اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
كشفت بيانات المكتب المركـزي للإحصاء المتضمنة إحصاءات التجارة الخارجية أن إجمالي المستوردات خلال عام 2020 بلغ 9.893 ملايين طن بقيمة 4622.9 مليار ليرة، مقارنة بـ11.213 مليون طن بقيمة 2982.6 مليار ليرة، خلال العام 2019.
في حين أن إجمالي الصادرات خلال 2020 بلغ 2.056 مليون طن بقيمة 2308.1 مليارات ليرة مقارنة بالعام 2019 والذي بلغ إجمالي الصادرات خلاله 1.397 مليون طن بقيمة 1138.8 مليار ليرة سورية، وكما تم خلال 2020 إعادة تصدير 9 آلاف طن بقيمة 6.720 مليارات ليرة، في حين تم في العام 2019 إعادة تصدير 8 آلاف طن بقيمة نحو 5.2 مليارات ليرة.
وأشارت بيانات المكتب المركزي (التي حصلت «الوطن» على نسخة منها) إلى أنه تم خلال العام 2020 ترانزيت 291 ألف طن بضائع بقيمة 399.3 مليار ليرة، في حين بلغ خلال عام 2019 إجمالي الترانزيت 326 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 345.7 مليار ليرة.
وكشفت بيانات المركزي للإحصاء أن عجز الميزان التجاري خلال 2020 بلغ -604.4 مليارات ليرة، في حين بلغ في العام 2019 -703.9 مليارات ليرة، في حين في العام 2018 بلغ -751.3 مليار ليرة.
مع التنويه إلى أنه تم اعتماد سعر الصرف على أســاس الســعر الرسـمي للعمــــلة الأجنبية الصادر عن مصرف سورية المركزي في العام 2020 والمحدد للمستوردات بـ969.38 ل.س وللصادرات بـ961.72 ل.س، وفي عام 2019 تم اعتماد السعر للمستوردات بـ437.31 ل.س وللصادرات بـ434.69 ل.س.
الأستاذ الجامعي ومدير مكتب الإحصاء سابقاً الدكتور شفيق عربش رأى في حديثه لـ«الوطن» أن العام 2020 كان له خصوصية لكونه تم خلاله الإغلاق عالمياً بسبب فيروس كورونا، وبسببه وتوقفت حركة الصادرات والمستوردات في جميع دول العالم ومن ضمنها سورية، فإنه لا يمكن الحكم بوجود انخفاض بميزان العجز التجاري أو لا.
وعن زيادة أرقام الصادرات رأى عربش أنه وبالنظر إلى الوزن يتبين أن الزيادة بكمية الصادرات طفيفة وليست ذات قيمة، وأن ما زاد مبلغ الصادرات هو ارتفاع سعر الصرف والذي زاد بنحو الضعف عن العام 2019، وأضاف: لو أنه كانت هناك زيادة فعلية بالصادرات لانعكس الأمر بزيادة الوارد من القطع الأجنبي وبالتالي انخفاض سعر الصرف، وهو عكس ما تم على أرض الواقع.
الدكتور عربش لفت إلى أن الإغلاق الذي جرى خلال العام 2020 بالبلاد والذي دام نحو الشهرين، أدى إلى توقف الإنتاج لنحو 20 بالمئة من أيام السنة، وبالتالي أدى إلى انخفاض الإنتاج، معتبراً أن الزيادة التي حصلت بكمية الصادرات كانت على حساب احتياج السوق المحلي والمواطن وزيادة التكاليف عليه.
وقال: لا أعتقد أن التقارير الصادرة عن المكتب حالياً ذات درجة من الموثوقية في ظل الآلية المتبعة حالياً في العمل، وأضاف: وإن اعتبرنا أنها موثوقة إلا أنها وبعد مضي نحو العام ونصف العام لم تعد مفيدة حالياً في رسم السياسات الاقتصادية للحكومة.
وأشار إلى وجود كميات كبيرة من المستوردات دخلت بصورة غير نظامية تهريباً من تركيا عبر مناطق خارجة عن سيطرة الدولة، ووفقاً للميزان التجاري التركي مع سورية يتبين أن الكميات المصدرة أكبر من الكميات المستوردة الموجودة في البيانات الرسمية.
