال قائمة رغم وعود الأشقاء الاردنيين بالإعفاء.

مشيراً إلى أن هناك انخفاض في قدوم الشاحنات إلى سورية. بسبب قرار الحكومة السورية بفرض رسوم جمركية على الاثاث المنزلي بعدما كانت خارج الرسوم الجمركية
والتي حاولت الحكومة لاحقا على أن تشمل بعض منها من الإعفاءات من الرسوم الجمركية في قرارها رقم١٣٥٤ لعام٢٠٢١

فيما بينّ دكتور الاقتصاد معتصم مرتضى أن تخفيض ساعات العمل من المؤكد أن يؤدي إلى خفض الإنتاج وتخفيض ساعات العمل له أسبابه الخاصة منها الكهرباء وارتفاع التكاليف و وسائل النقل.

مبيناً أن رفع الأردن للرسوم الجمركية في معبر نصيب شيء طبيعي ويعتبر من السياسة الحمائية مقابل المنتجات كونها دولة تسعى لمصالحها الشخصية، وللأسف هذا يؤثر على الاقتصاد السوري.

في حين لا يتجاوز دخول الشاحنات الـ 60 شاحنة يومياً، فيما كانت تعبر أكثر من 1000 شاحنة قبل عام ٢٠١١. وتعتبر هذه الإجراءات التي يعمل فيها الجانب الأردني مخالفة للاتفاقات التي وقعها الجانبان بعد فتح المعبر. فهو يعيق الصادرات السورية ويتسبب بالتأخير على الحدود مما يعرض السلع السورية المصدرة للتلف.