مديرون في التجاري والعقاري: رفع السقوف يُدرس.. وجذر المشكلة انخفاض الدخل

كثر من يرغبون بالحصول على تمويل لشراء عقار لأغراض متعددة وخاصة السكن، لكن انخفاض سقف التمويل العقاري إضافة لصعوبات الحصول على قرض لجهة حالة التشدد بالضمانات والكفالات، غالباً ما تحول دون القدرة على الحصول على مثل هذه القروض.

وفي متابعة أجرتها «الوطن»، اتضح أن سقف قرض المصرف العقاري لا يزال عند 50 مليون ليرة، في حين هو ضعف ذلك في المصرف التجاري السوري (100) مليون ليرة، وفي كلتا الحالتين فإن سقف القرض العقاري المتاح اليوم على الأقل في المصرفين الحكوميين الأهم لا يلبي حاجة شراء المسكن ولا حتى في الأرياف.

وفي تواصل مع المصرف العقاري، بين معاون المدير العام أكرم درويش أنه يتم تداول رفع سقف القرض العقاري (شراء مسكن) مع مجلس الإدارة، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بذلك خلال الشهر الجاري من دون أن يحدد قيمة السقف الجديد.

بينما بين مدير في المصرف التجاري السوري أن سقف القرض في المصرف التجاري السوري انخفض من 400 مليون ليرة سابقاً إلى 100 مليون ليرة بناء على محددات مجلس النقد والتسليف التي حددت سقف التمويل العقاري بـ100 مليون ليرة ولا يمكن للتجاري تجاوزه.

وبالرجوع لإحصاءات العام الماضي 2021، يتضح أن التجاري السوري منح 796 قرضاً عقارياً بكتلة مالية تجاوزت 55 مليار ليرة، وفي المصرف العقاري الذي أظهرت بياناته المالية ارتفاعاً بمعدل 44 بالمئة في منح القروض العقارية التي كانت لمصلحة قروض الترميم، لم تتجاوز قروض شراء المسكن 409 قروض بقيمة 4. 3 مليارات ليرة.

وعن إعادة النظر في القروض العقارية وتعديل سقوفها، يتفق التجاري والعقاري على أن جذر المشكلة يكمن في انخفاض الدخول والأجور الشهرية وأنه لا معنى من رفع سقف القرض من دون أن يستطيع الكثير من المستهدفين من هذه القروض الحصول على هذا السقف وخاصة أن أحد المحددات الرئيسية لقيمة القرض تبنى على أساس 40 بالمئة من الدخل الشهري للراغب بالحصول على القرض وأن أي حالة قفز فوق هذا المعيار (العالمي) في أصول المنح ستزيد من حالات التعثر ودخول المقترض بحالة عجز عن التسديد أو تخصيص جزء كبير من دخله لتسديد الأقساط المستحقة من القرض على حساب باقي احتياجاته الأساسية خاصة الاحتياجات المعيشية وبالتالي دخول المقترض في حالة عجز، ومثال على ذلك: حتى لو رفع سقف القرض العقاري إلى مليار ليرة من دون أي تعديل أو تحسن في الدخول والأجور الحالية لن يكون ذلك مفيداً وسيكون عبارة عن سقف وهمي ولا يستفيد منه أحد، في حين اعتبروا أن مسألة الضمانات وحالة التشدد هي حالة طبيعية، خاصة أن معدل المخاطر في منح القروض العقارية كبير مقارنة مع غيره من التسهيلات الائتمانية.

وفي رأي للخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي عن أثر تدني سقوف القروض العقارية الحالية في جمود سوق العقارات، بين أن حالة الجمود الحالية تعود بشكل أساسي لتراجع الطلب على شراء العقارات لحدود 40 بالمئة لأسباب متعددة، واحدة منها عدم توافر التمويل لشراء المسكن أو العقار، وأن مشكلة انخفاض الدخول هي العامل الأساس التي تحول دون توافر خيارات في التمويل ومنها الإقراض، وعند مقارنة أسعار العقارات بالدخول الحالية ستكون المعادلة غير منطقية أبداً.

واعتبر العديد من المصرفيين أن معظم المصارف تعاني من تضخم حجم الودائع لديها على التوازي مع الافتقار لقنوات لتوظيف هذه الودائع وكان يمكن للقروض العقارية أن تكون أحد الحلول التي تشكل منفذ توظيف جيد للودائع لكن انخفاض الدخول وارتفاع معدلات التضخم حالا دون التوسع في محفظة التمويل العقاري لدى معظم المصارف العاملة في السوق المصرفية.

الوطن