بدورها الخبيرة الاقتصادية والأستاذة الجامعية الدكتورة رشا سيروب بينت أن التحسن في الميزان التجاري يتم بزيادة الصادرات أو انخفاض المستوردات أو بكليهما، وأضافت إلى أنه لا يعتبر ذا قيمة إذا لم ينعكس على الواقع الاقتصادي والتضخم والتشغيل والإنتاج وهذا ما يهم المواطن.
سيروب وصفت رقم الصادرات خلال العام 2020 بالخجول، وأنه لا يعبر عن عدم وجود زيادة فعلية في حجم النشاط الاقتصادي والتي يجب أن تنعكس على التشغيل أو على العمالة.
ورأت سيروب أن الزيادة الحاصلة في الصادرات كانت على حساب السوق الداخلية، ولم تكن بسبب زيادة الإنتاج، والذي يؤدي في حال تحقق إلى زيادة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار، وأضافت: وهذا ما لم نلمسه في الأسواق المحلية.
وقالت: صحيح أن وزارة الاقتصاد خفضت المستوردات إلا أن هذا الإجراء خلق سوقاً سوداء هائلة للمهربات التي دخلت بصورة غير شرعية والتي يستهلكها المواطن.
تعاملات عربية
وبالعودة إلى بيانات المكتب المركـزي للإحصاء والتي كشفت أن إجمالي مستوردات سورية من الدول العربية خلال العام 2020 بلغ 772.6 مليار ليرة سورية مقارنة بالعام 2019 والتي بلغت فيه 503 مليارات ليرة.
وبينت البيانات أن مصر احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية بالنسبة للمستوردات خلال عام 2020 بقيمة إجمالية بلغت 285.5 مليار ليرة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 171.6 مليار ليرة، يليها لبنان بقيمة 101.3 مليار ليرة، ثم الأردن بقيمة 41.5 مليار ليرة، ثم السعودية بقيمة 4.6 مليارات ليرة، فالعراق بقيمة 1.4 مليار ليرة، على حين بلغ إجمالي المستوردات من بلدان عربية أخرى 166.4 مليار ليرة.
وأوضحت بيانات المركزي للإحصاء أن إجمالي الصادرات السورية إلى الدول العربية بلغ 1889.7مليار ليرة، مقارنة بالعام 2019 والتي بلغت فيه 897 مليار ليرة، حيث احتلت العراق المرتبة الأولى بالنسبة للصادرات السورية في عام 2020 بقيمة 536.9 مليار ليرة، تليها السعودية بقيمة 359.1 مليار ليرة، ثم لبنان بقيمة 300.3 مليار ليرة، ، ثم مصر بقيمة 204.3 مليارات ليرة، فالأردن بقيمة 115.59 مليار ليرة، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 115.55 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي الصادرات إلى دول عربية أخرى 257.8 مليار ليرة.
وبالنسبة للإدخال المؤقت خلال العام 2020 بلغ إجمالي قيم المواد 347.9 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2019 والذي بلغت فيه قيم المواد المدخلة مؤقتاً 245 مليار ليرة، واحتل العراق المرتبة الأولى في العام 2020 بقيمة 346.7 مليار ليرة، يليه الإمارات العربية المتحدة بقيمة 655 مليون ليرة، ثم الأردن بقيمة 208 ملايين ليرة، ثم لبنان بقيمة 127 مليون ليرة، وبلغ إجمالي البضائع المدخلة مؤقتاً من بلدان عربية أخرى 162 مليون ليرة.
كما بلغت قيمة المواد المعاد تصديرها 3.8 مليارات ليرة خلال العام 2020، مقارنة بالعام 2019 والذي بلغ أكثر من 3 مليارات ليرة، احتل لبنان المرتبة الأولى في الدول العربية بالنسبة للمواد المعاد التصدير إليها بـ 903 ملايين ليرة، ، ثم الأردن بقيمة 570 مليون ليرة، فالعراق بقيمة 341 مليون ليرة، يليه الإمارات العربية المتحدة بقيمة 126 مليون ليرة، فمصر بقيمة 80 مليون ليرة، في حين بلغ إجمالي المواد المعاد تصديرها إلى دول أخرى 1.8 مليار ليرة.
