لامست أسعار الذهب أمس حد ألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف العام وارتفع البلاديوم لمستويات قياسية.
وذكرت رويترز أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1986.83 دولاراً للأوقية بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ الـ19 من آب عام 2020 مسجلاً 2000.69 دولار في وقت سابق من أمس. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1992.00 دولاراً.وارتفع البلاديوم 4.3 بالمئة إلى 3130.16 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.76 دولاراً للأوقية بينما قفز البلاتين اثنين في المئة إلى 1143.47 دولاراً.
وسجل سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن مستوى قياسياً أمس حيث تجاوز 4 آلاف دولار للطن.
ووفقاً لبيانات البورصة سجلت تكلفة الألمنيوم أثناء التداول في بورصة لندن للمعادن «ل مي ايه» مستوى تاريخياً حيث ارتفعت إلى 4041 دولاراً للطن.
ويسجل سعر الألمنيوم أعلى مستويات تاريخية لجلسة التداول الثالثة على التوالي.
طاقة
ارتفعت أسعار النفط العالمية صباح أمس، بنسبة 8 بالمئة، مذكرة بالمستويات القياسية للأسعار في عام 2008 بسبب مخاوف بشأن الإمدادات، وفقاً لبيانات التداول.
وقفز سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيار إلى 127.23 دولاراً للبرميل، والعقود الآجلة لشهر نيسان لخام غرب تكساس الوسيط – إلى 124.02 دولاراً.
فور افتتاح التداول، وصل سعر خام برنت لفترة وجيزة إلى 139.13 دولاراً للبرميل – للمرة الأولى منذ 16 تموز 2008، وخام غرب تكساس الوسيط ارتفع إلى 130 دولاراً لأول مرة منذ 22 أيلول 2008.
واقترب النفط من أعلى مستوياته القياسية حيث بلغ خام برنت ذروته عند 147.5 دولاراً وغرب تكساس الوسيط عند 147.27 دولاراً في 11 تموز 2008.
هذه الديناميات ترجع إلى توقعات بشأن الصعوبات في توريد السلع إلى الأسواق العالمية. وذكرت «بلومبيرغ» في وقت سابق، نقلاً عن أشخاص مطلعين، إن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية فرض حظر على استيراد النفط الروسي إلى البلاد من دون اتفاق مع الشركاء الأوروبيين.
وفي الغضون أعربت شركة «شل» البريطانية عن اضطرارها لشراء النفط الروسي، لضرورة الحفاظ على الاستقرار في إمدادات الطاقة لتوفير السلع الأساسية في جميع أنحاء أوروبا.
وقالت الشركة في بيان أصدرته السبت: «بالأمس اتخذنا قراراً اضطرارياً بشراء شحنة من النفط الخام الروسي، تنتج مصافينا البنزين ووقود الديزل، إضافة إلى منتجات أخرى يستخدمها الناس بشكل يومي».
وأضافت الشركة: «نود أن نوضح أنه في حال عدم توفر إمدادات النفط الخام الدائمة إلى المصافي، لن يتمكن قطاع إنتاج الطاقة خلال الأسابيع المقبلة من ضمان استقرار إمدادات السلع الأساسية في جميع أنحاء أوروبا. لن تتمكن الشحنات من المصادر البديلة من الوصول بالسرعة الكافية التي ستتيح تجنب انقطاع الإمداد».
وتعهدت الشركة «بالاستمرار في اختيار بدائل عن النفط الروسي حيثما كان ذلك ممكناً»، لكنها لفتت إلى أن استبداله سيتطلب وقتاً، كما وعدت بإحالة أرباح من النفط الروسي إلى صندوق خاص سيتم عبره إنفاقها لمساعدة سكان أوكرانيا».
وسبق أن أعلنت «شل» انسحابها من كل المشاريع المشتركة مع روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وفي السياق واصل سعر الغاز في أوروبا ارتفاعه مسجلاً رقماً قياسياً تاريخياً مقترباً من 4 آلاف دولار عند افتتاح التداولات أمس.
