اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أفاد مدير عام المصرف الصناعي وجيه بيطار لـ«الوطن» بمنح قرض بقيمة مليار ليرة مع بداية الشهر الجاري وهو أول قرض يمنحه (الصناعي) بعد نفاذ القرار 433 الصادر عن مجلس النقد والتسليف والذي سمح بتخطي سقوف القروض الإنتاجية مبلغ الـ500 مليون ليرة، موضحاً أن هناك ارتفاعاً في الطلب على القروض الصناعية تزامناً مع تعميم القرار 433 وأن الكثير من الصناعيين يراجعون فروع الصناعي للاطلاع على تفاصيل القرار وكيفية الاستفادة منه لتمويل مشاريعهم، وقد حصل عدد من الصناعيين على موافقة على التمويل قبل صدور هذا القرار وحالياً وبعد تعميم القرار تقدموا بطلبات تشميل قروضهم ودراستها وفق القرار 433.
ومن هذه القروض – وفق بيطار – قرض لمشروع صناعي في حماة لطحن زهرة الكبريت مع الأسمدة حصل على موافقة بتمويل 500 مليون ليرة وحالياً تقدم بطلب لتشميل مشروعه ودراسته من جديد وفق القرار 433 إضافة لمشروعين في مدينة عدرا الصناعية حصلا على قرضين واحد بقيمة 340 مليون ليرة والآخر بقيمة 260 مليون ليرة وحالياً تقدموا بطلبات لتمويل شراء وإدخال آلات إنتاج لكن وفق قرار المركزي (433) وأيضاً هناك مشروع في مدينة عدرا الصناعية خاص بصناعة حليب الأطفال تتم دراسة تمويله وفق هذا القرار للاستفادة من فتح سقوف القروض للصناعيين.
وعن طلب وشروط الضمانات، بين أن معظم المشاريع التأسيسية التي منحها الصناعي خلال الفترة الماضية كانت بضمانة المشروع ذاته، حيث يتم التمويل على مراحل تتوازى مع نسب التنفيذ في المشروع وكلما زادت نسب التنفيذ ارتفعت قيمة المشروع (الضمانة).
أما بخصوص معدل قروض الصناعيين لدى المصرف الصناعي، فأوضح بيطار أن 65 بالمئة من القروض التي منحها المصرف الصناعي كانت للصناعيين، وكان مصرف سورية المركزي قد أوضح في بيان له أن القرار 433 يأتي في إطار التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم القطاع الصناعي، وانطلاقاً من أهمية الدور المنوط بالمصارف العاملة في سورية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتلبية للمتطلبات المتعلقة بضرورة استئناف التسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي بشكل خاص، وبالشكل الذي يضمن توجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر إنتاجية، ودون إخلال بالمتطلبات التي دعت لحصر منح التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الماضية ضمن قطاعات معينة، ويعد هذا القرار نتيجة للتنسيق الحاصل بين اللجنة الاقتصادية ومصرف سورية المركزي والوزارات المعنية لمعاودة منح التسهيلات، حيث تم وضع قوائم المشاريع المشمولة بالتمويل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي بما يضمن مراعاة الأولويات والمعايير والمحددات للمشاريع المطلوب تمويلها بقروض صناعية في المرحلة الحالية.
وقد تضمن القرار مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الموضوع أهمها تقديم جدوى اقتصادية للمشروع معدة أصولاً وفق المعايير المثلى لدراسة الجدوى تثبت توافر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، ومنح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع، وتحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، إضافة إلى الحصول على ضمانات تغطي قيمة التسهيل الممنوح بنسبة 100 بالمئة كحد أدنى.
واعتبر عدد من الصناعيين في حديثهم مع «الوطن» أن القرار مهم لجهة تأمين التمويل للمشاريع الصناعية، لكنهم طالبوا بتوسيع قائمة المشاريع التي يشملها القرار وخاصة المشاريع والمنشآت الصناعية التي تعرضت للدمار خلال سنوات الحرب على سورية بما يسمح بإعادة تأهيلها وتشغيل خطوط إنتاجها، إضافة إلى المرونة لجهة طلب الضمانات وإجراءات منح التسهيلات الائتمانية.
الوطن
