اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
دوران عجلة الصناعة في أي بلد دليل على إنتاجيته وأمانه الاقتصادي وعلى تطوره المستمر، وعندما تبقى هذه العجلة مستمرة في الدوران بعد حرب شرسة فذلك يعني أن المصانع تحاول أن تعوض ما خسرته بإعادة الإقلاع من جديد، إلا أن ذلك غير ممكن من دون تأمين حوامل الطاقة من محروقات وكهرباء، وواقع الأخيرة الحالي يجعل من هدير هذه المصانع صافرة إنذار تدل على أن الصناعة في خطر.
الصناعي مجد الدين ششمان أكد لـ«الوطن» أنه في الفترة الأخيرة تحسن جو الاستثمار في المدينة الصناعية بحلب وأصبحت قبلة لكل الصناعيين لتوافر الكهرباء 24 ساعة إلا أن ذلك لم يستمر، إذ ظهرت مشاكل أمام أكثر من 750 معملاً منتجاً في تلك المدينة أهمها تردي حال التغذية الكهربائية وعدم استقرارها، معيداً ذلك إلى الزيادة في عدد المصانع الداخلة في الإنتاج مع عدم جاهزية محطات التحويل التي تمد المدينة بالطاقة الكهربائية من الناحية الفنية وظهور عدة أعطال ما أدى إلى خروج تلك المحطات ما تسبب بأضرار وخسائر في الإنتاج للكثير من الصناعيين بسبب التوقفات المتكررة.
ششمان شدد على ضرورة إعطاء الأهمية الكبيرة لإصلاح المنظومة الكهربائية في محطات التحويل والشبكات المغذية للمراكز التحويلية التي تمد المعامل بالكهرباء، وتوفير قطع التبديل لها، والإسراع بإجراء عقود الصيانة للمحطات التي تعرضت للضرر بسبب العمليات الإرهابية وتجاوز كل العقبات البيروقراطية في دوائر القرار.
زاد الطين بلة
ولفت ششمان إلى أنه على الرغم من أن سياسة الحكومة تتضمن رفع الدعم عن المشتقات النفطية إلا أن ذلك يؤثر سلباً في الصناعة وخصوصاً أن وزارة الكهرباء رفعت أسعار الكهرباء الصناعية في الآونة الأخيرة أيضاً.
وجهة نظر الصناعي مجد الدين ششمان تلمح إلى أن صدمة أصابت الصناعة والصناعيين عبر إجراءات الحكومة المتتالية، حيث لا يجوز برأيه أن ترفع الحكومة الدعم بتلك السرعة عن حوامل الطاقة لأن ذلك سيضعف العملية الإنتاجية والتصدير ولأن ارتفاع أسعار التكلفة بشكل مفاجئ شيء غير صحي، وقال: إذا كانت الحكومة عازمة على أن ترفع الدعم فنحن كصناعيين لسنا ضدها بموضوع رفع الدعم ولكن يجب أن يكون على مراحل زمنية أطول لكي يتسنى للمنتج التأقلم مع الأسعار ويتأقلم المستهلك أيضاً لأن ذلك سينعكس على قيمة المنتج وبالأصل القوة الشرائية منخفضة وبحدودها الدنيا.
منتجات نخب ثان
بدوره الصناعي مصطفى كواية تحدث لـ«الوطن» عن وضع الكهرباء السيئ جداً، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية عندما تأتي الكهرباء بشكل متقطع، ما يؤدي لأن تصبح منتجات المعامل نخباً ثانياً، كمعامل البلاستيك أو خيوط البوليستر. ورأى أن الموضوع الوحيد الذي يجب أن يتم التركيز عليه اليوم هو أن يتحسن وضع الكهرباء وأن تصل إلى المعامل بلا أعطال أو انقطاع لأن هذا سينعكس إيجاباً على المنتجات.
وأشار إلى تفاوت أسعار الكهرباء بين المناطق الصناعية والمدينة الصناعية ما جعل المنافسة معدومة بين الصناعيين، مؤكداً أن رفع السعر في المدن الصناعية سيكون له تبعات سيئة على الاستثمار فيها وسيحمل الإنتاج تكاليف إضافية، وقال: من المحزن جداً رفع الدعم عن أسعار الكهرباء الصناعية بفترة قصيرة بأكثر من ثمانية أضعاف من دون مراعاة بأن هذه الإجراءات ستضعف من الإنتاج والتنافسية مع دول الجوار وسيتراجع التصدير بشكل كبير.
لا يمكن التنبؤ
«الوطن» توجهت إلى محافظ حلب حسين دياب للوقوف على إجراءات المحافظة لحل مشكلات الواقع الكهربائي السيئ في المدينة الصناعية.
المحافظ تحدث عن أن الصناعة في حلب تعتبر حجر الزاوية في الصناعة السورية نظراً للخبرات المتراكمة لدى صناعيي حلب في هذا المجال… فكانت حلب وما زالت تعد عاصمة الاقتصاد السوري.. لأنها تتميز بالصناعة والتجارة أيضاً.
