في إطار التوجه الحكومي لتوحيد الجهود والنهوض بالواقع الاقتصادي وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص عُقد مساء اليوم لقاء في وزارة الصناعة مع ممثلي اتحاد غرف التجارة السورية اتسم بالشفافية والموضوعية في طرح القضايا والإشكاليات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أكد أنه من أولويات عمل الوزارة دعم القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص بما يؤمن احتياجات الأسواق المحلية ويطور الصناعات التصديرية لما في ذلك من أهمية في تحسين واقع أسعار الأسواق وتوفير القطع الأجنبي، وأشار إلى أن العمل في الوقت الراهن يركز على توحيد وجهات النظر بين جميع القطاعات الاقتصادية (الصناعة والتجارة والزراعة) والذي يساعد الحكومة في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الجميع.
وبيٌن الوزير إلى أن اللقاء مع أعضاء اتحاد غرف التجارة السورية يهدف إلى وضع رؤية لمسار التعاون بين وزارة الصناعة والاتحاد لتأمين مستلزمات الإنتاج.
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام أكد أنه لا فرق بين الصناعي والتاجر والاتحاد ليس مع الاحتكار بأي شكل من الأشكال ويجب التوجه بشكل جماعي لكافة القوى الاقتصادية السورية لدعم وتنشيط الزراعة لأنها المورد الوحيد الحالي في ظل الحرب الاقتصادية التي نمر بها.
من جهته أكد أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية وسيم قطان أن اتحاد غرف التجارة السورية مع العمل الوطني الجماعي والاتحادات هي رديف للحكومة ويجب وضع أدوارها في مسارها الصحيح في سبيل العمل المشترك للنهوض بالاقتصاد السوري.
وأشار قطان إلى استعداد الاتحاد للدخول في مجال تشغيل المعامل والشركات المتوقفة في وزارة الصناعة والتي طرحت للتشاركية.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على موافاة وزارة الصناعة برؤية من اتحاد غرف التجارة للدعم المتبادل بين قطاعي الصناعة والتجارة ومتابعة اللقاءات المشتركة بشكل دوري لوضع الرؤية المشتركة موضع التنفيذ بخطوات متتابعة.
تشرين