اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أبدى اتحاد غرف التجارة السورية استعداده للتعاون مع الحكومة في تنفيذ جميع الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء بهدف تفادي أية مخاطر اقتصادية قد تؤثر في السوق المحلية جراء التطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى المخاطر الموجودة مسبقاً بسبب الحرب الاقتصادية والحصار والعقوبات على سورية.
التجار أكدوا للحكومة في مذكرة لهم حصلت «الوطن» على نسخة منها أن اتحاد غرف التجارة وقطاع الأعمال يدعم الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء ويرى أنها ضرورية لضمان إدارة التداعيات المحتملة لهذا الملف على الوضع الاقتصادي والخدمي في سورية.
وأكد التجار في مذكرتهم على التزامهم بتنفيذ هذه الإجراءات وفق الشكل الذي يحافظ على ديمومة دوران عجلة الاقتصاد التجاري والصناعي وحركة الاستيراد والتصدير وتوافر المواد بالأسواق وضبط الأسعار ومنع الاحتكار وترشيد توزيع المواد الأساسية والمخصصات النفطية، وتحصين المصلحة الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي.
عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب قال لـ«الوطن»: إننا كقطاع للأعمال وتجار بشكل خاص نجزم بأن محدودية الموارد من القطع الأجنبي تتطلب ترتيباً واقعياً للأولويات، وأن ضمان دوران عجلة الإنتاج هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة وقطاع الأعمال.
حموي أشار إلى أهمية مشاركة قطاع الأعمال في مناقشة أي قرار قبل صدوره بما يتماشى مع المصلحة العامة، ويعبر عن وجهة نظر ممثليه من التجار والصناعيين. وأضاف: توجد تحديات كثيرة تواجهنا عند عملية تطبيق بعض القوانين التي تصدر حيث توصف بنودها بأنها ممتازة لكن على أرض الواقع هناك العديد من الثغرات التي تحول دون ذلك.
وبالعودة إلى المذكرة أكد التجار في مذكرتهم على جملة من التوصيات التي ركزت بداية على أهمية السماح بالاستيراد من غير بلد المنشأ، كي يشمل المواد والمنتجات والبضائع والتجهيزات الضرورية في هذا الظرف، علماً أن العمل بهذا المقترح يقلل التكلفة، ويختصر الوقت، ويوفر مخازين كافية للطلب المحلي.
واعتبر التجار أن الظرف الاستثنائي الحالي يستوجب إعادة النظر في مختلف أنواع الضرائب المفروضة على الاستيراد لأن الغاية الأساسية الآن هي توفر السلع، وليس تحصيل الضرائب والأهم أن صلاحية إجازة الاستيراد لمدة 3 شهور غير كافية لإنجاز عملية الاستيراد، لذا اقترح التجار زيادتها إلى سنة من تاريخ منحها، علماً أن مدة صلاحيتها كانت سنتين في التسعينيات، وأن البيان الجمركي هو الأساس في عملية الاستيراد وليس إجازة الاستيراد، وطالبوا بإلغاء الإيداع المالي المباشر لدى شركات الصرافة لكل من حصل على إجازة استيراد، واستبداله بالتحويل المصرفي بقيمة إجازة الاستيراد من حساب المورد صاحب الإجازة في المصرف إلى حساب شركة الصرافة إضافة إلى أن توافر المواد بشكل قانوني في السوق ومكافحة التهريب، يستوجبان إعادة النظر بالضرائب المرتفعة المفروضة على المستوردات والأرباح لأنها بشكلها الحالي ليست في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما تشجع البعض على التهريب، وخصوصاً إذا لم تأخذ بعين الاعتبار الضرائب المفروضة في دول الجوار.
ومن التوصيات أيضاً إلغاء القرار الخاص بإلزام المستوردين بتسجيل عدد معين من العمال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية كشرط لاكتساب الصفة التجارية في غرف التجارة، علماً أن منتسبي غرف الصناعة والزراعة والسياحة معفيون من هذا الشرط، وهو شرط غير معمول به في دول العالم إضافة إلى تسهيل انسياب البضائع المحلية والمستوردة بين مختلف المحافظات السورية، من دون أي عقبات جمركية، خصوصاً منتجات ومحاصيل المناطق الشرقية والشمالية إلى المحافظات الداخلية بما ينعكس إيجاباً على توافر المواد وانخفاض سعرها.
واقترحوا السماح بالكشف على البضائع المستوردة والتخليص الجمركي لها في ساحات التفريغ في المرافئ وفي الأمانات الجمركية مباشرة، واستيفاء الضريبة مع الرسوم الجمركية أثناء تخليص البضائع. والعمل على تنشيط عمل المصارف الخاصة في تمويل المستوردات، وزيادة عدد شركات الصرافة المعتمدة في تمويل المستوردات.
وتتطرق التجار في مذكرتهم إلى أهمية إعادة النظر بطريقة عمليات التسعير التي تقوم بها مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتركيز على التحقق من الجودة والصلاحية والمواصفة ومنع الاحتكار والأهم تخفيض الأسعار الاسترشادية للمواد الأساسية، كما أن السياسة النقدية التي يتبعها المصرف المركزي لترشيد استخدام القطع الأجنبي وضبط سعر الصرف أدت إلى تجفيف السيولة وبطء حركة الاقتصاد وارتفاع الأسعار. إضافة إلى تطوير عمل محطتي الحاويات في مرفأي اللاذقية وطرطوس، وإعفاء المصدرين والمستوردين من غرامات التأخير المفروضة عليهم نتيجة التأخير الناتج عن بطء عمل المحطتين وفي الوقت نفسه لابد من الإسراع بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والبديلة.
وبين التجار ضمن مقترحاتهم أن الإجراءات المتخذة في موضوع توجيه الدعم نحو مستحقيه قد أدت إلى اعتراضات كثيرة، ونرى أن يتم إلغاء الدعم تدريجياً على مدى سنتين باستثناء المواد الأساسية، مثل الخبز والسكر، والزيوت النباتية لا تخضع لهذه المدة، كما أن وضع حلول ناجحة لمعالجة الصعوبات الموجودة في السوق المحلية، تستوجب دعم دور القطاع الأهلي ليصل إلى المزيد من الكفاءة وتطوير الأداء.
وفي الختام اقترحوا السماح بالاستيراد من المناطق الحرة السورية. مع التأكيد على أهمية إشراكهم في اتخاذ القرارات بحيث يكون هناك تخطيط مسبق لإشراك الصناعيين والتجار بالقرارات الحكومية مع صناع القرار.
الوطن
