اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
لا تنتظر السلع والمنتجات في سورية مبرّراً لارتفاع أسعارها، ومنها السيارات، ففي بلد يصعب الحصول فيه على ليتر بنزين، أو مكان توقف فيه سيارتك، إضافة إلى ارتفاع أسعار الصيانة بشكل كبير، تجد فيه سعر سيارة مستعملة منذ نحو خمسين عاماً يبلغ ثمنها عشرات الملايين!
أسباب مجهولة وغريبة
«الوطن» أجرت لقاءات مع بعض أصحاب مكاتب السيارات للبحث في هذا الملف، وفي السياق يعتبر أحد أصحاب المكاتب فضل عدم ذكر اسمه، أن أسباب ارتفاع أسعار السيارات لا تزال مجهولة وغريبة بالنسبة له، وخاصة أن كل المعطيات تستدعي انخفاض الأسعار، فمثلاً ارتفاع سعر البنزين يجب أن يؤدي إلى زيادة مصروف السيارة وبالتالي انخفاض سعرها، ولكن ما يحدث اليوم أنه حتى لو انقطع البنزين وتوقّفت كل السيارات عن العمل نجد أن الأسعار ستستمر في الارتفاع.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار المبالغ به أدى إلى جمودٍ كبير في حركة الأسواق واستحالة الشراء من فئة كبيرة من المواطنين، فمثلاً يصل سعر سيارة «كيا ريو» الأكثر شهرة في الشوارع، إلى أسعارٍ خيالية تقدّر بـ 75 مليون ليرة، وسط فوضى في التسعير من دون وجود ضوابط في السوق.
وأمل بأن يكون قرار السماح باستيراد مكونات السيارات سبباً في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، شريطة أن تستمر شركات تجميع السيارات بطرح سياراتٍ جديدة في الأسواق وألّا تكتفي بدفعة واحدة فقط كما حصل في عام 2018، إذ تم تجميع سيارات جديدة كان سعرها مناسباً نوعاً ما مثل سيارات «كيا سيراتو، سبورتاج، بيكانتو» ولكن لم يتم طرح دفعاتٍ أخرى فارتفعت أسعارها إلى الضعف.
المستعملة الأكثر طلباً
من جانبه، أكد محمد الروماني وهو صاحب مكتب سيارات أيضاً، أن أسعار السيارات بارتفاعٍ وسط جمود في السوق، فمثلاً يتراوح سعر سيارة «كيا ريو» بين (50-65) مليون ليرة، أما «السابا القديمة» فيصل سعرها إلى 25 مليون ليرة، في حين وصل سعر سيارات «السيراتو» و«الهونداي أفانتي» إلى 75 مليون ليرة، لافتاً إلى زيادة الطلب على السيارات ذات الصناعة الكورية لانخفاض أسعار قطعها وتوافرها في الأسواق.
وأشار الروماني إلى أن أكثر السيارات طلباً هي السيارات المستعملة، لأن أسعار السيارات الجديدة مرتفعة جداً، معتبراً أن ارتفاع سعر البنزين ليس سبباً بعزوف المواطنين عن شراء السيارات، لأن وجود السيارة يعد أفضل بمئات المرات من «التكاسي» والمواصلات التي باتت أجورها هائلة.
أما «أبو أسامة» فقد أشار إلى أن القرار الذي صدر قبل عدّة أيام حول السماح باستيراد قطع السيارات لتجميعها، أدى إلى ثبات أسعار السيارات من دون ارتفاع أو انخفاض، وجمود كبير في حركة الشراء، لافتاً إلى أن أكثر السيارات المطلوبة عادة هي السيارات ذات المحركات الصغيرة التي لا يتجاوز سعرها الـ50 مليون ليرة.
حلمٌ بعيد المنال
وخلال عدّة لقاءات مع المواطنين، يعتبر أحدهم في حديثٍ مع «الوطن» أن شراء سيارة يعد أمراً يتجاوز أحلامه وطموحاته وذلك بسبب ارتفاع أسعارها طبعاً، معتبراً أن الأسعار لم تختلف عما كانت عليه قبل الأزمة ولا تزال غير منطقية، فمثلاً كان سعر سيارة «كيا ريو» في عام 2010 يتراوح بين 600-800 ألف ليرة أي بما يعادل 13-17 ألف دولار، أما اليوم فأصبح سعرها يتراوح بين 50-68 مليون ليرة، أي إنها بقيت بالقيمة ذاتها تقريباً، ما يعني أن من كان قادراً على شراء سيارة قبل الأزمة يستطيع شراءها اليوم، وأن دخل الموظف منذ عشرات السنين لا يسمح له بشراء سيارة، لكن الفرق أن الفرص التي كانت متاحة قبل الأزمة هي فرص الحصول على قروض أو شراء سيارات بالتقسيط، أما اليوم فهذا الأمر غير متاح لعدم وجود قروض مشجعة، إضافة إلى تغير الأولويات بالنسبة للناس.
