اتفاقية جديدة بين العقاري والبريد لسحب الرواتب

وبيّن أن عدد الصرافات يصل لنحو 142 نقطة بيع معظمها يتوزع في الأرياف وعلى التوازي. مؤكداً، أن هذا الإجراء هو خيار إضافي وليس إلزامياً إذ سيكون لدى المواطن الخيار في التوجه للجهة الأكثر راحة له، سواء الصراف الآلي أم مكاتب وصالات مؤسسة البريد، منوهاً بأن خيار تسليم الرواتب عبر نقاط البيع لدى مؤسسة البريد يسهم في التخفيف على المواطنين وتنويع الخيارات المتاحة أمامهم لاستلام رواتبهم، حيث كان يضطر بعض المواطنين للتوجه عدة مرات للصراف الآلي للتمكن من قبض كامل الأجر الشهري أو المعاش.

أوضح سليمان أن كتلة الأجور والرواتب الموطّنة لدى المصرف العقاري ارتفعت ما بين 20-30% ، وأن الكتلة المالية تصل إلى 24 مليار ليرة بدلاً من 20 مليار ليرة، بحركة 600 ألف سحب و250 ألف حركة استعلام, حيث تم صرف أكثر من 95% من إجمالي كتلة الأجور والرواتب الشهرية للعاملين في الجهات العامة، الموطّنة رواتبهم لدى المصرف.
وأكد أن هناك 600 ألف بطاقة حساب مقابل 265 صرافاً في الخدمة تتوزع على كل المحافظات والمناطق منها 120 صرافاً عاملاً في دمشق وريفها، بالتوازي لنشر المصرف 250 نقطة منها، 133 نقطة لدى مكاتب البريد ونحو 117 نقطة بيع تم نشرها لدى فروع المصرف العقاري لتأمين هذه الخدمة لدى الفروع.
وأشار السليمان إلى أن حركات السحب كبير جداً مقارنة بعدد الصرافات ما يخلق نوعاً من الضغط على صرافات العقاري فكل صراف في سورية يجب أن يصرف 55 مليوناً شهرياً خلال يومين أو 3 بعد التوطين مباشرة، كما يتم توطين نحو 150 ألف متقاعد لدى العقاري إضافة للموطّنين رواتبهم وأجورهم الشهرية لدى المصرف الصناعي والتسليف الشعبي والذين يصل عددهم لنحو 65 ألفاً منهم 55 ألفاً في مصرف التسليف الشعبي و12 ألفاً في المصرف الصناعي.
وبيّن أن انقطاع التيار الكهربائي أثر بشكل كبير على عمل الصرافات, حيث يتم تأمين الكهرباء خلال فترة الدوام الرسمي من قبل المولدات التي تعمل على المحروقات لتشغيل بعض الصرافات ولكن ما بعد الساعة 3 يعتمد الأمر على التقنين الكهربائي لذلك فالمشكلة الرئيسة تتصل بتوفر الطاقة الكهربائية اللازمة لبقاء الصراف في الخدمة، إضافة لمشكلة نقص العاملين على صيانة وتغذية الصرافات .

تشرين