اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
“انخفض سعره في السوق لأقل من سعر كيس الشيبس”، كلام صحيح فعلاً ليكون الحل السحري الإسراع بالتصدير لتصريف فائض الثوم .
يقول مواطنون: موّنا ثوماً بما فيه الكفاية ولكننا بالمقابل نسينا طعم زيت الزيتون منذ سنوات فلماذا يتم تصديره الآن؟ وإذا كان هناك فائض فلماذا لا تزال أسعار زيت الزيتون فلكية؟ ولماذا لا يتم تخفيضها بما يتناسب مع قدرة المواطن الشرائية بدلاً من تصديره والتسبّب بالمزيد من ارتفاع سعره؟
فقط الفائض
مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر أكدت لـ”تشرين” وجود فائض في زيت الزيتون, فقد بلغ إنتاجه العام الماضي 88 ألف طن وبعد احتساب حاجة الاستهلاك المحلي التي بلغت 60 ألف طن على اعتبار أنه لا يمكن للمواطن شراء كميات كبيرة منه بسبب ارتفاع سعره، تبين أن هناك 28 ألف طن فائضة عن الإنتاج ويمكن تصديرها.
ورأت جوهر أن قرار تصدير زيت الزيتون ليس سيئاً كما يصوِّره البعض, فهناك فائض في الأسواق وسعره غير مناسب لقدرة المواطن الشرائية، حيث يتراوح سعر «تنكة» زيت الزيتون بين 225 و250 ألف ليرة، ومن الممكن أن يفقد خواصه وجودته وقيمته الغذائية في حال بقي للعام القادم وخاصة في ظل التخزين غير الجيد ووسائل التعبئة والحفظ عبر «البيدونات» و«التنكات» غير المطلية من الداخل وهذا يسيء إلى مواصفاته الكيميائية والصحية، ناهيك بأنه من غير الصحيح غياب زيت الزيتون في الأسواق العالمية فبغيابه ستحل محله أنواع أخرى .
واستبعدت جوهر ارتفاع سعر زيت الزيتون بعد البدء بتصديره, فإنتاج العام الحالي جيد ومبشّر كما هو واضح من خلال زهر الزيتون إلّا إذا فاجأتنا العوامل المناخية بأي مستجدات، كما أن الوزارة حددت شروطاً لضبط عملية التصدير حتى لا يؤثر في حاجة المواطن الأساسية وهي أن يكون معبأ ضمن عبوات نظامية من 8 ليترات فما دون ويكون ضمن علامة سورية تتضمن وجود الزيت السوري في الأسواق الخارجية، كي لا يتم بيعه “دوغما” لبعض الدول وتعبئته على أساس أنه من إنتاجها، كما تم تحديد الكمية المسموحة للتصدير بألّا تزيد على 5 آلاف طن.
وعن عدم التفكير بتخفيض سعر زيت الزيتون بدلاً من تصديره أكدت جوهر ضرورة وجود مؤسسات التدخل الإيجابي في هذه القضية, فزيت الزيتون مادة أساسية ومن المفترض توافره بسعر مدعوم.
لا يزال مكدّساً
من جانبه رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها بشار الملك أكد لـ” تشرين” وجود فائض في زيت الزيتون، فعندما تدخل أي “مول” أو “سوبر ماركت” تجد العديد من ماركات الزيت، لكن لا توجد قوة شرائية لدى المواطن لشرائه لذا فإن تصديره أمر جيد برأيه.
ورأى الملك أن العادات الاستهلاكية للمواطن تغيرت, فقد اتجهت منذ فترة طويلة لاستخدام زيت الصويا وعباد الشمس في الطهو بدلاً من زيت الزيتون لكن نتيجة الأزمة الأوكرانية ارتفع سعر تلك الزيوت ليصبح سعر «تنكة» زيت عباد الشمس 260 ألف ليرة، أي أغلى من سعر «تنكة» زيت الزيتون البالغ سعرها 225 ألفاً، ومع ذلك لم يتجه المواطن لاستهلاك زيت الزيتون وبقي مكدساً في الأسواق.
وأكد الملك أن ضعاف النفوس غالباً ما كانوا يقومون بغش زيت الزيتون بزيت عباد الشمس, أما هذا العام فقاموا بغش زيت عباد الشمس بزيت الزيتون, مشيراً إلى أن كيلو غرام الليمون هذا العام بات أرخص من سعر كيلو البندورة والخيار وكله بسبب العواصف والتبدلات المناخية, إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية وعدم تسويق الحمضيات.
وعن تصدير الثوم أكد الملك أن سعر كيلو الثوم بالجملة 250 ليرة وهذا السعر لا يكفي تكاليف قلعه، وتسديد الفلاح لقروض المصرف الزراعي أو السلف التي يأخذها من تجار سوق الهال، لذا فمن المستحيل أن يقوم بزراعته في العام القادم، ما سيؤدي إلى ارتفاع سعره كما يحدث كل عامين، لذا فالحل الأسلم أن يتم تصديره.
وأشار الملك إلى قيام الغرفة بالعمل على مشروعين: الأول مؤتمر للنباتات الطبية والعطرية للاستثمار في المشروبات والصيدليات واستخدام النباتات في التجميل والأدوية البشرية، والمشروع الثاني تحت عنوان “جففها ولا تكبها” المقصود بها كل الخضر والفواكه لتجفيفها في ظل انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود وسائل للتبريد.
تشرين