وأضاف: «في حال رغبت بشراء سيارة، وأتمنى طبعاً شراء سيارة جديدة ولكن بسبب سعرها الخيالي من دون وجود خيارات مغرية، سأتجه نحو شراء سيارة مستعملة، ولكن يبقى الأمر الحاسم في ذلك هو مدى توافر قطع السيارة في السوق وتوفيرها لاستهلاك البنزين».
المركبات المستعملة الأكثر شراءً
مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد، كشف في تصريح لـ«الوطن» أن عدد المركبات التي سجلت لأول مرة منذ بداية العام الجاري حتى الآن وصل إلى 12772 مركبة من جميع الفئات، علماً أن معظم التسجيل هو لمركبات مستعملة، حيث وصل عدد المركبات الجديدة إلى 5000 مركبة فقط، في حين وصل عدد معاملات نقل الملكية (بيع – شراء) إلى ما يزيد على 111.4 ألف مركبة، أما معاملات نقل الملكية بموجب حكم قضائي فقد وصل عددها إلى 6568 مركبة.
أسباب اقتصادية
من جانبه، أعاد الخبير الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري في تصريح لـ«الوطن» أسباب ارتفاع أسعار السيارات إلى ثلاثة عوامل؛ أولها التضخم الحاصل، حيث يرتفع سعر كل السلع عند انخفاض قيمة الليرة السورية في الدول التي تقارن عملاتها بعملات أخرى كالدولار مثلاً بما في ذلك أسعار السيارات، فعندما يكون سعر سيارة ما 20 ألف دولار ويكون سعر صرف الدولار 2000 ليرة، سيصل سعر السيارة إلى 40 مليون ليرة، وسيتضاعف سعرها إلى 80 مليون ليرة، عندما يكون سعر صرف الدولار 4000 ليرة كما هي الحال اليوم في السوق السوداء.
وأشار الأصفري إلى أن العامل الثاني هو منع استيراد السيارات بشكل نهائي، ما يؤدي إلى قلة العرض أمام زيادة الطلب وذلك وفق قانون العرض والطلب، معتبراً أن زيادة الطلب على السيارات تعد حاجة طبيعية في المجتمعات، وخاصة بوجود ضغط كبير على المواصلات العامة، إذ يوجد الكثير من الأشخاص يشترون سياراتٍ صغيرة للوصول إلى وظائفهم وخاصة بالنسبة لسكان ضواحي العاصمة الذين يتكبدون تكاليف تصل إلى 10 آلاف ليرة للتنقل يومياً، إضافة إلى هدر ساعات يومياً لانتظار وسيلة نقل.
وأضاف: «أما العامل الثالث فهو تزايد عدد الأشخاص الذين أصبحوا يعملون في تجارة السيارات في ظل البطالة المقنّعة ما أدى إلى حدوث مضاربات كبيرة في تجارة السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار».
وحول ارتفاع أسعار السيارات القديمة التي يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2000، يرى الأصفري أن ذلك يعود إلى ندرة المعروض بسبب منع الاستيراد وبالتالي عدم تنسيق السيارات القديمة، إضافة إلى أن قطع تبديل هذه السيارات أرخص بشكل عام من قطع تبديل السيارات الحديثة التي تعد تكلفتها عالية جداً تفوق قدرة صاحب السيارة على الإصلاح.
مصادر السيارات الحديثة
وبيّن الخبير الاقتصادي أن السيارات حديثة الصنع والجديدة في الأسواق كمياتها قليلة وتدخل إلى البلاد من خلال عدة مصادر، فقد تكون عبارة عن مصادرات من المناطق الحرّة، فإذا تجاوزت فترة وجود سيارة ما في المنطقة الحرة المدة المسموح بها ولم يأتِ صاحبها ليخرّجها من سورية تُصادَر وتباع بالمزاد العلني، إضافة إلى أن بعض الأشخاص المتنفذين الذين يملكون مهمات أمنية ورسمية قد يأتون بسيارات حديثة ثم يبيعونها عند انتهاء مهماتهم أو يضعونها بالأسواق الحرة وبالتالي تباع لاحقاً بمزادات علنية من الدولة، متابعاً: «إضافة إلى المصادرات من السيارات المهرّبة من دون علم الدولة فتباع بمزادات علنية تدخل في خزينة الدولة، وهذا أمر إيجابي طبعاً، إذ أقيم مزاد علني في أواخر العام الماضي لـ 500 سيارة ووصلت أرباح مبيعاتها إلى نحو 27 مليار ليرة.
الوطن
