اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أهمية أن يكون لدى المؤسسة العامة للأعلاف مخزون إستراتيجي من مختلف المواد العلفية لا يقل عن 100 ألف طن وتخزينها بشكل صحيح للتدخل الإيجابي في السوق عند حدوث الأزمات وعند الضرورة، بهدف توفير المادة للثروة الحيوانية وتحقيق التوازن السعري لجهة المواد العلفية ومنتجات الثروة الحيوانية.
حديثه هذا جاء خلال الاجتماع الذي عقد أمس للوقوف على واقع عمل المؤسسة وإنتاج المعامل وتأمين المادة العلفية والصعوبات التي تواجه العمل، لافتاً إلى ضرورة تحديد حاجة قطاع الثروة الحيوانية من الأعلاف وقدرة القطاع الخاص على ما يمكن تأمينه منها وتأمين أكبر كمية عن طريق مؤسسة الأعلاف، مشدداً على ضبط توزيع الأعلاف المصنعة على شكل كبسولات جاهزة وفق المواصفات الفنية الصحيحة للدواجن وإيقاف توزيع المقننات كمادة خام، وأهمية اختبار مادة النخالة عند استلامها من أرض المطحنة، مشدداً على ضرورة تبادل الخبرات بين الفروع في المحافظات وطرح المشاكل التي تعترض كل فرع والتعاون على حلها بين الجميع.
وكشف الوزير أن الوزارة ستبدأ بإحصاء الثروة الحيوانية قريباً عن طريق إطلاق حملات ترقيم للقطعان وفق آلية وأسس علمية جديدة والبداية ستكون من قطعان الجاموس والجمال والخيول ومن ثم بقية القطعان بهدف تحديد احتياجاتها من المواد العلفية وضبط عملية توزيع المقننات وتحقيق العدالة وإيقاف الهدر.
ودعا الوزير مديري الفروع في المحافظات لوضع دراسة شاملة لإعادة تأهيل كل المنشآت التابعة لهم وتحديد احتياجاتها من تجهيزات وكوادر وغيرها لتكون أساساً لتنفيذها في المستقبل ووضعها بالخطط الاستثمارية بهدف تطوير عمل الفروع ومراكزها ورفع أدائها.
وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف د.رامي العلي لـ«الوطن» أن حاجة قطاع الثروة الحيوانية من الأعلاف 7 ملايين طن حسب المجموعة الإحصائية السنوية، وأن الترقيم لقطاع الثروة الحيوانية سيكون إلكترونياً عبر جهاز قارئ لكل حيوان يحمل رقماً.
وأوضح العلي أن أهم الصعوبات التي تواجه المؤسسة في تأمين المادة العلفية هي تذبذب الأسعار وعدم استقرار السعر عالمياً ومشكلة القطع الأجنبي والعقوبات الظالمة على سورية.
الوطن
