اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
منحت المؤسسة العامة للإسكان أمس مهلة أخيرة للمكتتبين مستحقي السكن البديل في منطقة المزة 86 الذين تم تخصيصهم بتاريخ الـ21 من كانون الأول للعام الماضي لاستكمال المدفوعات لتصل إلى 50 بالمئة من القيمة التخمينية للمسكن المخصص.
كما منحت المؤسسة في إعلان آخر مهلة لنهاية شهر حزيران للعام الحالي للمخصصين بالمساكن الجاهزة الذين لم يبرموا عقود مساكنهم التي خصصوا بها لاستكمال الوثائق والإجراءات اللازمة لإبرام عقودهم واستلام مساكنهم أصولاً.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير المؤسسة العامة للإسكان مازن اللحام أن المكتتبين مستحقي السكن البديل في منطقة المزة 86 والبالغ عددهم 27 مكتتباً، تم تخصيصهم نهاية العام الماضي في توسع ضاحية قدسيا، وهناك جزء منهم لم يستكملوا مدفوعاتهم المطلوبة منهم لذا قمنا بمنحهم مهلة أخيرة لاستكمال هذه المدفوعات.
وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال التأخير بالتسديد لفترة تزيد على المهلة المحددة، أوضح اللحام أنه وفق نظام عمليات المؤسسة من الممكن أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية محددة بحق المتأخرين، لافتاً إلى ضرورة أن يلتزم المكتتب بالمهل الزمنية المحددة وخصوصاً أنه عندما قام بالاكتتاب على السكن كان على دارية بموضوع المهل الزمنية بشكل كامل.
وأكد اللحام أنه بالنسبة للمخصصين بمساكن جاهزة ولم يبرموا بعد عقود مساكنهم فقد تم إعطاء المكتتبين أكثر من مهلة من أجل إبرام عقودهم، علماً أن مساكنهم جاهزة وهم مخصصون بمساكن محددة، ونحن من خلال هذا الإعلان ندعو المواطنين لاستلام مساكنهم وإبرام عقودهم، لافتاً إلى أنه في حال التأخير عن المهلة المحددة سيتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة لمناقشته وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتأخرين والتي نص عليها نظام عمليات المؤسسة.
وبالنسبة لخطة المؤسسة للعام الحالي أشار اللحام إلى أنه خلال العام الماضي تم تخصيص المكتتبين على السكن بحوالي 6 آلاف شقة سكنية وتم التخصيص بأغلب المحافظات السورية بمختلف أنواع السكن وتسعى المؤسسة خلال العام الجاري لتخصيص المكتتبين بما لا يقل عن 6 آلاف شقة سكنية.. وبين اللحام أنه بخصوص الاجتماع الذي عقد مع عدد من المدراء المركزيين في المؤسسة، الذي تم خلاله عرض مراحل إنجاز برنامج الفهارس الذي يهدف إلى أرشفة كل الوثائق الورقية الخاصة بأعمال المؤسسة عبر المنصة الالكترونية الداعمة لعمل برنامج السكن وبرنامج الحسابات وبرنامج الأملاك والهادفة لتطوير الأداء المؤسساتي للمديريات وربطها مع بعضها البعض ومع الجهات الأخرى ذات الصلة عبر إنجاز منظومة الكترونية تسهم في تحديث آليات العمل، وان المؤسسة تعمل على مجموعة من البرمجيات المتعلقة بعمل المؤسسة والتي تعنى بالسكن ومحاكمة الزبائن المتعلقة بموضوع الاكتتابات، إضافة إلى عمل مديرية الأملاك التابعة للمؤسسة المعنية بالصفائح العقارية الخاصة بمشاريع المؤسسة.
وأضاف اللحام: إن العمل الذي يقوم به المؤسسة حالياً هي عملية تكامل هذه البرامج مع بعضها من خلال فهارس موحدة الأمر الذي يسهل عملية التكامل بين البرمجيات كما يلبي الخدمات التي يتم وضعها تباعاً في مركز الخدمة التابع للمؤسسة، مشيراً إلى أن هذا العمل سينعكس على المواطن من حيث الوقت وسهولة الحصول على المعلومة المطلوبة والإجراءات المتعلقة بذلك.
الوطن
