من دون إعفاءات ولا كف يد.. تنقلات واسعة في الجمارك

أجرت المديرية العامة للجمارك حملة واسعة من التنقلات طالت معظم الأمانات الجمركية والمديريات المركزية، وكان اللافت في هذه التنقلات أنها تمت بشكل شفهي وتم إعلام كل المديرين والأمناء المنقولين عبر الهاتف دون تعميم قرار التنقلات ورقياً لأسباب غير معلومة.

وحسب ما أفاد به عدد من المديرين الذين تحدثت لهم «الوطن» فإن التنقلات كانت تبديلاً لأماكن المديرين والأمناء دون أي إعفاءات أو كف يد لأي منهم، ومثال على ذلك تم إنهاء تكليف مدير جمارك حلب وتعيينه مديراً لمديرية التعرفة في المديرية العامة بدمشق، وإنهاء عمل مدير جمارك طرطوس وتكليفه مديراً لجمارك حلب وتكليف مدير جمارك حمص مديراً لجمارك طرطوس بينما في الأمانات الجمركية تم إنهاء تكليف أمين جمارك نصيب وتكليفه معاوناً لمدير مديرية مكافحة التهريب وتكليف أمين جمارك منطقة جديدة معاوناً لمدير القضايا وطالت التنقلات كل من أمناء العريضة والمنطقة الحرة بدمشق وأمانة الدبوسية وغيرها من الأمانات.

ويرى مدير مركزي في المديرية العامة للجمارك أن هدف هذه التغييرات ضمان النزاهة في العمل الجمركي وصقل مهارات وخبرات الكوادر الجمركية ورفع كفاءة العمل وأن الهدف الأساس هو التعامل بجدية وحزم مع ظاهرة التهريب لأنها تمثل اعتداء على الخزينة العامة للدولة وأنه لن يكون هناك تهاون في قمع ظاهرة التهريب ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها، وأن مهام الجمارك تتركز على قمع حلقات التهريب أينما وجدت وخاصة كبار المهربين عبر تكثيف التحريات والكشف عن شبكات التهريب وضربها وتجفيف عملها، وكل ذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية ومنع إدخال المهربات للأسواق المحلية خاصة المواد الغذائية التي تدخل من دون إجراء أي تحاليل أو فحوصات تظهر مدى سلامتها وصحة بياناتها ومدى مطابقتها للمواصفات السورية، وكل من يقتني في فعاليته الاقتصادية مهربات أو يعمل على المتاجرة فيها وإدخالها بطرق غير شرعية هو عرضة وهدف للجمارك أينما كان، وأن هناك تشدداً وحزماً في التعامل مع المهربات واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين وكل ذلك وفق القانون ونظام العمل الجمركي الذي يصب في مصلحة حماية الاقتصاد الوطني.

ويضيف المدير إن كل ذلك سيكون للحفاظ على آليات العمل الجمركي والتفاهمات الحاصلة مع غرف التجارة والصناعة وعدم الدخول للأسواق أو المحال التجارية إلا في حالات خاصة عند توافر التحريات الكاملة وكل ذلك بالتنسيق وبحضور ممثلين من غرف التجارة والصناعة وتنفيذ المهام بعلمهم وحضورهم بينما يكون التركيز على المحاور والطرقات العامة بين المدن والأهم سيكون التركيز على المعابر والمنافذ غير الشرعية والمناطق الحدودية.

الوطن