«المركزي» يضع آلية لإلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير بسبب إعادة البضاعة المصدّرة

عمم مصرف سورية المركزي على المصارف العاملة في سورية وعلى فروعه في المحافظات آلية إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير بسبب إعادة البضاعة المصدرة.

وحدد التعميم (الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه) الآلية المتوجب اتباعها عند معالجة طلبات إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير بسبب إعادة جزء من البضاعة المصدرة، والوثائق التي على المصرف منظم التعهد إرفاقها بطلب الإلغاء، والتي يجب أن تكون مختومة من قبله.

وأوضح التعميم أن الوثائق المطلوبة هي بيان جمركي واستيراد مرتجع لجزء من البضاعة المصدرة التي تمت إعادتها إلى سورية، أو صورة عن الشهادة الجمركية للتصدير مثبت عليها من الأمانة الجمركية ما يفيد بإعادة البضاعة المصدرة، بقيمة معادلة لقيمة الجزء المطلوب إلغاؤه من التعهد، أو أصل الشهادة الجمركية مدون عليها عبارة من الأمانة الجمركية تفيد بأنها ملغاة في حال تمت إعادة كامل البضاعة المصدرة، على أن يتم الختم على ذلك من الأمانة الجمركية بختمها الحي وفي الحالتين، إضافة لنسخة التعهد رقم /2/ أو صورة طبق الأصل عنها في حال كان الجزء المنفذ من المتعهد لم يتم تسديده بعد بتاريخ تقديم طلب الإلغاء من المصرف المعني.

ووفقاً للتعميم يقوم قسم التصدير لدى فرع المصرف المركزي بعد تدقيق الوثائق بإلغاء جزء من تعهد التصدير، وذلك بالتأشير على نسختي التعهد /1/ و/2/ أو صورة طبق الأصل من النسخة رقم /2/ في حال لم تكن النسخة قد وردت بعد إلى الفرع، بما يفيد الإلغاء، على أن يتم إعلام المصرف منظم التعهد ليقوم بتحرير الجزء من مبلغ التأمين المقابل لقيمة الجزء الملغى من التعهد، وذلك في حال كانت إعادة البضاعة إلى القطر قد تمت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خروجها، وأن يتم تحويل الجزء من مبلغ التأمين المقابل لقيمة الجزء الملغى من التعهد والمقتطع وفقاً لأحكام المادة الثامنة من القرار رقم 1071/ل.إ إلى حساب بدلات تسوية مترتبة على المصدرين بالليرات السورية لقاء تعهدات التصدير، المفتوح لدى مصرف سورية المركزي – فرع دمشق – وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلام المصرف منظم التعهد من فرع مصرف سورية المركزي المعني بإلغاء التعهد.

ويقوم المصرف بتزويد مديرية العلاقات الخارجية بالإشعار المصرفي الذي يثبت ذلك ليصار إلى مصادرة المبلغ أصولاً، وذلك في حال كانت إعادة البضاعة إلى القطر قد تمت بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ خروجها.

وألزم التعميم بعرض حالات إلغاء تعهد التصدير جزئياً أو كلياً على إدارة مصرف سورية المركزي من مديرية العلاقات الخارجية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وذلك في حال تسديد التعهد المطلوب إلغاؤه كله أو تسديد الجزء المطلوب إلغاؤه من التعهد في حالات الإلغاء الجزئي.

بدوره أكد رئيس لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة فهد درويش لـ«الوطن» أن التعميم يهدف إلى تسهيل عمل المصدرين وحماية حقوقهم وأموالهم.

وأشار إلى أنه يسمح للمصدر في حال عدم تصدير البضاعة، كلها أو جزء منها، وعودتها من المعابر البرية والموانئ البحرية السورية لأي سبب من الأسباب، بأن يقدم بيان استيراد نظامياً لها، كي لا يتم تكليفه بكل مبلغ تعهد إعادة القطع، وإنما جزء منه حسب الحالة ومقابل استعادة المؤونة التي وضعها.

ولفت إلى أن هذا التعميم يبين المرونة التي يتمتع بها المصرف المركزي في تعديل القرارات التي يصدرها بما يحقق مصلحة المصدرين ويخدم السوق والوضع الاقتصادي.

من جانبه عضو مكتب غرفة تجارة دمشق ورئيس لجنة الجمارك والتموين عماد قباني بين لـ«الوطن» أهمية القرار بالنسبة للمصدرين، لجهة وضعه آلية بالنسبة لإلغاء تعهد القطع عن البضائع التي يتعذر تصديرها بسبب أي ظروف خاصة قد تطرأ، معتبراً أن هذا القرار يريح المصدرين من أي إرباك قد يقعون فيه في حال تعذر عليهم تصدير بضائعهم على اعتبار أن تعهد القطع يعتبر بمنزلة ذمة على المصدر عن البضاعة التي تصدر إجازة تصدير لها.

وحول وجود إحصائيات عن كمية الصادرات التي تعذر تصديرها هذا العام بسبب الظروف، بين أنه لا توجد إحصائيات واضحة، معتبراً أن تأثير الحرب في أوكرانيا يحتاج إلى نحو ثلاثة أشهر حتى تبدأ آثاره بالظهور، مستغرباً تأثر السوق المحلية في اليوم التالي لبدء العملية العسكرية والذي تجلى بفقدان أصناف وسلع وارتفاع في الأسعار.

قباني قال: أي تاجر توجد في مستودعاته كميات من المواد، إضافة إلى وجود شحنات متعاقد عليها بشكل مسبق، وأضاف: أتحدى أن يكون هناك انقطاع لأي سلعة في الأسواق، لافتاً إلى وجود قلة في العرض بسبب قيام بعض ضعاف النفوس باحتكار المواد بهدف تحقيق أرباح إضافية.

وتوعد قباني المحتكرين بخيبة أمل مع بدء شهر رمضان، وقال: أؤكد أن أسواق دمشق لن تشهد أي انقطاع من السلع خلال شهر الخير، وسيكون مهرجان (بسمة أمل) على أرض مدينة المعارض القديمة مفاجأة لهم.

ولفت قباني إلى أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على أن تتم هذا العام الاستعاضة عن توزيع السلل الغذائية خلال شهر رمضان عن طريق الجمعيات الخيرية بمبالغ مالية تتيح للمستفيدين اقتناء ما يحتاجونه من المواد.

الوطن