اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
رداً على تصريح صحفي سابق لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم قال فيه إنه كان للوزارة هذا العام دور مهم في تأمين المواد في الأسواق ولولا ذلك لكان هناك سوق سوداء واحتكار عدا التسعير الحقيقي للكلف، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم في تصريح لـ«الوطن» أن السوق السوداء موجودة والاحتكار موجود وخاصة المواد الإستراتيجية من سكر وزيت ورز، وهذا الأمر نتيجة طبيعية لعدم فتح باب الاستيراد لمن يرغب وخصوصاً للمواد الإستراتيجية، موضحاً أن معظم المواد متوفرة في السوق لكن المشكلة بأسعارها المرتفعة جداً التي لا تتناسب مع دخل المواطن، مبيناً أن هناك مشاكل كانت وما تزال حول تأمين بعض المواد الإستراتيجية مثل السكر والزيت والرز، مشدداً على ضرورة القيام بتأمين المواد الإستراتيجية بكثرة.
وطالب أكريم بضرورة فتح باب استيراد المواد الإستراتيجية مثل السكر والزيت وعدم حصرها بأشخاص محدودين بهدف تأمين مخزون إستراتيجي من هذه المواد ومن أجل أن ينخفض سعرها في السوق، لافتاً إلى أن السماح بالاستيراد لكل من يرغب يفتح باب المنافسة في المنتجات وبالتالي ضبط الأسعار وانخفاضها، مشيراً إلى أن القوانين الجديدة الخاصة بالاستيراد جعلت عدد المستوردين قليلاً جداً.
وأوضح أن هناك بعض المواد ممنوع استيرادها من الخارج مثل المواد الكهربائية ونتيجة لذلك نرى أن أسعارها في السوق اليوم باتت مرتفعة بشكل كبير رغم أنها تصنيع وطني ومن المفترض أن تكون أرخص من المستورد، وذلك لأن تكاليف تصنيعها تجعلها أعلى من تكاليف استيرادها من الخارج، لذا يجب السماح باستيراد هذه المواد.
بدوره بين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط لـ«الوطن» أنه لم يكن لوزارة التجارة الداخلية الدور المؤثر والمهم في تأمين كل المواد في العام الحالي وخصوصاً الأساسية منها مثل السكر والزيت، مؤكداً أن السوق السوداء والاحتكار ما يزالان موجودين ولم يتم ضبطهما، لافتاً إلى أن جمعية حماية المستهلك طالبت الوزارة بتوفير المواد المدعمة والتي تم رفع الدعم عنها مثل الغاز والمازوت، مؤكداً أن عدم توفر هاتين المادتين خلق سوقاً سوداء، ومنها أسطوانات الغاز التي يتم تهريبها من لبنان حالياً وتباع الأسطوانة التي تتسع 12 كيلو في السوق بسعر 120 ألف ليرة.
وأوضح الأزعط أن أسعار المواد في الدول المجاورة أرخص من أسعارها في أسواقنا المحلية، مرجعاً السبب في الارتفاع لعدم قيام المؤسسة السورية للتجارة بدورها بالتدخل الإيجابي، ومؤكداً أنه على الرغم من قيام السورية للتجارة بتسوق الخضر والفواكه من الفلاح مباشرة من دون أي وسيط إلا أن أسعارها في كل الصالات تعتبر مرتفعة أو موازية لأسعار السوق ولم نر انخفاضاً بأسعارها عن السوق بنسبة 10 أو 20 بالمئة كما صرح القائمون عليها.
وأشار الأزعط إلى أن السورية للتجارة باستطاعتها أن تستورد بشكل مباشر وهذا ما طالبنا به مراراً وتكراراً، لافتاً إلى أن قيام السورية للتجارة بطرح بعض صالات السورية للتجارة للاستثمار يفيد السورية للتجارة ولا يفيد المواطن.
الوطن
