اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
كشفت بيانات المديرية العامة للجمارك عن العام الماضي (2021) حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن إجمالي إيرادات الجمارك المتحققة من قضايا التهريب تجاوز 113 مليار ليرة وأنه تم ضبط وتنظيم 3100 قضية تهريب وأن معظم المهربات كانت مواد غذائية وكهربائيات وقطع تبديل سيارات ومواد تجميل وألبسة ومستحضرات تجميل ومشروبات كحولية إضافة لضبط قضايا مخدرات وحشيش (كبتاغون) وغيرها.
واعتبر مصدر في المديرية العامة للجمارك أن هذه الإيرادات والقضايا المتحققة كانت حصيلة متابعة وتحرٍ تعمل عليه «الجمارك» للحد من ظاهرة التهريب ومكافحتها، وأنه تتم إحالة العديد من القضايا إلى القضاء ما عدا القضايا التي يتم المصالحة عليها.
ولفت إلى أن هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من بعض التجار والمهربين، وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن حيث يعمل بعض التجار والمهربين على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة ومن دون التحقق من هوية هذه المواد ومنشئها ومدى سلامتها.
وأكد أنه بناء على ذلك يتم العمل على تكثيف العمل الجمركي والتشدد مع حالات التهريب التي يتم ضبطها مع التركيز على المعابر والمناطق الحدودية والطرقات الرئيسية لمنع وصول المهربات للأسواق المحلية، وأن هناك عملاً جمركياً واسعاً يتم تنفيذه في مختلف المناطق السورية بما فيها المناطق التي كانت تشهد توترات أمنية خلال السنوات الماضية حيث يتم العمل على دراستها بشكل جيد لاعتماد آلية العمل المناسبة بما يضمن ممارسة عمل الرقابة الجمركية وتغطية مختلف المناطق وضبط المعابر والمنافذ التي كان يسلكها المهربون.
وبيّن أن التهريب يسهم في ضرب الاقتصاد الوطني وإضعافه عبر اختراق القانون وإدخال المهربات إلى الأسواق المحلية على حساب الصناعات الوطنية وعدم خضوع هذه المهربات للكشف والتحقق من سلامتها ومدى صلاحيتها وخاصة المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والطبية والأدوية وغيرها من المواد التي تمس سلامة المواطن بشكل مباشر حيث يقبل الكثير من التجار والباعة على بيع مثل هذه المواد في السوق المحلية بناء على رخص ثمنها من دون أي اعتبار لمدى صحتها وسلامتها.
وعن كيفية التعامل مع المحال التجارية والمستودعات الموجودة ضمن الأسواق ومراكز المدن بين أن هناك تنسيقاً دائماً مع غرف التجارة والصناعة وتلتزم دوريات الجمارك بالاتفاقيات وحالة التنسيق مع الغرف في هذا الخصوص.
ويحدد قانون الجمارك الحالي رقم 38 لعام 2006 قيمة غرامات مخالفات التهريب بـ6 أمثال قيمة البضاعة المهربة إلى 8 أمثالها وذلك للبضائع الممنوعة المعينة، ومن 3 أمثال القيمة والرسوم إلى 4 أمثالها عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
وتكون غرامات مخالفات التهريب من 4 أمثال الرسوم إلى 5 أمثالها عن البضائع الخاضعة للرسوم وغير الممنوعة أو المحصورة، من دون أن تقل عن مثل ونصف قيمتها ومن 10 آلاف إلى 20 ألف ليرة عن البضائع غير الخاضعة للرسوم التي لا تكون ممنوعة أو محصورة.
وفي آذار 2019، تمت إعادة مشروع قانون الجمارك إلى الحكومة لدراسته مجدداً وما زال هذا القانون قيد التداول والدراسة والمراجعة.
الوطن
