صناعيو عدرا متوجسون من الربط الإلكتروني ويعترضون على البدء بهم

هواجس ومخاوف بدت واضحة من الصناعيين في الاجتماع الذي عقد أمس في غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس حول إلزام مكلفي المنشآت الصناعية لدى مديرية مال المنطقة الصناعية بعدرا باستخدام آلية الربط الالكترونية للفواتير والتي ستبدأ من عدرا الصناعية الأمر الذي خلق جدلاً ومطالبات بتأجيل تطبيق القرار على اعتبار أنه من المفترض تطبيق أهم مبدأ في تحصيل الضريبة ألا وهو العدالة الضريبية، إذ يجب أن يتم الربط في كل المحافظات وليس من العدل ربط المدينة الصناعية بعدرا وباقي المكلفين وخاصة الكبار منهم لا يخضعون لذات المعايير.

اعتراف بالنفقات

وعن التكاليف والنفقات طالب الصناعيون بضرورة قبول الدوائر المالية كل النفقات والمصاريف المدفوعة، وذلك بسبب عدم اعتراف هذه الدوائر بالنفقات غير المباشرة التي يتكلفها الصناعي مثل: الإصلاحات والدعوات والسفر والانتقال وعمولات التحويل ونفقات التخليص الجمركي والترفيق وارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار الكهرباء وأجور العمال وضعف الإنتاج بسبب ضعف القوة الشرائية والكثير غيرها، وكذلك تم الحديث عن عدم إمكانية الحصول على فواتير مشتريات مستلزمات الإنتاج من الموردين، حيث إن قرار الربط الإلكتروني للفواتير متعلق فقط برقم المبيع ويجب إيجاد طريقة للاستجابة للتكاليف الفعلية. مع التأكيد على ضرورة الاعتراف بالتغييرات المفاجئة في التكاليف لجهة تبدلات أسعار الصرف أو إيقاف البيع لحين استقرار السوق، وخاصة في ظل عدم التمويل الكامل للمستوردات.

وأوضح الصناعيون أن موضوع المبيعات يرتبط بفترة أو بموسم، وأحياناً قد تنخفض هذه المبيعات أو تزيد، وبالتالي يجب عدم احتساب هذه المبيعات لسنة ما كأساس للسنوات اللاحقة أو السابقة.

وكانت هناك هواجس حول كيفية معالجة المرتجعات والتوالف لدى الزبائن من خلال قبول ما يقدمه المكلف عن البضائع المرتجعة أو المنتهية الصلاحية. وكيفية احتساب الديون التي يتنصل الزبائن من دفعها لتصبح ديوناً معدومة، وكذلك كيفية معالجة نخب البضاعة إذا تبين وجود عيب فيها بعد البيع واضطر المنتج لإجراء حسم للزبون حيث إنه في كل الدول التي تطبق نظاماً ضريبياً شفافاً يتم قبول ذلك بأخذ اسم الزبون أو توقيعه فقط.

التمييز بين المنتجات

وطرح الصناعيون موضوع مرور العديد من المنتجات على عدد من المعامل خلال إتمام مراحل إنتاجها، وفي حال تطبيق الفوترة الإلكترونية، سيتم في كل مرحلة احتساب الضريبة على القيمة بالكامل من كل منشأة وليس على القيمة المضافة للمنتج، وبالتالي سيؤدي تطبيق ذلك إلى ارتفاع كبير بأسعار المنتجات على المستهلك، وهنا يجب التمييز بين المنتج المصنع بشكل كامل بنفس المنشأة والمنتجات التي تحتاج إلى استكمال عملية الإنتاج في منشآت أخرى.

كما طالب الصناعيون بإيجاد آلية واضحة في كيفية احتساب الضرائب على المبيعات بشكل مكتوب وواضح، متسائلين عن الطريقة التي سيتم بها احتساب الضريبة في عملية الربط الالكتروني للفواتير، هل تأخذ على القيمة الإجمالية للفاتورة؟ وهل سيتم تقديم دفاتر للمالية بنهاية العام ويتم احتساب نسب الأرباح عليها وما هي هذه النسب؟

تعديل القانون

وكذلك أوضحوا خلال مداخلاتهم أن نسب الأرباح التي تفرضها المالية على الصناعي مرتفعة وفيها مبالغة كبيرة نظراً لبعدها عن الواقع نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك وإصرار الصناعي على توفر منتجاته في السوق وخاصة في ظل المنافسة الشديدة بين المنتجين، ولذلك من الضروري مشاركة ممثلي المهن بالغرف بتحديد نسب الأرباح للصناعيين بشكل فاعل، حيث إن الصناعي لا يحقق النسب المحددة للربح من وزارة التجارة الداخلية.