محافظ حلب تحدث عما خلفته الحرب على سورية من أضرار على الصناعة، وعما تعرضت له المدينة الصناعية في الشيخ نجار من أضرار كبيرة وتخريب ممنهج طال أكثر من 90 بالمئة من البنى التحتية بما فيها المحطات الرئيسة ومراكز التحويل الكهربائية، وتمت سرقة الكثير من المعدات والكابلات أو تخريبها.
دياب بين أن عدد المعامل المنتجة في المدينة الصناعية حتى الآن وصل إلى 760 منشأة… إضافة إلى نحو 18 ألف منشأة صناعية وحرفية في مناطق (الراموسة- الكلاسة- الشقيف- القاطرجي – العرقوب – وغيره).
وأشار إلى أن تقادم التجهيزات الموجودة في محطات المدينة الصناعية والفصل القسري بهذه التجهيزات أدى إلى أعطال كثيرة واحتراق قسم من 20 ك ف بالمحطة R1 ومحولة 66 ك ف، منوهاً بأنه تم على الفور تأمين خلايا 20 ك ف للقسم وإعادة تأهيل المحولة وإعادة المحطة للخدمة، حيث بلغت تكلفة الصيانة أكثر من 800 ألف يورو.
محافظ حلب لفت إلى أنه يتم تزويد مدينة حلب من 190 إلى 200 ميغاواط، وإلى أن حاجة المحافظة وخاصة في الذروة الشتوية يتجاوز 800 ميغا، موضحاً أن المدينة الصناعية تستجر 75 ميغا واط وتتم تغذيتها من صباح الأحد الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة من مساء من يوم الخميس وبشكل دائم على مدار 24 ساعة، إضافة إلى وجود مناطق صناعية أخرى مثل العرقوب والراموسة والشقيف تتم تغذيتها بـ65 ميغا واط على مدار 12 ساعة يومياً من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء، وأضاف: وهناك خدمات المشافي، والمطاحن، ومقاسم الهاتف، والمياه.. تستهلك نحو 60 ميغا واط ويتم عزل المناطق الصناعية في يومي الخميس والجمعة لتوفير نحو 150 ميغا واط وتوزيعها على الأحياء السكنية بشكل دوري. وأوضح أنه في حال تم تزويد المدينة الصناعية بالكهرباء 24 ساعة حتى ضمن أيام العطل فهذا يعني حرمان باقي الأهالي والسكان في المدينة من الكهرباء!
وفي رده على الفيديو الذي انتشر لأحد الصناعيين الذي صرخ في وجه المسؤولين كفاكم كذباً واستخفافاً بالعقول، قال المحافظ: نتيجة الوضع الحالي للكهرباء الذي سبب مشاكل لدى الصناعيين، يتم عقد اجتماعات دورية للوقوف على أي مشكلة لديهم لحلها، وأضاف: في آخر اجتماع والذي تم بحضور 10 بالمئة من الصناعيين ممن لديهم مشاكل حول الكهرباء، كانت مطالب أحدهم: «التغذية الكاملة 24 ساعة على مدار الأسبوع حتى أيام الخميس والجمعة والسبت، وتوضيح سبب ارتفاع تعرفة التسعيرة الكهربائية الكبير واختلافها بين فئات الصناعيين، وضرورة إجراء الصيانات بالسرعة الكلية، وإعلام الصناعيين عن أي عطل قبل أسبوع من حدوثه».
وأضاف: وجرى خلال الاجتماع نقاش هذه الملفات.. حيث بيّن المديرون المعنيون الإجراءات المتعلقة بالصيانات الطارئة والدورية للتجهيزات واستبدالها على الرغم من صعوبة تأمينها والتكلفة الباهظة لها… إلا أن الصناعي لم ينتظر الرد.. وغادر القاعة على الفور بعد أن تحدث بطريقة غاضبة.. ، وتابع المحافظ قائلاً: مع العلم أنه سيتم استبدال تجهيزات 20 ك ف لمحطة R1 وM3 فور تأمينها من المدينة الصناعية وإجراء الصيانة واختبارها.
وحول مطالبات الصناعيين بإعلامهم مسبقاً عن الأعطال التي قد تحدث قال المحافظ: كما يعلم الجميع لا يمكن التنبؤ بالأعطال قبل حدوثها لكن بشكل عملي يتم إعلام جميع الجهات عندما يحتاج الأمر إلى فصل الكهرباء عن منطقة معينة أو قطاع معين في المدينة الصناعية لإجراء عمليات الصيانة الدورية والوقائية وعند الصيانة الطارئة أيضاً. أما (الأعطال الطارئة) التي تحدث على أي خط أو أي خلية فلا يمكن التنبؤ بها.
الوطن