سورية والاتحاد الأوروبي
وكشفت بيانات المكتب المركـزي أن إجمالي مستوردات سورية من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2020 بلغ 422.9 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2019 والذي بلغ 351.7 مليار ليرة.
ووفقاً لبيانات المركزي للإحصاء احتلت رومانيا المرتبة الأولى بقيمة المستوردات والتي بلغت 110.3مليارات ليرة، تليها ألمانيا الاتحادية بقيمة 59.3 مليار، فإيطاليا بقيمة 44.4 مليار ليرة، ثم بلجيكا بـ37.3 مليار ليرة، ثم إسبانيا بـ35.5 مليار ليرة فهولندا بـ35.3 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي المستوردات من دول الاتحاد الأخرى 100.5 مليار ليرة.
ووفقاً لبيانات المكتب بلغ إجمالي الصادرات السورية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2020 نحو 137.2 مليار ليرة، في حين في العام 2019 بلغت 71.975 مليار ليرة.
وبين المركزي للإحصاء أنه احتلت المرتبة الأولى بالصادرات السورية ألمانيا بـ29.66 مليار ليرة، تليها هولندا بـ22.3 مليار ليرة، ثم إسبانيا بـ14.62 مليار ليرة، فإيطاليا بـ12.22 مليار، ثم رومانيا بـ10.73 مليارات، تليها بلجيكا بـ4.71 مليارات، في حين بلغ إجمالي الصادرات إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي 42.99مليار ليرة.
على حين بلغ إجمالي قيم مواد الإدخال المؤقت من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2020 نحو 307.9 ملايين ليرة، مقارنة بالعام 2019 والتي بلغت 345 مليون ليرة، احتلت ألمانيا الاتحادية المرتبة الأولى حيث وصلت قيمة مواد الإدخال المؤقت منها 168 مليون ليرة تليها إسبانيا بـ39 مليون ليرة، ثم ايطاليا بـ7 ملايين وبلغ إجمالي قيم المواد من باقي دول الاتحاد 93.5 مليون ليرة.
بينما بلغ إجمالي قيم المواد المعاد تصديرها والتي مصدرها دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2020 نحو 133 مليون ليرة، مقارنة بالعام 2019 والذي بلغت فيه 197 مليوناً، جاءت أولاً هولندا بقيمة 71 مليون ليرة، ثم ألمانيا الاتحادية بقيمة 40 مليون ليرة، فبلجيكا بـ21 مليون ليرة.
دول أوروبية
وبينت بيانات المركزي للإحصاء أن إجمالي المستوردات من دول أوروبية أخرى خارج الاتحاد الأوروبي بلغ خلال العام 2020 نحو 430.7 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2019 والذي بلغ 198 مليار ليرة، حيث احتلت روسيا الاتحادية المرتبة الأولى بقيمة 203.1 مليارات ليرة، تليها أوكرانيا بـ162.4 مليار، ثم سويسرا بـ36.5 مليار ليرة، فكرواتيا بـ4.1 ملايين ليرة، في حين بلغ إجمالي المستوردات من دول أوروبية أخرى 24.4 مليار ليرة.
في حين بلغ إجمالي الصادرات السورية إلى دول أوروبية ليست ضمن دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2020 نحو 92 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2019 والتي بلغت 45 مليار ليرة.
ووفقاً للمركزي للإحصاء احتلت كرواتيا المرتبة الأولى بقيمة الصادرات السورية خلال العام 2020 بقيمة 67.1 مليار ليرة، تليها روسيا الاتحادية بقيمة 10.6 مليارات ليرة، ثم أوكرانيا بنحو 10.4 مليارات ليرة، فسويسرا بـ71.4 مليون ليرة، في حين بلغت قيم المواد المصدرة إلى دول أوروبية أخرى 3.3 مليارات ليرة.
كما بلغ إجمالي قيم مواد الإدخال المؤقت مصدرها دول أوروبية ليست ضمن الاتحاد الأوروبي خلال العام 2020 نحو 27.2 مليون ليرة، مقارنة بالعام 2019 والتي بلغت 2.860 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي قيم المواد المعاد تصديرها من تلك الدول خلال العام 2020 نحو 169مليوناً، مقارنة بالعام 2019 والذي بلغ 209.8 ملايين.
