تجار تقليديون: إخضاع بضائعهم للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات أو إعفاؤنا مثلهم

في الوقت الذي تتوجه فيه شريحة كبيرة من الشباب إلى التسوق عبر الإنترنت يبدي بعض التجار والصناعيين تخوفهم من خطورة التسوق الإلكتروني على مستقبل تجارتهم التقليدية النمطية، خاصة مع زيادة الإقبال على المشتريات من المتاجر الإلكترونية عبر الإنترنت تماشياً مع التطور التكنولوجي والتجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية.

الوطن تواصلت مع عدد من المواطنين الذين تفاوتت آراؤهم بين التوجه إلى التسوق الإلكتروني لرخص الثمن وسهولة عمليات الشراء والتوصيل من دون تعب، وبين من ما زال يفضل التسوق النمطي للحفاظ على متعة التبضع والتجول في الأسواق والحصول على سلع بجودة عالية.

أحد التجار أكد أن التسوق الإلكتروني ميزة تنافسية على حساب التاجر المحلي، خاصة أن هذه التجارة لها مزايا متعددة مثل إعفاء السلع المستوردة إلكترونياً من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، مؤكداً أن السماح بهذا الأمر يتطلب من وجهة نظره إخضاع البضائع المستوردة للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات أو إعفاء التجار من هذه الضرائب والرسوم. ويتفق معه آخر بأن التجارة الإلكترونية أثرت بشكل كبير في الحركة التجارية في الأسواق المحلية.

وعن آراء الصناعيين أكد لؤي نحلاوي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن هذه التجارة منتشرة حالياً في كل دول العالم وقد تم تفعيلها ونجاحها في سورية الآن لأن الدفع يتم بعد استلام المنتج ليس كما يحدث بالدول الأخرى حيث يتم الدفع إلكترونياً وبشكل مباشر، واليوم عند طلب أي منتج معروض في مواقع بيع «الأون لاين»، يتم الاتفاق وتحديد السعر فوراً، لافتاً إلى أن الذي أدى إلى نجاح هذه التجارة هو آلية الاستبدال والشراء وحتى إعادة المنتج إن لم يرغب به المشتري.

وأضاف نحلاوي: إن الدفع الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية اليوم في سورية تحتاج إلى حزمة قوانين جديدة خاصة بها أو تعليمات تتناسب مع الوضع الراهن لتكون هناك ضوابط أكثر، داعياً إلى أهمية تغيير ثقافة التسوق باعتبارها أفضل للصناعي أو التاجر والمستهلك لأن ذلك يخفف العبء والتعب كما أن منتجاته أرخص بحدود 20 بالمئة من المحال التجارية، ناهيك عن العروض والحسومات والأهم أنه لا شيء يلزم المواطن بالدفع إذا لم تعجبه البضاعة كما يحق للمستهلك إعادة المنتج خلال مدة 15 يومياً إلى التاجر الذي هو ملزم بذلك أو على الأقل تبديله.

وأوضح نحلاوي أن هذه التجارة هي الأضخم بالعالم حالياً، وأن معظم الشركات العالمية تسير بهذا الاتجاه، وما نحتاجه في سورية فقط هو تحديث القوانين وآلية الدفع، مبيناً أن المصرف المركزي يعمل على تقنية دفع «الأون لاين» ولكن لم نصل إلى الهدف المرجو منها بعد وهناك تعديلات ودراسات بخصوص ذلك.

بدوره عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مصان نحاس أكد لـ«الوطن» أن التجارة الإلكترونية أصبحت تجارة عالمية وهي مقبولة عند الجميع ولكن من وجهة نظره يجب أن تكون بشروط، موضحاً أنه لا يجوز أن يقوم أي شخص أو أي تاجر أو صناعي بعرض منتجات على «الأون لاين» إلا بموافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأن يكون لديه سجل تجاري أو صناعي وترخيص وعنوان واحد وواضح حتى لا يكون هناك غش أو تدليس أو احتيال بهذا الموضوع على المستهلك، مبيناً أنهم كتجار يقفون مع التجارة الإلكترونية لكن ضمن ضوابط، أي ألا تكون تجارة عشوائية وعبارة عن تهريب من تركيا ولبنان وغيرهما من الدول، كما أن تنشيط التجارة الإلكترونية يتطلب مواصفات وقوانين جديدة تعتبرها اتجاهاً عاماً للتنمية التجارية والاقتصادية في المستقبل.

وأشار نحلاوي إلى أهمية التنظيم في كل أنواع التجارة للقضاء على التهريب، إذ هناك عشرات الشركات في مواقع التواصل الاجتماعي تبيع بضائع مهربة.

من الجدير ذكره أن غرفة صناعة دمشق وريفها وفي مواكبة للتطورات الإلكترونية، أقامت منصة أطلقت عليها اسم « التصنيع السوري» على شبكة الإنترنت للتعريف بالمنتجات الصناعية السورية في كل أنحاء العالم ولتمكين الصناعيين السوريين من تقديم شرح عن منتجاتهم بغية الوصول إلى أكبر عدد من المستوردين خارج سورية حيث يقوم التاجر أو الصناعي السوري بعرض معلومات ومنتجات المصدرين بطريقة سلسة ومرنة لتسهيل التعامل مع العالم الافتراضي والاشتراك بها مجاني.

الوطن