اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
قال الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق د. شفيق عربش: أنه لا يوجد أي شيء إيجابي في قرار تحويل 15 بالمئة من قيمة العقار عبر المصارف على الإطلاق.
وتابع أن هذا القرار مخالف لأحكام الدستور، كون الدستور يصون الملكية الخاصة، فكيف تفرض الحكومة تجميد أموال معينة من خلال عملية بيع عقار؟
وأضاف عربش أن المواطنون أصبحوا كالرعايا وعليهم أن يستجيبوا لقرار الحكومة سواء كان محقاً أو كان من خلال دراسات سطحية.
كما أشار الخبير أن سوق العقارات سيشهد ركوداً أشد مما هو عليه الآن، لاسيما أن القيم الرائجة أصبحت مرتفعة وقد تصل نسبة 15 بالمئة ل 150 مليون، وفي ظل سحب يومي بسقف 2 مليون، المواطن بحاجة 100يوم حتى يسحب أمواله.
موضحاً أن ركود العقارات سيدفع باتجاه الاعتماد على التأجير مما سيرفع الإيجارات، وهذا سينعكس على الدورة الاقتصادية، لاسيما أن العملية الإنتاجية لم تطلق كما يجب.
وأضاف عربش أن المصارف تعاني من تخمة في السيولة ولا تستطع أن توظفها بالاستثمار، بسبب تعقيدات القروض وعدم وجود مناخ للاستثمار، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى لن يلجأ المواطن السوري للادخار بيته، سيوظف أمواله في مجال آخر إما الذهب أو العملة الأخرى، وستتم عمليات بيع دون إيداع بالمصارف ثم يحصل المواطن حقوقه عن طريق المحاكم بالاتفاق بين الطرفي، كما كان يحدث خلال الثمانينيات بعمليات بيع السيارات.
سنسيريا