مع أميركا
وبالنسبة للمواد المستوردة من دول أميركا بين المكتب المركزي للإحصاء أنه في العام 2020بلغ إجمالي قيمتها165.3 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2019 حيث بلغت 90 ملياراً.
ووفقاً لتقرير المركزي احتلت الأرجنتين المرتبة الأولى بقيمة 75.1 ملياراً، يليها البرازيل بقيمة 62.3 ملياراً، ثم الأروغواي بقيمة 9.6 مليارات ليرة، فالولايات المتحدة بـ9.4 مليارات، بينما بلغ إجمالي المستوردات من بلدان أميركية أخرى 8.7 مليارات ليرة.
وكشف المكتب المركزي للإحصاء أن إجمالي المواد المصدرة من سورية إلى دول أميركا خلال العام 2020 بلغ 15.6 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2019 والذي بلغ 7.1 مليارات ليرة.
وأشار المركزي للإحصاء إلى أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى بالصادرات السورية بين الدول الأميركية بـ8.2 مليارات ليرة، تليها البرازيل بـ512 مليون ليرة، فالأرجنتين بـ112 مليون ليرة، في حين بلغ إجمالي الصادرات السورية إلى بلدان أميركية أخرى 6.7 مليارات ليرة.
وأشارت بيانات المركزي للإحصاء إلى أن إجمالي قيمة المواد المعاد تصديرها والتي مصدرها دول أميركا خلال العام 2020 بلغ 1.7 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2019 والذي بلغ 35 مليون ليرة، كان للولايات المتحدة النصيب الأكبر بنحو 237 مليون ليرة، في حين لم يتم تسجيل أي مواد إدخال مؤقت من دول أميركا خلال العام 2020.
ولفت المكتب المركزي للإحصاء إلى أن إجمالي قيم المواد المستوردة من الدول الآسيوية بلغت 1096 ملياراً، في حين بلغت قيمة المواد المستوردة خلال عام 2019 نحو 665 ملياراً.
ووفقاً لبيانات المركزي للإحصاء احتلت الصين المرتبة الأولى بـ506.2 مليارات ليرة، يليها الهند بـ191.4مليارات ليرة، فإيران بـ127.6 ملياراً، ثم كوريا الجنوبية بـ69.6 ملياراً، تليها تركيا بـ28 مليون ليرة.
وبين المكتب المركزي للإحصاء أن إجمالي الصادرات السورية إلى الدول الآسيوية خلال العام 2020 بلغ 157.8 مليار ليرة، في حين في العام 2019 بلغت 103 مليارات ليرة.
وأشارت البيانات إلى أن تركيا احتلت المرتبة الأولى بـ82.4 مليار ليرة، تليها الهند بـ21.8 مليار ليرة، فإيران بـ10.9 مليارات ليرة، ثم الصين بـ7.4 مليارات ليرة، وأخيراً كوريا الجنوبية بـ31.1 مليون ليرة.
ولفت المركزي للإحصاء إلى أن إجمالي قيمة مواد الإدخال المؤقت من الدول الآسيوية خلال العام 2020 بلغ 21.3 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2019 والذي بلغ نحو 33 مليار ليرة، احتلت إيران المرتبة الأولى بـ20 مليار ليرة، تليها الصين بقيمة665 مليون ليرة، فالهند بـ265 مليون ليرة.
وأشار إلى أن إجمالي قيم المواد المعاد تصديرها والتي مصدرها دول آسيوية خلال العام 2020 بلغ 782 مليوناً، مقارنة بالعام 2019والذي بلغ أكثر من مليار ليرة، حيث جاء بالمرتبة الأولى الصين بـ283 مليوناً، تليها الهند بـ246 مليوناً، ثم تركيا بـ229 مليوناً، فإيران بـ1.5 مليون ليرة.
وبيّن التقرير إلى أن مجموع المستوردات من بلدان أخرى خلال العام 2020 بلغ 1734 ملياراً مقارنة بالعام 2019 والذي بلغ 2982 ملياراً، في حين بلغ إجمالي المواد المصدرة إلى هذه الدول خلال العام 2020 نحو 15.5 ملياراً مقارنة بالعام 2019 والذي بلغ 11.1 مليار ليرة
الوطن