وذكرت وكالة تاس أن سعر الغاز بالبورصة في أوروبا سجل رقماً قياسياً بلغ 3600 دولار لكل 1000 متر مكعب وفقاً لبورصة لندن.
وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر نيسان في مركز «TTF» في هولندا إلى 3017.5 دولاراً لكل 1000 متر مكعب أو 267 يورو لكل ميغاواط ساعة.
وفي الغضون أعربت الحكومة الألمانية عن رفضها فرض حظر على واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا في إطار عقوبات جديدة مرتبطة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقناة (إيه آر دي) «إن فرض العقوبات سيكون غير مجد إذا اكتشفنا في غضون ثلاثة أسابيع أنه لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة من التغذية بالكهرباء في ألمانيا وبأنه سيتعين علينا الرجوع عن هذه العقوبات».
ولاحقاً قالت بيربوك لقناة (زي دي إف): «نحن مستعدون لدفع ثمن اقتصادي باهظ جداً لكن إذا انطفأت الأنوار غداً في ألمانيا أو في أوروبا فهذا لن يوقف الدبابات».
من جهته قال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر لصحيفة بيلد: «يجب ألا نحد من قدرتنا على الصمود بمرور الوقت» مشيراً إلى أن «اتخاذ قرار أحادي بشأن حظر واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا سيكون له تأثير سلبي على هذه القدرة».
أسعار القمح
ارتفعت أسعار القمح إلى مستويات قياسية لم يشهد مثلها العالم منذ أزمة الغذاء العالمية في عام 2008، وذلك في ظل تواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت مجلة فوربس الشرق الأوسط إن الأزمة الأوكرانية عطلت إمدادات القمح من أكبر الموردين في العالم، ومن المنتظر توقف زراعة المحاصيل هذا العام، ما يدعم التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار عالمياً.
وأرجعت المجلة هذا الارتفاع إلى أن أوكرانيا وروسيا تمتلكان أكثر من ربع التجارة العالمية للسلعة الأساسية التي يعتمد عليها في توفير منتجات مهمة مثل الخبز.
ألقت الأزمة الأوكرانية بظلالها حيث أسفرت عن إغلاق الموانئ الرئيسية في أوكرانيا ما انعكس سلباً على قطاع النقل واللوجستيات، كما تعثرت التجارة مع موسكو أيضاً بسبب تعقيدات العقوبات وارتفاع تكاليف التأمين والشحن.
وأشارت المجلة إلى مشكلة تسرب المزارعين الأوكرانيين التي أسهمت في تراجع الإمدادات، وذلك بعد تحول المزارعين إلى العمل الميداني والانضمام إلى جيش بلادهم قبل أسابيع فقط من بدء موسم الزراعة في الربيع.
يشار إلى أن أوكرانيا وروسيا تتميزان في صادرات محاصيل إستراتيجية مثل الذرة والشعير وإنتاج زيت عباد الشمس، وتعتبران من أكبر الموردين، وهو ما سبب أيضاً تداول الذرة بالقرب من أعلى مستوى خلال أمس منذ عشر سنوات.
واتخذت حكومات الدول إجراءات احترازية لمواجهة أزمة نقص المحاصيل وارتفاع أسعارها، فعلى سبيل المثال حظرت المجر صادرات الحبوب، كما اتخذت الأرجنتين وتركيا وإندونيسيا أيضاً خطوات لزيادة سيطرتها على المنتجات المحلية، وأوقفت مولدوفا مؤقتاً صادرات القمح والذرة والسكر.
كما تعمل الصين التي تعتبر أكبر مستورد للذرة وفول الصويا في العالم وأحد أكبر مشتري القمح، على اتخاذ إجراءات لتأمين الإمدادات الأساسية في الأسواق العالمية، ما يعزز المزيد من ارتفاع الأسعار.
الوطن