اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
يبدو أن الحديث عن غلاء المعيشة وفلتان الأسواق خصوصاً خلال شهر رمضان، أمر بات لا يحتمل فالأسعار لا تزال تأخذ منحنى تصاعدياً والكل يتقاذف مسؤولية الغلاء، والمشكلة الأكبر أن الحلول التي تقوم بها الجهات المعنية لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجد نفعاً.. فلا دوريات التموين ولا الجولات الميدانية لضبط المحال المخالفة ولا حتى الغرامات عليها، كل ذلك يبقى مجرد أرقام وضبوط.
رئيس اتحاد غرف التجارة أبو الهدى اللحام أكد لـ«الوطن» أن حالة ارتفاع الأسعار في رمضان هي ظاهرة قديمة جداً وليست أمراً جديداً حيث ترتفع الأسعار قليلاً بسبب ازدياد الطلب على المواد الغذائية، موضحاً أنه تم دعوة التجار إلى إعادة دراسة الأسعار والبيع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان وخاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها سورية، علما أن جميع السلع متوافرة في الأسواق، ونحن كاتحاد لغرف التجارة سياستنا وهدفنا الأساسي تخفيض الأسعار والبيع بالسعر المناسب لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق قال لـ«الوطن»: إن المشكلة الأساسية التي نعاني منها جميعاً كمواطنين وصناعيين وتجار وقطاع أعمال، أكبر من الجميع فالتضخم العالمي وارتفاع أسعار النفط عالمياً انعكس على كل شيء من مستلزمات الإنتاج إلى مستلزمات النقل إلى مستلزمات الزراعة، كل ذلك كان له أثر سلبي على الجميع موضحاً أن كل دول العالم أصبحت معاناتها واضحة في موضوع الغلاء، وحتى المواد الزراعية المنتجة محلياً في سورية تأثرت بالأسعار نتيجة الصقيع الذي أصاب البلاد وقلة المحروقات وارتفاع أسعارها وكل ذلك خارج السيطرة وليس بيد أحد وموضوع انخفاض الأسعار أولاً وأخيراً لا يمكن أن يتم إلا بالتنافسية وهذه الوفرة والتنافسية ليست موجودة اليوم لعدة أسباب. وأشار الحلاق إلى أنه بالإمكان تأمين كل المواد، لكن الأسعار غير معقولة وغير منافسة ونشهد اليوم «طفرات بالأسعار ولاسيما على المواد الغذائية بسبب ارتفاع أجور النقل وقلة المحروقات عالمياً وارتفاع التصنيع والتوريد وغيرها ونحن كقطاع أعمال نفاجأ بالأسعار التي لم نشهدها خلال أكثر من 30 عاماً في قطاع التجارة ونحن نتفهم أنه يكون هناك ارتفاع سنوياً على سلعة من السلع من 3 إلى 5 بالمئة وليس 30 إلى 40 بالمئة والمشكلة هنا ليست مرتبطة بسورية أو بالتاجر السوري.. والحل «بيد اللـه» للخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار الحلاق إلى أن مبادرة التجار في سوق الخير هي للبيع بأسعار الجملة لأن الأسعار مرتفعة على الجميع من دون استثناء مشيراً إلى أنه وبعد الأزمة بأكثر من 10 سنوات لا يزال المجتمع الأهلي مستمراً بتقديم المعونات والمساعدات للفئات الأكثر حاجة برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
موضحاً أن الأهم هو المرونة في موضوع تسعير السلع علماً أنها قضية شائكة، لكن طالما هناك قانون فعلينا الالتزام به جميعا، وبالنتيجة يجب أن يبقى قطاع الأعمال يعمل بالحد الأدنى مع تأمين السلع بالحد الأقصى وأن تكون التنافسية عالية بالوقت نفسه يأخذ كل طرف حقه بهذه المعادلة.
جدير بالذكر أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك كان من المفترض أن يلتقي تجار دمشق يوم الخميس في جلسة خاصة بعيدة عن الإعلام لوضع ضوابط للأسواق والأسعار، وتم حضور أكثر من 60 تاجراً، لكن مجلس الشعب الذي طلب من الوزير الحضور كان السبب في تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.
الوطن
