اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
كشف عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي لـ«الوطن» عن الانتهاء من نقاش قطع الحسابات لعامي 2017 -2018 وإقرارها لكل الوزارات والمؤسسات في الجهات العامة وذلك بعد تدقيقها من الجهاز المركزي للرقابة المالية حيث استطاع المفتشون التابعون للجهاز خلال الفترة الماضية تدقيق حسابات المؤسسات المكلفين بها لجهة النفقات والإيرادات والمخالفات في حال حدوثها.
وتوقع تيناوي أن يتم رفع حسابات الجهات العامة لعامي 2019-2020 خلال العام الجاري وفي حال تحقق ذلك يكون تم الانتهاء من حالة التراكم والتأخر في قطع الحسابات للجهات العامة الذي حصل بسبب الظروف العامة التي رافقت سنوات الحرب على سورية.
وبيّن أنه من خلال النقاشات التي جرت حول حسابات هذه الجهات اتضح أن هناك حالة تدن في صرف الاعتمادات في الجانب الاستثماري من موازنات معظم المؤسسات حيث لم يتعد متوسط الإنفاق الاستثماري خلال السنوات الماضية 60 بالمئة وأن نسب تنفيذ المشروعات الاستثمارية تختلف بين مؤسسة وأخرى حيث تدنى معدل الإنفاق الاستثماري في المؤسسات والجهات التي يحتاج تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية إلى تأمين متطلبات العمل عبر الاستيراد مثل الآلات والمعدات والمواد الأولية وغيرها.
في حين ارتفع معدل الإنفاق الاستثماري لدى الجهات التي يغلب على استثماراتها الطابع المحلي وأن تدني معدل الإنفاق الاستثماري أثر سلباً على إيرادات الخزينة العامة وتنفيذ خطط الوزارات والمؤسسات الحكومية.
تيناوي أوضح أن من أهم العوامل التي حدت من الإنفاق الاستثماري هو تذبذب سعر الصرف خاصة خلال السنوات الماضية إضافة لنظام العقود المعمول به حالياً الذي بات بحاجة لتعديل وأن الكثير من المناقصات والعروض كانت تفشل بسبب تغير سعر الصرف وارتفاع التكاليف حيث كانت تتغير التكاليف بسبب تبدل سعر الصرف أحياناً بين يوم أو أسبوع وآخر.
وأشار تيناوي إلى أن هناك نقاشات دقيقة تمت في اللجان المختصة بالمجلس حول موازنات الجهات العامة وحسابات السنوات التي تأخر فيها قطع الحسابات وهو جهد يضاف لما قام به الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يفتش ويدقق في كل تفاصيل الإيرادات والإنفاق ومطابقتها مع الأنظمة والقوانين ووضع اليد على أي مخالفة للحفاظ على سلامة المال العام.
وكانت معظم التصريحات التي صدرت عن وزارة المالية خلال السنوات الماضية تفيد بأن سبب تأخر قطع حسابات الموازنات العامة للدولة منذ عام 2013 هو الأحداث وظروف التخريب التي طالت بعض الجهات العامة الذي أدت لفقدان بعض البيانات المالية التي يتم الاعتماد عليها لقطع الحسابات لاسيما أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يحتاج إلى تدقيق هذه البيانات.
بينما تساءل خلال الفترة الماضية العديد من المتابعين عما إذا كان قطع الحسابات ضعفاً في أداء الإدارات المعنية ويشكل علامات استفهامات حول كيفية سير العملية الاقتصادية وإقرار الموازنات العامة خلال السنوات الماضية.
حيث يعدّ قطع الحساب عملية تدقيق في الموازنة العامة من أرقام النفقات الحكومية وأرقام واردات الموازنة التي تم تحصيلها، ومقارنة ما تم تطبيقه كل عام مع ما تم إقراره في موازنة كل سنة عن العام التالي.
ويعتبر قطع الحساب الوثيقة التي يستند إليها ويعد غياب هذه الوثيقة غياباً لدليل المحاسبة.
وأن موضوع فقدان البيانات المالية بسبب الحرب ساهم فيه غياب نسخ إلكترونية مؤرشفة لبيانات الجهات العامة.
