اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
كشف قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء حصلت «الوطن» على نسخة منه عن منح مدة خمس سنوات حتى عام 2027 لنقل المنطقة الحرة بدمشق إلى مكان بديل بالقرب من منطقة المعضمية بريف دمشق.
وبيّن القرار كان بناء على مقترحات لتحديد العقود المبرمة مع المستثمرين في المنطقة الحرة في مدينة دمشق وضرورة تحديد موقع بديل لها.
وفي ضوء ما بينه محافظ دمشق تم اختيار موقع منطقة المعضمية البالغة مساحته 235050 دونماً لاعتبارات عديدة كموقع بديل ومناسب لإنشاء منطقة حرة لمدينة دمشق مع بيان أن فترة الدراسة وتنفيذ المشروع (بنى تحتية ومباني إدارة المنطقة الحرة) تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات بعد أخذ الموافقات اللازمة ويمكن تحديد الاستثمارات الخاصة الموجودة حالياً وبشكل مبدئي لمدة خمس سنوات اعتباراً من بداية عام 2022.
وعطفاً على ما بينه مدير عام المصرف التجاري السوري حول رغبته بنقل مقر المصرف – فرع المنطقة الحرة رقم 11 الواقع في منطقة البرامكة إلى المنطقة بدمشق وذلك لتسهيل وتبسيط إجراءات المستثمرين في المنطقة الحرة، واستناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 39 المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظة دمشق وذلك بالسماح للمؤسسة العامة للمناطق الحرة بإبرام وتجديد العقود المبرمة مع المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق، لمدة تنتهي حكماً بتاريخ 31/12/2027، ويتم العرض على اللجنة الاقتصادية للنظر بإمكانية تجديدها لمدد إضافية في حال لم يتم تنفيذ المنطقة الحرة الجديدة في الموقع السابق (منطقة المعضمية) كما هو مخطط له.
وتمت الموافقة على إبرام عقد إداري بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة والمصرف التجاري السوري لمدة خمس سنوات لنقل مقر المصرف فرع المنطقة الحرة رقم 11 بالبرامكة إلى المنطقة الحرة بدمشق ويتم منح المصرف التجاري السوري مدة لا تزيد على عام واحد فقط للانتهاء من إكساء وتجهيز هذا المقر، وفي حال استمرار وجود المنطقة الحرة بدمشق بموقعها الحالي يتم تجديد العقد في ضوء ما سيتم إقراره باللجنة الاقتصادية بخصوص عقود المستثمرين بالمنطقة الحرة.
أما في حال الانتقال إلى الموقع البديل بالمعضمية فيتم لحظ تأمين مقر مماثل للمصرف التجاري السوري في مبنى للإدارة العامة للمؤسسة من ناحية المساحة والتجهيزات. إضافة لتكليف محافظة دمشق بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية – المؤسسة العامة للمناطق الحرة لموافاة اللجنة الاقتصادية خلال شهرين كحد أقصى للدراسات اللازمة لإنشاء المنطقة الحرة الجديدة المقترحة بالمعضمية والجدوى الاقتصادية الأمثل لها والخيارات المتاحة لتنفيذ البنى التحتية وتحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.
وتكلف محافظة دمشق موافاة أمانة سر اللجنة الاقتصادية – خلال شهر كحد أقصى من تاريخه – بمنظورها حيال الخيار الأمثل لاستثمار موقع المنطقة الحرة الحالي وتحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.
وحسب البيانات التي حصلت عليها «الوطن» بعد متابعة أجريت حول الموضوع أن التكلفة الأولية لمشروع نقل المنطقة الحرة تصل لحدود 100 مليار ليرة تشتمل هذه التكلفة على تنفيذ البنية التحتية والمباني الإدارية اللازمة لعمل المنطقة الحرة وأن عدد المستثمرين بالمنطقة الحرة بدمشق بحدود 450 مستثمراً معظمهم يعمل في قطاع الخدمات والتجارة وتم التعاقد معهم في المنطقة الحرة بدمشق وفق نظام الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة حيث تقدم المنطقة الحرة الأرض اللازمة بينما يقوم المستثمر بتنفيذ البناء على نفقته مقابل إشغال البناء لمدة 20 سنة في حال كان المستثمر صناعياً ولمدة 15 سنة في حال كان المستثمر تاجراً أو يعمل في قطاع الخدمات، علماً أن معظم المستثمرين انتهت مدد إشغالهم الأساسية ويتم تجديد إبرام العقود وفق عقود جديدة تقوم على تعرفة إشغال مبان جاهزة بخلاف العقد الأساس الذي يقوم على أساس أنه دفع بدل إيجار لأرض معدة للبناء وأن معظم المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق لا يرغبون في الانتقال إلى خارج دمشق بسبب توفر الخدمات الأساسية لهم في هذه المنطقة ووجودهم في قلب مدينة دمشق.