كما أكد الصناعيون في مطالبهم ضرورة تعديل قانون الضرائب وتعديل الشرائح الضريبية التي كانت سابقاً وذلك بعد زيادة التضخم حالياً أكثر من 70 إلى 80 ضعفاً حيث تصل ضريبة ربح مبلغ 3 ملايين مع الإضافات إلى حدود 40 بالمئة حالياً ورقم 3 ملايين لا يشكل شيئاً في ظل التضخم الحالي. مع الإشارة إلى عدم الرجوع بتطبيق أي قرار جديد بأثر رجعي وذلك للاختلاف الكبير بحجم العمل عن السنوات السابقة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.

وركز الصناعيون على ضرورة الوصول لصيغة تطبيقية تحفظ حق المكلف وحق الدولة على أن تكون واضحة وبسيطة وسهلة التطبيق مع الأسس التي ستعتمدها هيئة الضرائب ويلتزم بها المكلف والمراقب حيث تكون مرجعاً متفقاً عليه لجهة رقم الأعمال والاعتراف بالتكاليف المرتفعة التي يتكبدها الصناعي والاتفاق على نسب أرباح لكل صناعة تراعي أن التصريح الالكتروني هو تصريح بكامل رقم العمل ولا يخضع مرة ثانية لجولات الاستلام الضريبي. والأهم أخيراً أنه عند اعتماد الربط الإلكتروني للمكلفين في سورية يجب اعتماد دليل استخدام للمكلفين يبين بشكل واضح وصريح ولا يقبل الالتباس تفاصيل عملية الربط.

بدوره مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أكد لـ«الوطن» أن العدالة الضريبية خطوة إلى الأمام لكل المنشات الصناعية، مؤكداً أنه أمر واقع لن يتم التراجع عنه لأنه الطريق الصحيح، وقد طبق هذا القرار على المنشات السياحية واليوم على الصناعيين والأمر مستمر على كل المنشآت حيث يتم مراقبة السوق بشكل كامل قدر الإمكان مشيراً إلى أنه يتم العمل على بناء قاعدة بيانات قابلة للتوسع والتطوير حتى تكون المطارح الضريبية بمكانها الصحيح لأن الهدف هو خلق ثقة متبادلة بين الصناعيين والإدارة الضريبية. وصولاً إلى الحد من التهريب الضريبي.

وأضاف ونوس إن اللقاء كان جيداً وقد تفاعل الصناعيون واستفسروا حول طرق تنفيذ الربط الإلكتروني والهيئة تسير في خطة عمل تتجه نحو ضريبة موحدة على الدخل، وضريبة على المبيعات، وهذا يتطلب رفع كفاءة الإدارة الضريبية والتعاون مع المكلفين وعدالة أكبر من المكلفين والتعاون والشفافية والمصداقية وثقة من كل الأطراف، وأنه قد تم إصدار هذا التطبيق نتيجة مطالبة عدد من المكلفين الذين لديهم الرغبة بالالتزام الكامل، كما أن هناك حاجة إلى الأدوات التي تساعد في إثبات رقم المبيعات للمكلف وهذا يتطلب التوجه لأداء إلكتروني بالكامل وبنفس الوقت تغذية قاعدة البيانات المتوافرة في هيئة الضرائب والرسوم، والمشروع يمتلك كفاءة عالية لتعزيز العدالة الضريبية بشفافية بين الهيئة والمكلف ومصداقية التعاون في النهاية لمصلحة المكلف، مؤكداً أن الهيئة حريصة على تطبيق البرنامج على أوسع شريحة ممكنة بالمهنة ذاتها.

من جانبه أكد سامر الدبس رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أن موضوع الربط الإلكتروني مهم جداً لتحقيق العدالة الضريبية وخلق ثقة متبادلة مع الإدارة المالية، مشيراً إلى وجود عدة ملاحظات من الصناعيين آملاً الأخذ بها لإزالة كل الهواجس التي يتخوفون منها، موضحاً أنه سيتم عقد جلسات قادمة لتقديم شرح واف وإجابات واضحة عن عملية الربط الإلكتروني.

بدوره عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها حسام عابدين كشف عن أن هذه الجلسة هي الرابعة بعد عقد ثلاث في المدينة الصناعية بعدرا لافتاً إلى أنهم كصناعيين مع العدالة الضريبية وما يهم الصناعي هو الوصول إلى أرقام صحيحة والعدالة بين الجميع لافتاً إلى وجود هواجس لدى الصناعيين بأن تكون التنافسية موحدة بينهم مشيراً إلى أن الربط الالكتروني لن يكون مع عدرا الصناعية فقط، بل مع المدن الصناعية الثلاث على الجغرافيا السورية ومع المناطق الصناعية، وسيتم الربط الالكتروني اعتباراً من نهاية الشهر السابع من العام الجاري.

الوطن